محاكمة عسكرية لأربعة جنود بريطانيين اعتدوا جنسياً على سجناء عراقيين والصليب الأحمر يثير مسألة مصير صدام . علاوي يتعهد "اجراءات حاسمة" بعد تفجير "أجنبي" واحراق جثث أكراد مجندين في الجيش

تعهد رئيس الحكومة الانتقالية العراقية اياد علاوي "اجراءات حاسمة" من أجل "الحاق هزيمة بالإرهابيين"، بعد تفجير انتحاري هز بغداد أمس، كان الثاني من نوعه خلال يومين، وأوقع 16 قتيلاً بينهم خمسة من الخبراء والحراس الأجانب. واتهمت وزارة الداخلية "أجنبياً جاء من الخارج" بتنفيذ التفجير، فيما أحرقت جثث خمسة من الأكراد المجندين في الجيش الجديد، بعد قتلهم.
وكان متوقعاً أمس أن يوافق الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على اقتراح أميركي بآلية لبدء مفاوضات مع "البيت الشيعي" لتسوية قضية ميليشيا "جيش المهدي" التابع للصدر، والملاحقات بحق الأخير، في حين اعتقل الجيش الأميركي مسؤولاً في مكتبه في كربلاء بعد دهم منزله. راجع ص
وللمرة الأولى منذ كشف فضيحة تعذيب عراقيين في السجون، أعلن وزير العدل البريطاني بيتر غولدسميث أمس أن أربعة جنود بريطانيين متهمين بتجاوزات ضد معتقلين في العراق، سيمثلون أمام محكمة عرفية عسكرية. وأوضح في بيان أن هؤلاء الجنود متهمون ب"الاعتداء والتعدي الجنسي الطابع، مرغمين ضحاياهم كما يبدو على إقامة علاقات جنسية بينهم". واتهم الأربعة أيضاً بمخالفة النظام والانضباط في الجيش. تزامن ذلك مع كشف صحيفة "نيويورك تايمز" أن محققين أميركيين في سجن "أبو غريب" ارسلوا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي تقارير إلى المسؤولين العسكريين عن الانتهاكات في السجن. وطرح تقرير الصحيفة تساؤلات حول تأكيدات البنتاغون أنه لم يعلم بالانتهاكات إلا في كانون الثاني يناير.
في الوقت ذاته، أثارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس تساؤلات حول الشرعية القانونية لإبقاء الرئيس المخلوع صدام حسين في الأسر، بعد انهاء الاحتلال رسمياً آخر الشهر. واعتبرت اللجنة أن على "التحالف" اطلاق صدام بعد 30 حزيران يونيو كونه صنفه أسير حرب "إلا إذا اراد توجيه اتهام إليه قبل هذا التاريخ".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر عراقية، أن حكومة علاوي تقاوم ضغوطاً أميركية لمنح آلاف من المتعاقدين المدنيين الأميركيين حصانة من السلطة القضائية العراقية، مماثلة لتلك التي تتمتع بها القوات الأميركية. وأوضحت أن هؤلاء المتعاقدين سيتمتعون بوضع قانوني خاص، في حال قبلت الحكومة العراقية ذلك الطلب، وسيكونون خارج السلطة القضائية العسكرية الأميركية والنظام القضائي العراقي. وفي العراق الآن حوالى 30 ألف متعاقد أجنبي من عشرات الجنسيات، يعملون حراساً ومهندسين ورجال أعمال.
نداء إلى دول الجوار
إلى ذلك، ناشد علاوي دول الجوار "التعاون من أجل الحاق هزيمة بالإرهاب، وبدء إعمار العراق". وتعهد في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد التفجير الانتحاري في بغداد "اجراءات حاسمة للقضاء على الإرهاب والإرهابيين"، موضحاً أن حكومته بصدد "اجراءات أمنية حاسمة لحفظ أرواح العراقيين، وحمايتها من المجرمين". وأوضح أن حكومته مهتمة بتعزيز قوات حرس الحدود وشرطة الجمارك ومفتشي الهجرة والجنسية ليبلغ تعدادها أكثر من عشرين ألفاً، ووعد بتدابير لضبط الحدود.
