آشكروفت ينفي موافقة بوش على الانتهاكات . البنتاغون يسلم لجنة التحقيق في الكونغرس نسخة كاملة عن تقرير تاغوبا حول التعذيب

سلمت وزارة الدفاع الاميركية الى لجنة مختصة في مجلس الشيوخ كل وثائق التحقيقات العسكرية التي جرت في الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء عراقيين والتي حذفت من تقرير ارسل من قبل الى الكونغرس.
وصرح السناتور جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بان الجيش الاميركي ارسل مذكرة "تؤكد ان اللجنة بحوزتها الان نسخة صادقة ودقيقة من التقرير الذي اعده الميجر جنرال انطونيو تاغوبا عن الاذلال الجنسي والانتهاكات البدنية التي ارتكبت بحق المحتجزين العراقيين في سجن أبو غريب قرب بغداد".
وسعت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ التي تقود تحقيقات الكونغرس في الانتهاكات الاميركية لحقوق السجناء العراقيين للحصول على كل الوثائق منذ 13 ايار مايو بعد ان ادرك اعضاء الكونغرس ان هناك نحو 2000 صفحة من المستندات القانونية والوثائق لم تتضمنها نسخة التقرير التي قدمها البنتاغون.
في هذا الوقت نفى وزير العدل جون اشكروفت أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ ان يكون الرئيس جورج "أصدر أوامر تقضي أو توجه إلى أي انتهاك لقوانين الولايات المتحدة التي سنها الكونغرس أو أي معاهدة تدخل الولايات المتحدة طرفا فيها".
وكانت صحف اميركية نشرت خلال اليومين الماضيين نص مذكرة كتبها محامون مدنيون وعسكريون في وزارتي العدل والدفاع تؤكد ان للرئيس حق الموافقة على التعذيب في بعض الحالات، وانه غير ملزم بالقوانين الاميركية والدولية التي تحظر التعذيب بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وتحدثت المذكرة التي رفعت الى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عن "سلطة الرئيس الكاملة في ادارة الحرب" متخطيا المعاهدات الدولية مثل معاهدة حظر التعذيب ومعاهدات جنيف وقانون اتحادي اميركي ضد التعذيب. وجاء فيها انه "من اجل احترام سلطة الرئيس المنصوص عليها دستوريا لادارة الحملة العسكرية.. يجب النظر الى "تحريم التعذيب" على انه لا ينطبق على الاستجوابات التي تجري بموجب سلطة القائد الاعلى".
وتصف المذكرة أي قوانين "تسعى لمنع الرئيس من الحصول على معلومات يراها ضرورية لمنع وقوع هجمات على الولايات المتحدة" بانها "غير دستورية". وتمتدح توجيهاً من بوش يسمح "لمن ينوب عنه" بممارسة هذه السلطة وان لم يتضح ما اذا كان الرئيس قد وقع هذه الوثيقة.
ودان نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان هذه المذكرة واتهموا ادارة بوش باستغلال الثغرات القانونية لتبرير التعذيب. وقال مايكل راتنر رئيس مركز الحقوق الدستورية ان هذا المنطق "يشبه القول بان الارض مسطحة. هذا مرادف لقولهم ان تحريم التعذيب لا يسري على الرئيس".
وقال توم مالينوفسكي من منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان "هذا يرينا ان هناك اناساً كباراً في ادارة بوش فكروا بجدية في اللجوء الى التعذيب ويريدون ان يعرفوا ما اذا كانت هناك ثغرات قانونية تسمح لهم بارتكاب افعال اجرامية".