الولايات المتحدة والعراق يريدان غطاء الشرعية الدولية ولا يريدان تسليم الملف للأمم المتحدة

تبعث الإدارة الأميركية ذبذبات توفيقية في أكثر من اتجاه، لكن الشكوك تلازمها كذلك التشكيك في غاياتها. سيرتها تُثقلها، انقساماتها يكتنفها الغموض، وتركيبتها تثير الخشية من أن يكون اندفاعها التلطيفي مجرد محاولة ارضاء عابرة. الغرق في تمزيق كل ما تحاوله وتضيفه مناورة في إطار ارتداد مرحلي قد يعمي عن توظيف فرص متاحة. كذلك الانسياق وراء الوعود البراقة من دون تدقيق قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
ما تتطلبه هذه المرحلة هو أن تفكر الساحة العربية خارج"الصندوق"التقليدي سواء نحو العراق أو الإصلاح أو فلسطين. فالعراق خرج عن الواقع المعتاد عربياً بتجربته المختلفة في تاريخ المنطقة الحديث. الإصلاح يمر بتجاذبات بين رفض الاملاء ومقاومة التغيير، لكنه بات موضوعاً حياً في الذهن العربي على رغم ارادة كثير من الحكومات العربية، وعلى رغم سوء استخدامه من جانب الإدارة الأميركية. فلسطين ساحة امتحان ناشط للحكومات الإسرائيلية والأميركية والعربية، كما لقياداتها ولشعبها، وهي ليست حال مجمدة. فالجديد كثير على الساحة العربية والأميركية والإسرائيلية. جديد مخيف أو مريح، انه يستحق التعامل معه بغير النمط المعهود والوسائل العتيقة.
في الأسبوعين المقبلين سيصدر مجلس الأمن قراراً بشأن العراق، وبالاجماع على الأرجح، وستتبنى قمة الدول الصناعية الثماني دعم الإصلاح العربي كمشروع عربي بملكية عربية.
ما تود الإدارة الأميركية تحقيقه هو التوجه إلى قمة الثماني في جورجيا الأسبوع المقبل بقرار دولي يعطي الولايات المتحدة صلاحية شرعية للبقاء في العراق إلى حين استكمال العملية السياسية فيه. وهذا وارد.
فمشروع القرار الأميركي - البريطاني المُنقح أخذ بكثير من مشاغل فرنسا والصين وروسيا والمانيا والجزائر وباكستان. وسيأخذ ببعض مشاغل الحكومة العراقية الموقتة. ما زال النص النهائي قيد المفاوضات، ولا مؤشر الى احتمال سقوطه بسبب انقسامات جذرية. فالأجواء مختلفة تماماً عن تلك التي رافقت انفصال الولايات المتحدة عن مجلس الأمن قبيل حرب العراق وتهديدها الأمم المتحدة لأنها حجبت الصلاحية الشرعية عن تلك الحرب.
حينذاك، استولى صقور وزارة الدفاع الأميركية على صنع السياسة وتمكنوا من تحييد وزارة الخارجية، بل استخدموها تارة واستبعدوها تارة أخرى. الآن، يبدو أن الخارجية استعادت ملف العراق والديبلوماسية الدولية، ووزير الخارجية كولن باول يوجه السياسة الأميركية نحو العراق بعدما سقط نجم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وطاقمه المتطرف في وزارة"الاندفاع"، وبعدما ازداد الكلام عن نائب الرئيس ديك تشيني كعبء انتخابي قد يطيح جورج بوش.
أسباب التردد الدولي في قبول التغيير الذي طرأ على الإدارة الأميركية تنطوي على الخوف من حالة"معزولة"تترك انطباعاً ايجابياً ويعود بعدها الصقور والمتطرفون لتنفيذ غاياتهم مدفوعين بزخم الحقد والمكر. السبب الآخر عائد إلى لمس بصمات المحافظين الجدد على الملف العراقي حتى وهو في يد الخارجية.
ما حدث الأسبوع الماضي في العراق عند تشكيل الحكومة الموقتة زاد هذه الشكوك. فعلى رغم محاولات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان"تجميل"ما أصاب العملية التي قادها مستشاره الخاص السفير الأخضر الإبراهيمي من تقويض لصدقيتها، وقعت الأمم المتحدة في مصيدة ودُهشت. كان الإبراهيمي مكلفاً استنباط مختلف القطاعات العراقية لتشكيل الحكومة الموقتة، وانتظر مجلس الأمن منه الاشارة الخضراء. أطاح مجلس الحكم العملية والتوقعات، وقام عملياً بتشكيل الحكومة. رافقت ذلك أنباء لم تخل من التضليل، بعضها صنّف عدنان الباجه جي مرشحاً أميركياً لارغامه على الاستقالة. وبعض آخر زعم أن الحاكم الأميركي المدني بول بريمر وقف في الخندق نفسه مع الإبراهيمي قبيل الهجوم المفاجئ لمجلس الحكم الذي عيّن"البنتاغون"كثيراً من أعضائه.