وكانت زيارة علاوي الحدود العراقية - الإيرانية أول من أمس بمثابة رسالة، مفادها تحذير من تساهل طهران في مراقبة الحدود. كما أثارت الزيارة قلق قادة أحزاب عراقية كانوا اتفقوا مع إيران لضمان تدفق آلاف من الزوار الإيرانيين، في مقابل عائدات مالية ضخمة.
الانتحاري "أجنبي"
ميدانياً، قتل 16 شخصاً، بينهم 5 أجانب، وجرح اكثر من خمسين بالتفجير الانتحاري في بغداد، وهدد رئيس الحكومة ب"مجابهة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الشعب العراقي"، في حين وصف وزير الداخلية فلاح النقيب منفذ الهجوم بأنه "أجنبي جاء من الخارج". وحدد ناطق باسم "التحالف" هويات القتلى الاجانب: بريطانيان وفرنسي واميركي، ولم تكشف جنسية الخامس الذي تردد أولاً انه فيلبيني.
وفيما تزايدت الهجمات على الشرطة في المدن العراقية، جرح جنود بريطانيون بهجوم على قاعدة قرب البصرة.
وفي كركوك أ ف ب قتل خمسة عناصر أكراد في الجيش العراقي الجديد، وأحرقت جثثهم. وقال جلال جوهر عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني في كركوك ان القتلى الخمسة الذين دفنوا امس "ينتمون الى حزبي طالباني وبارزاني وكانوا ضمن قوة التدريب في الجيش الجديد في منطقة التاجي" 19 كيلومتراً شمال بغداد. واشار الى أنهم قتلوا بالرصاص بين الدجيل 25 كيلومتراً شمال بغداد وسامراء 75 كيلومتراً الى الشمال ثم وضعت جثثهم داخل سيارتهم واحرقت. وتابع ان سيارة الخمسة اصيبت بعطل في هذه المنطقة، فتوجهوا الى "كاراج" قريب لإصلاحها، وتعرضوا للهجوم.
واتهم جوهر "أعداء الأكراد وبقايا النظام السابق" بارتكاب الاعتداء، مؤكداً ان ما حصل لن يوقف المطالبة بالفيديرالية أو "العمل لقمع الأعمال الارهابية".
وأبرمت القوات الاميركية أمس اتفاقاً مع المسؤولين في "لواء الفلوجة" وفي مقدمهم اللواء محمد لطيف ورئيس مجلس الحكم المحلي سعدالله الراوي، يقضي بتخصيص 85 مليون دولار لإعمار المدينة واطلاق حوالى خمسين معتقلاً من ابنائها، ودفع تعويضات للمتضررين من الحملة العسكرية الاميركية في نيسان ابريل.
مشكلة الصدر
ومن النجف نقلت وكالة "فرانس برس" عن المحافظ عدنان الذرفي ان شرطة المحافظة التي شهدت مواجهات دموية بين القوات الاميركية وميليشيا الصدر، باتت تضم عشرة آلاف عنصر. واشار الى ارسال 500 شرطي وضابط الى دول مجاورة للتدرب، محمّلا قوات "التحالف" ومكتب الصدر "مسؤولية ما حدث داخل النجف".
وتوقع ان يوافق المكتب على رسالة من الموفد الأميركي كريستوفر روس، تدعوه الى مفاوضات مع "البيت الشيعي" الذي يضم المسؤولين السياسيين ورجال الدين والعشائر الشيعية، لتسوية قضية الميليشيا جيش المهدي والملاحقات في حق الصدر. وقال الذرفي: "سلمت الرسالة الى مكتب الصدر، وهم يدرسونها وسيوقعونها على الأرجح اليوم" أمس. واضاف ان "الآلية التي سيخرجون بها ستقدم الى سلطة التحالف للتوصل الى اتفاق نهائي".