بعد اغراقها السوق بكميات مجهولة المصدر . حرمان برازافيل من تصدير الالماس الى العالم

اتخذت مجموعة "كيمبرلي" التي تحظى بدعم الامم المتحدة وتتولى مهمة كبح عمليات المتاجرة بالالماس المهرب في العالم، قرار حذف الكونغو -برازافيل من لائحة المتعاملين في هذه التجارة، واتهمتها بإغراق الاسواق العالمية بالالماس المهرب وبالتالي بملايين الدولارات من الاموال غير الشرعية.
وجاء القرار في اعقاب زيارة قام بها خبراء المجموعة الى الكونغو -برازافيل المجاورة للكونغو الديموقراطية من 31 أيار مايو الى 4 حزيران يونيو الماضيين، حددت حصتها السنوية من عمليات بيع الالماس المهرب اليها من الدول المجاورة ب.25 ملايين قيراط، صدرت الى مراكز لا تشتهر ببيع الالماس في العالم، من بينها سويسرا والامارات، في سبيل تفادي الرقابة المشددة.
ورأت المجموعة ان هذا القرار يشكل ضرورة ملحة من اجل الحفاظ على صدقية الاتجار بالالماس ونزاهته في مواجهة رواج السوق السوداء للتهريب، والتي يقدر حجمها بنحو 60 بليون دولار سنوياً.
واوضح رئيس المجموعة تيم مارتن ان الدلائل واضحة على ان برازافيل لا تستطيع تحديد مصدر استيراد كميات كبيرة من الالماس جرى بيعها لاحقاً الى دول مختلفة في العالم، ما يجعلها غير شرعية.
وتتولى المجموعة اصدار رخص رسمية لكل المراحل المرتبطة بصناعة الالماس، بدءاً من استخراجها من المناجم مروراً بتصديرها وصولاً الى تصميم اشكالها تمهيداً لبيعها في الاسواق. ووقعت 45 دولة مثلت نسبة 98 في المئة من المتاجرين بالالماس في العالم على وثيقة الملاحقة الجزائية الخاصة بمجموعة "كيمبرلي".
"مؤامرة" من الدول المجاورة
ويفرض قرار شطب الكونغو -برازافيل من لائحة المتاجرة بالالماس، توقف صادراتها الى الدولتين الاكثر استيراداً، وهما بلجيكا والولايات المتحدة التي تشتري وحدها ثلثي حصة الالماس في العالم سنوياً.
واللافت ان الكونغو -برازافيل لا تعد من الدول المنتجة للالماس، لكنها تشكل صلة وصل رئيسية بين الدولتين المجاورتين لها الاكثر غنى بهذا الحجر الكريم في العالم، وهما جمهورية الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطى واللتان تتخبطان في عدم الاستقرار السياسي والامني، لكن خبراء مجموعة "كيمبرلي" اكدوا تخطي لعمليات برازافيل بمئة ضعف النسبة المتوسطة لصادرات جارتيها، وهو ما لم تبرره سلطات البلاد استناداً الى القوانين المحلية والعالمية المعتمدة.
وكشف الخبراء ان المسؤولين الكونغوليين اعتمدوا وسائل مخادعة في التصريح عن القيمة الفعلية لحجر الالماس الخام في سبيل اخفاء الحقائق في شأن الارباح المحققة والتهرب من الضرائب، وهو ما نفاه مسؤولو الدولة الافريقية، قبل ان يعترضوا على قرار شطب عملياتهم التجارية ويصفوه بالتعسفي والجائر في حقهم. وشكك وزير المناجم الكونغولي لويس ماريا دجاما في صدقية مجموعة "كيمبرلي"، واعتبر ان تقديراتها في شأن الالماس المهرب غير صحيحة، في حين اتهم جمهورية الكونغو الديموقراطية بالتآمر ضد بلاده من اجل تعطيل الدور الذي تضطلع به في هذه التجارة، خصوصاً انهما يخوضان نزاعاً مسلحاً على امتداد نهر الكونغو منذ اعوام عدة.
ولا يخفى ان حرباً داخلية اندلعت في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة عاصمتها كينشاسا امتدت من 1998 الى 2002 تسببت بها بالدرجة الاولى رغبة قادة حرب كثيرين في وضع يدهم على مناجم المعادن الثمينة وسواها من المواد الاولية التي تشكل ثرواتها.
وبإنتهاء الحرب الداخلية، نجح قادة الكونغو الديموقراطية العام الماضي، في وضعها في المركز الخامس على لائحة الدول المنتجة للالماس في العالم. ويذكر ان قراراً مماثلاً اصدرته المجموعة في حق لبنان في آذار مارس الماضي، بعدما لم تعترف سلطات البلاد بشرعية المجموعة، وليبيريا التي نشطت عمليات تهريب الالماس والاسلحة فيها في عهد رئيسها السابق تشارلز تايلور قبل ان يُنفى من البلاد في نهاية آب اغسطس من العام الماضي.
وكان الكونغرس الاميركي وجه الاسبوع الماضي، مذكرة الى المجموعة طالب فيها بإعتراض عمليات تهريب الالماس في افريقيا، بإعتبارها احد مصادر تمويل تنظيم "القاعدة".