69 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون اخلاء معظم المستوطنات في الضفة الغربية . مشروع قانون إسرائيلي لتعويض المستوطنين والانسحاب من غزة سيكون "دفعة واحدة"

واصلت أوساط قريبة من رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون التسريب لوسائل الإعلام العبرية عن مزيد من الخطوات التي أقرتها "لجنة التوجيه" الخاصة في اتجاه تطبيق خطة فك الارتباط والانسحاب من مستوطنات قطاع غزة ومنطقة جنين ومنها شروع اللجنة في إعداد مشروع قانون خاص لتعويض المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم على أن يعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لإقراره وطرحه للتشريع في الكنيست قبل خروجها إلى عطلتها الصيفية أوائل آب اغسطس المقبل، على أن يُباشر بدفع سلفات مالية لمستوطنين يرتبون للرحيل طوعاً، وهو اجراء لا يحتاج إلى سن قانون خاص، لكن يُراد منه تليين موقف المستوطنين المتشددين من خلال اغرائهم بحوافز مالية ليس أكيداً أنهم سيحصلون عليها في حال تحصنوا في مستوطناتهم وانتظروا اجلاءهم بالقوة.
وأحدث نشر "ورقة العمل" التي أعدتها "لجنة التوجيه" واعتمدت بدء الاخلاء في آب من هذا العام وانهاءه منتصف أيلول سبتمبر من العام المقبل، عاصفة في أوساط اليمين المتطرف وقادة مجلس المستوطنين وسط أنباء عن استعداد أعداد كبيرة من المستوطنين للرحيل، خصوصاً من المستوطنات في منطقة جنين، وتوجه أعداد أخرى إلى محامين لترتيب مسألة تعويضهم ازاء توقعات بأن تحصل كل عائلة على مبلغ 250-300 ألف دولار، على أن يبلغ اجمالي تكلفة الانسحاب، وفقاً لتوقعات صحيفة "هآرتس"، نحو 1.4 بليون دولار، منها بليون دولار لتعويض المستوطنين والباقي لتغطية النفقات العسكرية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شارون محاولته طمأنة المستوطنين بأن "ورقة العمل" المذكورة ليست سوى "اقتراح غير نهائي ومتفائل أكثر من اللزوم"، لكنها أضافت انه قام بذلك لإحساسه بأن ائتلافه المتقلص على شفا الانهيار التام مع توقع انسحاب أعضاء "الجناح المعتدل" في حزب المتدينين مفدال منه، ما سيدفعه إلى تسريع إقامة ائتلاف جديد مع حزب "العمل" يرفضه، طبقاً لمصادر صحافية، نصف أعضاء كتلة "ليكود" البرلمانية التي يتزعمها شارون. وتابعت الإذاعة أن تقليل شارون من أهمية الجدول الزمني الذي وضعته "لجنة التوجيه" يتناقض وما يدور على الأرض، إذ بدأت الوزارات المعنية عملها وفقاً للجدول.
من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" ان طواقم عمل حكومية انتهت من وضع مجموعة معايير لتحديد حجم التعويضات التي ستحصل عليها كل عائلة سيتم اجلاؤها، كما أن عشرات من معاوني "المخمّن الحكومي" ينشطون منذ فترة في المستوطنات المرشحة للإخلاء.
وأوردت صحيفة "معاريف" ان الانسحاب لن يتم على مراحل، وأن "ورقة العمل" حددت فترة أسبوعين - بين الأول من أيلول سبتمبر 2005 والخامس عشر منه - لاتمام الاخلاء. ونقلت عن أوساط أمنية قولها إن "الاخلاء الطوعي" هو الذي سيتم على مراحل "بينما الاخلاء الحقيقي سيكون دفعة واحدة" لعدم تكرار صور اخلاء مستوطنة "يميت" في سيناء قبل أكثر من عشرين عاماً، والحيلولة دون تدفق أنصار المستوطنين من مختلف أرجاء المستوطنات في الضفة الغربية وإسرائيل إلى القطاع لدعم مستوطنيه في مناهضة الإخلاء. وتحدثت اللجنة عن مخاوف الأوساط الأمنية من قيام مستوطنين بالسيطرة على المنازل التي سيخليها ساكنوها طوعاً لتحويلها إلى معاقل يتحصنون فيها.
استطلاع: 69 في المئة يؤيدون الانسحاب
من مستوطنات الضفة
أعلن 69 في المئة من الإسرائيليين تأييدهم اخلاء معظم المستوطنات في الضفة الغربية أيضاً، وأعرب 50 في المئة عن اعتقادهم بأن إسرائيل ستنسحب في "نهاية المطاف"، بعد عملية سلمية مع الفلسطينيين إلى حدود العام 1967. وجاء أيضاً في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس أن 42 في المئة من مصوتي "ليكود" اليمين يؤمنون بذلك.
وكتب المعلق سيفر بلوتسكر ان هذا التغيير غير المشهود من قبل في مواقف الإسرائيليين ووعيهم نجم عن الانتفاضة، على رغم أن غالبية من 42 في المئة منهم تعتقد أن الانتفاضة عززت قوة إسرائيل وقدراتها.