تأهب في آسيا لا يرقى الى مستوى اجراءات العام الماضي ... ولا تهديد محدداً ضد سفارات غربية أهم سؤال يؤرق واشنطن بعد عامين على 11 أيلول : من ساعد منفذي الهجمات داخل الولايات المتحدة ؟

بعد مضي عامين على هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، لا تزال الجهات الاميركية المعنية، من وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون الى مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي ومحققي الكونغرس، عاجزة عن الاجابة على اسئلة رئيسة تتعلق بالهجمات وأهمها: هل تلقى خاطفو الطائرات مساعدة من ناشطين آخرين في "القاعدة" داخل الولايات المتحدة.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" امس، ان بعض التفاصيل المحيطة ب"11 ايلول" تبقى غامضة، على رغم ان التحقيقات التي لا تزال تجرى بعد هي الاكبر من نوعها. ومنذ الهجمات اجرى "أف بي آي" 180 ألف تحقيق ومقابلة ووظف نحو سبعة آلاف عميل فيديرالي في القضية. واشارت الصحيفة الى ان الاميركيين لن يعرفوا بالتفصيل كيف تمكن "المتآمرون" من تنفيذ اسوأ الهجمات في تاريخ الولايات المتحدة. ونقلت عن لاري ميفورد رئيس قسم مكافحة الارهاب في "أف بي آي" قوله: "نعرف القليل عن الهجمات، وللأسف لا نعرف كل شيء".
وكشفت الصحيفة ان أحد الاسئلة الغامضة المتعلقة بالهجمات، هي تفاصيل ما أقر في اجتماع ل"القاعدة" في كوالالمبور عام 2000 والذي يعتقد أنه اطلق التحضيرات الاولى للهجمات القاتلة. ورأت ان اكبر معضلة تواجه المحققين الاميركيين هي وجود شبكة ل"القاعدة" داخل الولايات المتحدة دعمت الخاطفين اثناء تحضيرهم للهجمات.
وتردد ان تقرير الكونغرس الاخير عن الهجمات، عزز احتمال وجود انصار ل"القاعدة" لم يكونوا على علم بجميع جوانب الخطة، ولكنهم امنوا الدعم للخاطفين بمساعدة بعض الجهات الرسمية في الشرق الاوسط. واضافت انه في حال صح هذا الاحتمال فإن متورطين آخرين في الهجمات ما زالوا طليقين.
وذكرت تقارير ان محققي "أف بي آي" الذين اعتقدوا بدايةً بوجود خلايا ارهابية محلية داعمة للخاطفين، استخلصوا نهاية العام الماضي، انه لا يوجد دليل على جهد محلي منظم لدعم الخاطفين. ومنذ ذلك الوقت، رسم المحققون الفيديراليون صورة عن الخاطفين بأنهم ناشطون منضبطون يعتمدون على أنفسهم من دون مساعدة خلايا ارهابية محلية، ولكنهم اعتبروا ان الخاطفين اعتمدوا على "مهاجرين بسطاء" لاستئجار الشقق والحصول على وثائق ومساعدات اخرى عند اقامتهم داخل الولايات المتحدة.
ونقلت التقارير عن رئيس "أف بي آي" روبرت مولر ان "الخاطفين عملوا بفاعلية اثناء وجودهم في الولايات المتحدة، من دون اثارة انتباه سلطات الامن الداخلي، ولم يفعلوا اي شيء يكشفهم محلياً". واضاف مولر امام لجنة تحقيق في الكونغرس إنه "بحسب معرفتنا لم يتصلوا بمتعاطفين مع التنظيمات الارهابية في الولايات المتحدة".
فتح الباب لملاحقة شركات الطيران
وربما كان ابرز تطور عشية احياء الذكرى الثانية للهجمات، هو موافقة محكمة فيديرالية في نيويورك اول من امس، على مقاضاة شركات الطيران ل"تحملها جزءاً من المسؤولية" في "11 ايلول"، وذلك لجهة عدم التزامها بالاجراءات الامنية اللازمة، كتفتيش الركاب وامتعتهم بالأشعة. واعتبر القاضي الفين هيلرشتاين ان الاهمال في التفتيش الامني قد يكون ساهم في مقتل ثلاثة آلاف شخص في هجمات 11 ايلول، مشيراً الى ان المسؤولين عن امن الطيران كانوا يسيطرون افتراضاً على من يستقل الطائرات والاغراض المحمولة فيها، لذا من واجبهم ايلاء التفتيش اهتماماً كافياً". ورأى هيلرشتاين انه في وقت لم يقدم الارهابيون سابقاً على "صدم طائرات بمبان"، لكن كان على شركات الطيران اخذ العلم ان "تحطم الطائرات كان خطراً ناتجاً من سيطرة الخاطفين عليها". وكانت السلطات الاميركية اقرت صندوق تعويضات لأسر ضحايا الهجمات غداة وقوعها، لتفادي ملاحقة شركات الطيران قضائياً.
