صنعاء تدرس طلبات سعودية وإماراتية وعمانية لإقامة مناطق تجارية حرة بشكل ثنائي . الحكومة اليمنية تعتبر الإعفاء الجمركي الشامل مع دول مجلس التعاون الخليجي مجازفة

استبعد مصدر حكومي يمني قبول بلاده مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن إعفاء جمركياً كاملاً للمنتجات اليمنية - الخليجية العابرة للحدود.
وقال المصدر في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، تعليقاً على عرض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الإعفاء الجمركي الشامل سيشكل إغراقاً للسوق اليمنية بالمنتجات الخليجية.وأضاف ان اليمن سيؤجل القبول بهذا الطرح كونه رفض في وقت سابق، لافتاً الى أن اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة يقضي بإعفاء المنتجات العربية من الرسوم الجمركية.
وزاد المصدر أن اليمن طلب مع أربع دول عربية هي جيبوتي وجزر القمر والصومال وفلسطين تأجيل العمل بالمقترح حتى بداية سنة 2005 وبنسبة أولية تشكل 16 في المئة، نظراً إلى اعتماد هذه الدول على الموارد الضريبية والرسوم الجمركية كموارد أساسية لاقتصادها.
ونفى المصدر اليمني، في تصريحات لموقع"المؤتمر نت"الناطق بلسان الحزب الحاكم في اليمن، علم وزارة الصناعة والتجارة باجتماع الأسبوع المقبل لطرح اقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول الخليج.
وقال إن اليمن لن يجازف حالياً باقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، نظراً إلى ما سيترتب على هذا القرار من أضرار بالغة بالسوق اليمنية، وإغراقها بالمنتجات الخليجية، والتي تعاني من الإغراق في الوقت الحالي أصلاً، بالإضافة إلى كونه تجاوزاً لمنطقة التجارة العربية الحرة التي يعتبر اليمن أحد أعضائها.
وأعلن المصدر اليمني أن بلاده ما تزال تدرس طلبات سابقة من السعودية والإمارات وعمان تتعلق بالإعفاء الجمركي وإقامة منطقة تجارة حرة ثنائية، كلاً على حدة، بواسطة لجنة مختصة تدرس حالياً مدى مواءمة القوانين اليمنية مع قوانين دول الخليج، سواء على مستوى المجلس أو بشكل منفرد، لافتاً الى أنه لم يصدر فيها قرار حتى الآن وأنها تشمل قوانين الإجراءات الجمركية والمواصفات وقوانين الملكية والتجارة الخارجية والقوانين الاستثمارية وغيرها لمعرفة حجم التقارب فيما بينها وكذلك حجم الاستفادة الاقتصادية في حال الموافقة عليها والاستفادة منها في تحقيق المواءمة في هذه القوانين.
ويشار الى أن التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج يميل بشدة لصالح دول الخليج بنحو 600 مليون دولار سنوياً فيما لا تتجاوز صادرات اليمن 100 مليون دولار.
وفسر المصدر تكرار الطرح الخليجي لموضوع الإعفاء الشامل للرسوم الجمركية للمنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة مع اليمن"بإدراكهم لمدى الرواج الذي تشهده السوق اليمنية"، معتبراً أن"هذه الطلبات في طبيعتها خطوة متقدمة، إلاّ أن هناك شعوراً لدى الحكومة اليمنية بأن الوقت ما يزال مبكراً للدخول في هذا الجانب".
من ناحية أخرى، قال المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة اليمنية حازم النجار إن اليمن سيبدأ بتخفيض 16 في المئة من سعر التعرفة الجمركية المفروضة على جميع السلع والمنتجات ذات المنشأ العربي، ابتداء من سنة 2005 بناء على اتفاق جامعة الدول العربية الذي أقر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة إلى الدول الأعضاء في الجامعة إلى نسبة 80 في المئة، تم تخفيضها بشكل تدرجي منذ عام 1998.
وأوضح النجار إن سنة 2006 ستشهد إلغاء كامل الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة إلى الدول العربية مقابل تخفيض 16 في المئة من الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى اليمن كل سنة، ابتداءً من السنة المقبلة وحتى سنة 2010 وهي السنة التي ستشهد إعفاء كلياً للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات العربية المصدرة إلى اليمن.
وذكر المدير العام للتجارة الخارجية أن هذه الإجراءات صدر بها قرار من نائب رئيس الوزراء وزير المال يقضي بالتخفيض التدرجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المتماثل في السلع العربية وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.