سقوط الابن المدلل السابق ل"البنتاغون"ومستشاريه المتطرفين، أحمد الجلبي، واتهامه بتوفير معلومات استخبارية لإيران على حساب الأمن القومي الأميركي، يشيران إلى معارك ضارية داخل الحكومة الأميركية والحزب الجمهوري، معارك تخوضها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي ووزارتا الدفاع والخارجية ومكتب نائب الرئيس والمؤسسة داخل الحزب الجمهوري.
سبق ان تعامل الجلبي مع ايران اثناء الحرب العراقية الايرانية حين كانت الولايات المتحدة شريكاً مع صدام حسين لمنع تصدير الثورة الإيرانية ولتحويل العراق منطقة عازلة بين ايران والدول الخليجية العربية. احد اسباب كراهية صدام حسين للجلبي ان الاخير موّل ودعم القدرات العسكرية الايرانية. عملياً، كان الجلبي"يحارب"الولايات المتحدة أيضاً اثناء الحرب العراقية الايرانية، علماً بأن الولايات المتحدة اصطفت وراء العراق في تلك الحرب وان رجال تلك الادارة، مثل دونالد رامسفيلد وقفوا حينذاك مع صدام حسين.
مَن استخدم مَن؟ سؤال للتاريخ. سؤال اليوم هو: من في الادارة الاميركية يدير حقاً ملف العراق، ولأي فترة زمنية، إلى حين انتهاء الانتخابات الاميركية او لمدة مجهولة تمليها التطورات على الساحة العراقية. السؤال الآخر هو: الى متى ستبقى القوات الاميركية في العراق بعد ان يصدر مجلس الامن قراره الذي سيعلن انتهاء"الاحتلال"ويعطي صلاحية شرعية للولايات المتحدة للبقاء في العراق بصيغة"القوة المتعددة الجنسية".
الأمر المفروغ منه هو ان القوات الاميركية باقية في العراق لفترة سبعة اشهر على الاقل الى حين اجراء انتخابات عراقية عامة في كانون الثاني يناير تسفر عنها حكومة انتقالية. تلك الحكومة وليست الحكومة الموقتة لها صلاحية طلب مغادرة القوات، حسب مشروع القرار الاميركي البريطاني. كذلك، حسب النص المعدل، تنتهي ولاية"القوة المتعددة الجنسية"عند"استكمال العملية السياسية"في العراق مهما استغرقت من وقت.
فاذا تعذر اجراء الانتخابات في موعدها، او اذا فشلت العملية السياسية فشلاً ذريعاً تستمر ولاية القوة المتعددة الجنسية الى امد غير محدد، علماً بأن الحكومة"الانتقالية"هي الحكومة التي ستنبثق من العملية السياسية والانتخابية.
لهذا السبب، يعمل بعض اعضاء مجلس الامن، فرنسا بينهم، على تمكين الحكومة الموقتة التي ستتسلم"السيادة"بحلول 30 حزيران يونيو بصلاحيات سيادية تتضمن بصورة ما حق الطلب بمغادرة القوات الاميركية.
هنا تتراكم التناقضات. فالحكومة الموقتة ليست منتخبة بل ان تشكيلها قوّض صدقية دور الامم المتحدة وإمكانات نفوذها، وجاء عبر انقلاب قام به اعضاء في مجلس الحكم الذي كان اساساً تعييناً اميركياً. وها هي فرنسا وغيرها تطالب الولايات المتحدة بصلاحيات اكبر للحكومة الموقتة التي أوضح رئيس وزرائها أياد علاوي، عزمها على التمسك ببقاء القوات الاميركية.
مثل هذه التناقضات يعكس تخبط مجلس الامن وهو يستعد لاضفاء الشرعية الدولية على نتائج حرب رفض تخويلها. يعكس ايضاً هامشية الامم المتحدة، كأمانة عامة ومجلس أمن، في العلاقة الثنائية الاميركية العراقية. فالولايات المتحدة وكذلك العراق، يقرّان بأهمية وفوائد الغطاء الدولي والشرعية الدولية، لكنهما لا يريدان تسليم ملف العراق للأمم المتحدة لأنها عاجزة عن تسلمه. فلا الامانة العامة قادرة على مثل هذه المهمة، او راغبة فيها، ولا اعضاء مجلس الامن على استعداد للتورط في العراق الآن أو للحلول مكان القوات الاميركية.
ما سيساهم في تحديد مدة بقاء القوات الاميركية في العراق هو القاعدتان الشعبيتان، الاميركية والعراقية، فاذا سارت الامور بصورة جيدة يفترض ان الطرفين الرسميين الاميركي والعراقي سيقرران موعد مغادرة القوات الاميركية او بقاء جزء منها في قواعد دائمة.
اما اذا تعقدت الامور وازدادت العمليات ضد القوات الاميركية فقد تطالب القيادة الشعبية الاميركية قيادتها بالانسحاب على رغم كل"الاستثمارات"الاميركية في حرب العراق. وهذا تماماً ما يريده بعض القطاعات العراقية الذي بات ينظر الى الولايات المتحدة بصفتها جزءاً أساسياً من ورطة العراق ومحركاً للأسوأ.
