خبراء يشككون في شرعية الحكومة

شكك خبراء قانونيون في مصر في مدى الشرعية التي تتمتع بها الحكومة الانتقالية في العراق، واعتبروها منقوصة، لافتين الى ان الوضع في هذا البلد يثير تساؤلاً يتعلق بالطبيعة القانونية للحكومة. فهي عيّنت من سلطات الاحتلال، ومن جهة اخرى نالت الاعتراف في قرار مجلس الأمن الرقم 1446 بوصفها الممثل القانوني للشعب العراقي.
ورأى استاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة القاهرة الدكتور عبدالله الأشعل ان الحكومة الانتقالية وان كانت "صنيعة الاحتلال" إلا أنها "اكتسبت شرعية نسبية من قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع"، معتبراً ان "ذلك التناقض فادح بين الشرعية السياسية المتمثلة في التوافق العام بين أعضاء مجلس الأمن، وصدور القرار بالإجماع، وبين الشرعية التي تتضمن عدم موافقة المجلس على تشجيع الاحتلال، وعدم اعترافه بأي آثار قانونية".
لكن الأشعل لفت الى ان المجلس بنى موقفه في الاعتراف بالحكومة الانتقالية على اساس انها "خطوة لبناء النظام الاساسي العراقي"، لافتاً الى ان المجلس "لم يسبق ان دان الاحتلال أو الغزو" لأن نقل السلطة من الاحتلال الى الحكومة العراقية يعني من الناحية القانونية ان هذه الحكومة الانتقالية وحدها صارت تمثل العراق في الداخل والخارج، بصرف النظر عن الوجود العسكري لقوات "التحالف"، ولأن هذه القوات يفترض ان تتحول الى قوات حليفة للحكومة العراقية الجديدة. واستدرك ان ذلك الوضع "يتطلب ابرام اتفاق للتعاون العسكري والأمني بين اعضاء التحالف وبين الحكومة العراقية". وزاد: "لا يجوز ان تتصرف قوات التحالف في شكل يناقض قرارات الحكومة الانتقالية، علماً ان نقل السلطة هو استجابة لقرار مجلس الأمن، ولتأكيد الولايات المتحدة على الفصل بين السيادة السياسية، والقانونية وقضايا الأمن والوجود العسكري".
الى ذلك، اشار الخبير الدولي المستشار حسن عمر الى "مأزق قانوني" سيواجه الحكومة وسلطة الاحتلال، لو اعلنت ابنة الرئيس المخلوع رغد صدام حسين وبعض عناصر الحكومة السابقة، حكومة في المنفى "ستصبح هي الحكومة الشرعية، ومن ثم سيبرز مأزق خطير". ورأى ان "اسراع ابنة الرئيس المخلوع في اتخاذ تلك الخطوة يمكن ان يؤدي الى وقف المشاريع الاميركية في المنطقة، وكشف المقاومة المشبوهة التي تقتل كل يوم بالسيارات المخففة وغيرها أبناء الشعب العراقي". وتساءل ما اذا كان تحويل قوات الاحتلال الى سلطة متعددة الجنسية "وتسليمها السلطة لحكومة عناصرها مرتبطة بالاستخبارات الاميركية، يحلان مشكلة الاحتلال في العراق".
ولاحظ ان صلاحيات الحكومة "لا تختلف عن صلاحيات أي حكومة اخرى، مع فارق وحيد يتعلق بالتنازع المحتمل بين سلطاتها وسلطات الاحتلال".