المأزق مرشح للاستمرار

الجدل مستمر على صيغة القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي. وهو لن يخرج عن المسار الذي رسمته قرارات سابقة صدرت بعد الحرب والاحتلال. المجتمع الدولي يتعامل مع الواقع الذي نشأ، والواقع هذا من صنع الولايات المتحدة حتى في أصغر التفاصيل، وحتى في الأخطاء الجسيمة التي قادت إلى مأزق يحتاج فيه الأميركيون إلى مساعدة الأمم المتحدة.
يحاول بعض الأطراف أن يحسّن القرار الجديد في اتجاه انتزاع إقرار الولايات المتحدة بأنها ملزمة بأن تنسحب في موعد ما. وعلى رغم أن الأميركيين أغدقوا الكثير من التصريحات السابقة بأنهم لن يبقوا في العراق ساعة واحدة بعد أن تنجز المهمة التي جاؤوا من أجلها، إلا أنهم لم يكونوا يوماً واضحين في تحديد هذه المهمة وطبيعتها. هل هي - فقط - اقامة نظام ديموقراطي منتخب؟ حسناً، إذاً فبعد الانتخابات المزمعة وانبثاق حكومة من المنتخبين، يفترض أن يبدأ الانسحاب. هل هي - أيضاَ - إقامة جيش ومؤسسة أمنية جديدين؟ وكم من الوقت يلزم لهذه المهمة؟ ليس هناك تصور واضح في هذا المجال، وليس مؤكداً أن جهوز الجيش والأمن سيتزامن مع تنصيب حكومة منتخبة، بل يتطلب وقتاً أطول. وخلال ذلك ستبقى الحاجة إلى القوات الأميركية. وكلما طال وجودها كلما استمر واقع الاحتلال أياً تكن الحكومة، معينة أو منتخبة.
يسعى الأميركيون، عبر"الدور"الذي يمنحونه للأمم المتحدة، إلى ترغيب بعض الدول في المشاركة في ما يسمى"القوات المتعددة الجنسية". لكن تغيير اسم"التحالف"لا يكفي وحده لترغيب تلك الدول في المشاركة، خصوصاً أن بقاء القيادة للأميركيين يعني بقاء الذهنية المتعفنة إياها التي صنعت المأزق الراهن. في الوقت نفسه، ومع انعدام الثقة بالنيات الأميركية، لا تملك الأمم المتحدة ولا الدول التي عارضت الحرب أي نوع من الضمانات بأن الولايات المتحدة تخلت عن مشاريع تدخلات وحروب اقليمية عبر العراق، وبالتالي فإن رصيد المنظمة الدولية ومصداقية تلك الدول سيشكلان مرغمين مظلة لكل العربدات الأميركية في المنطقة.
من هنا أن دولاً كفرنسا والمانيا وروسيا تحاول تعديل مشروع القرار الجديد، لكنها تعلم مسبقاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تريدان تعديلات جوهرية ولا تبديان أي استعداد لقبول التزامات واضحة بشأن موعد انهاء الاحتلال. ما يساعدهما في ذلك هو الموقف الذي تتبناه الحكومة العراقية الجديدة، فهي متمسكة ب"السيادة الكاملة"وبوجود قوات الاحتلال. لذلك فإن المجتمع الدولي سيجد نفسه مضطراً للإقرار بالأمر الواقع: طالما أن الولايات المتحدة راغبة في استمرار تورطها، وطالما أن العراقيين"الجدد"راغبون في بقاء قوات الاحتلال، فليكن لهما ذلك، من دون مشاركة دول أخرى. الاشكال يكمن في توريط الأمم المتحدة، ليس فقط في ما يوحيه من"شرعية"للاحتلال، وإنما في ما يعنيه عملياً وضع المنظمة الدولية في خدمة احتلال أجنبي وسلطة محلية مرتبطة به. من شأن ذلك أن يعيد دور الأمم المتحدة إلى الحجم الذي اقترحه الأميركيون أصلاً، ليكون تقنياً بحتاً. وبذلك تُطوى مرحلة الأخضر الإبراهيمي التي استخدمها الأميركيون للايحاء بأنهم أعطوا الأمم المتحدة إمكان اختيار أشخاص الجهاز العراقي الذي ستتم معه عملية"نقل السلطة". لكن العبارة التي رماها الإبراهيمي، عندما شبّه"الحاكم"بول بريمر ب"الديكتاتور"، شكلت رد فعله على تدخل الأميركيين في مهمته، كما أنها خلاصة رأيه في الحكم العراقي المقبل، خصوصاً عندما قال إن بريمر يملك السلطات السياسية والمالية. ليس متوقعاً أن يخسر"الحاكم"المقبل جون نغروبونتي أياً من هذه السلطات.
آخر ما يتمناه الفرنسيون أو الألمان والروس هو أن يلقي جورج دبليو بوش على عاتقهم جانباً من متاعبه وتخبطاته في العراق. ولذلك فهم يتعاملون بمرونة وايجابية مع القرار الجديد في مجلس الأمن، وكأنهم يقولون له: خذ ما تشاء من الأمم المتحدة وابقَ وحدك في ورطتك... وإذ يستعد بوش لتركيز قمة الدول الثماني على محو ديون العراق لهذه الدول، فإن هذا"الانتصار"الذي قد يستغله في حملته الانتخابية لا يكفي لخفض الالتزامات المالية الأميركية حيال العراق أو لخفض الموازنة الباهظة لإدامة الاحتلال.