العراق مرشح اليوم للافضل بمقدار ما هو مرشح للأسوأ، فعلى رغم كل الاخطاء الاميركية وعلى رغم استخدام العراق ساحة لحرب الارهاب، يستحق العراقيون كل اعجاب لتمكنهم من التماسك حتى الآن في عراق واحد وتجنبهم حرباً اهلية. يستحق العراقيون كل دعم لقراراتهم مهما تكاثرت الشكوك والتساؤلات بأفراد بينهم او بالاهداف الاميركية من حرب العراق.
كثير من القيادات العراقية، السياسية والدينية والعشائرية وتلك المتوافرة في المجتمع المدني، كما تلك التي شاركت في مجلس الحكم العراقي، برهن حكمة وقدرات هائلة. اثبت ان العراق متعطش للتعافي من الاستبداد، كما من الاحتلال. اخذ من الأمل درعاً في وجه المصائب.
الدعاء للشعب العراقي بالتوفيق ليس كافياً، لا سيما من المنطقة العربية، تلك التي تتفرج على مآسي العراق وتكتفي بالحزن عليه، وتلك التي تتمنى للولايات المتحدة مستنقعاً مهلكاً في الساحة العراقية وعلى حسابها.
ما يحتاجه العراقيون، سنة وشيعة وأكراداً، من البيئة العربية هو الإيمان بعزمهم والاحترام لقراراتهم والدعم الملموس ان كان بقوات عربية مساندة أو بمشاريع استثمارية في مستقبل العراق. يحتاجون تفكير المنطقة العربية خارج"الصندوق".
اميركياً، يحتاج العراقيون ايضاح حسن النيات في خضم المخاوف من سوئها. يحتاجون الى التأكد من عدم تكرار سلسلة الاخطاء والتجاوزات والانتهاكات كما الى اليقين ممن يدير الملف العراقي في واشنطن.
حاجة العراقيين الى الأمم المتحدة، كأمانة عامة وكمجلس الأمن، ستزداد في الأيام المقبلة اثناء المفاوضات على صياغات لمشروع قرار مستقبل العراق. قد يلجأ العراقيون الى أمثال فرنسا والمانيا وروسيا والصين والجزائر لتمكين الحكومة الموقتة من صلاحيات السيادة، وليس فقط من سيادة كاملة بصلاحيات محدودة، في مفاوضاتهم مع الادارة الاميركية. وسيكون العراقيون في حاجة الى خبرات الأمم المتحدة في تنظيم العملية السياسية، بما فيها الانتخابات التي تعد بوضع العراق على طريق التحرر الحقيقي والتمتع بالاستقلالية والديموقراطية بإصلاح لا مثيل له في المنطقة العربية.
على رغم الخوف من عودة المتطرفين من الصقور والمحافظين الجدد الى انماط حروب الاصلاح، اذا نجحت التجربة العراقية، فإن الخوف أكبر من فشل العراق وتحوله إلى ساحات حروب للآخرين وتمزقه في حرب أهلية.
ضروري جداً التنبه الى عودة اصحاب العقيدة الاستباقية والاصلاح عبر الحروب أو الفوضى أو الانهيار، بالقوة العلنية أو الخفية، بالتهديد أو الاملاء. فإذا أعيد انتخاب جورج بوش رئيساً، ستستأنف هذه الزمرة مسيرتها بكيد.
إنما من الضروري ايضاً للحكومات العربية الكف عن نمط تخويف شعوبها من غايات المتطرفين في الساحة الاميركية وان تتخذ بنفسها الاجراءات الاصلاحية والديموقراطية كمشروع عربي بملكية عربية ولا مانع ابداً ان تتعهد القمة الصناعية بدعم الاصلاحات العربية وتوفير خدماتها لهذا الهدف، ففي هذا المجال ايضاً، فإن المطلوب هو التفكير خارج"الصندوق"التقليدي، حيث يعتبر الاصلاح أداة قمع واملاء غربية.
لا العراق ولا الاصلاح شرط مسبق لمعالجة الملف الفلسطيني، ولا موضوع فلسطين شرط مسبق للاصلاح العربي أو لتعافي العراق. لا الفكرة الاميركية القائلة بالفصل التام بين العراق وفلسطين أو تلك التي ترهن عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية بشروط الاصلاح العربي مسبقاً، فكرة صالحة أو واقعية، ولا الفكرة العربية القائلة بتجميد كل تغيير الى حين حل النزاع العربي - الاسرائيلي فكرة مفيدة أو عملية.
يوجد الآن في منطقة الشرق الأوسط والخليج ديناميكية يتداخل فيها التشاؤم الكثيف بالتفاؤل الطفيف، لكنها ديناميكية على رغم ما يعتريها من حيرة وخوف وشكوك. من المفيد التعامل معها كمحرك للتغيير وللأفضل بكثير من الحذر والحكمة والمساهمة بدلاً من انحناء الرأس مواربة خوفاً من رياح التغيير.