ولفوفيتز: "نتقدم باتجاه النصر"!
وفي غضون ذلك، كشف بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع الاميركي ان تقريراً لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي اكد ان مسؤولي "القاعدة" يشعرون بالضياع بعد "الانتصارات التي حققناها مع حلفائنا في مكافحة الارهاب". وقال ولفوفيتز إن "القيادة المركزية للقاعدة، تواجه خطراً متصاعداً بالتفكك، في وقت تلحق ضرباتنا مستوى من الضياع والتفكك بالتنظيم، لم يشهده منذ سقوط طالبان عام 2001". وكان ولفوفيتز يتحدث اول من امس، امام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ التي تبحث في طلب الرئيس جورج بوش انفاق 87 بليون دولار اضافية للجيش الاميركي وعملية اعادة اعمار العراق.
آسيا "متأهبة" في ذكرى الهجمات
وفي الذكرى الثانية للهجمات، اتخذت الدول الآسيوية والسفارات الغربية المعتمدة فيها، اجراءات احترازية تحسباً لهجمات جديدة تشنها تنظيمات اسلامية متطرفة. ولكن لوحظ ان الاجراءات الامنية لم تكن بمستوى صرامة تلك التي اتخذت العام الماضي، حين اغلقت العديد من البعثات الديبلوماسية ابوابها في المناسبة. وتأتي الذكرى الثانية لهجمات 11 ايلول بعد اعتقال شخصيات رئيسة في تنظيم "الجماعة الاسلامية" التي تتهم بالإرتباط ب"القاعدة"، وكذلك غداة وقوع سلسلة من الهجمات المدمرة في المنطقة.
وفي اندونيسيا التي لا تزال تعاني من اثار تفجيرات بالي وتفجير فندق "ماريوت" في جاكرتا، وضعت الشرطة في حال تأهب قصوى استعداداً لأي هجوم محتمل اليوم. وصرح الناطق باسم الشرطة الاندونيسية زينوري لوبيس: "نحن نركز على اي هجمات ارهابية جديدة محتملة خلال الذكرى الثانية لهجمات ايلول وتهديدات بهجمات ارهابية بعد ذلك التاريخ".
وفي الفيليبين، اعلنت الرئيسة غلوريا ارويو حال الاستنفار في البلاد، تحسباً لأي هجمات محتملة. وجاء في بيان اصدرته ان "ذكرى مأساة 11 ايلول تذكرنا بأن علينا عدم الاستخفاف بتهديد الارهاب لأننا نعلم ان هناك عدداً من الجماعات الارهابية التي تتحين الفرصة لشن هجمات". واضافت: "يجب ان نتذكر دائماً مبدأ ان ثمن الحرية هو اليقظة الدائمة، يجب الا نتخلى عن الحذر في مواجهة الارهابيين الذين ينفذون ضرباتهم في اوقات غير متوقعة".
وفي باكستان التي عانت موجة من الهجمات القاتلة ضد المسيحيين والغربيين، تم نشر قوات امن اضافية استعداداً للذكرى. وصرح مسؤول امني رفيع المستوى طلب عدم كشف اسمه بأن "الاميركيين ابلغونا باحتمال وقوع هجوم ارهابي في باكستان". واكد وزير الداخلية الباكستاني تنسيم نوراني: "نحن في حال استنفار ولن نسمح بأي مجازفة. ووضعت جميع الاجهزة الامنية في حال تأهب في جميع المقاطعات الاربع وفي العاصمة".
وفي اماكن اخرى من اسيا، اكدت السفارات الاسترالية والبريطانية والاميركية انها ستبقي على مستوى منخفض من الاجراءات الامنية، مشيرة انها لم تتلق تهديداً "محدداً" مشابهاً للتهديد في 11 ايلول عندما اضطرت الى اغلاق ابوابها لأيام عدة. وقال ناطق باسم وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر انه لم تصدر تحذيرات مباشرة تتعلق بالبعثات الديبلوماسية في استراليا، ولكن مستوى التحذير العام للاستراليين المسافرين الى الخارج لا يزال مرتفعاً. ولكن خبير الارهاب روهان غوناراتنا قال انه على رغم ذلك فان السفارات والسلطات لن تشعر بالراحة في الوقت الذي لا يزال المسلحون الاسلاميون يشكلون خطراً كبيراً في انحاء آسيا. واكد انه "حتى في هذا العام سنشهد اجراءات امنية كثيرة. الظروف تتغير لمصلحة التشدد الاسلامي".
الرئيس النمسوي: دور محوري للأمم المتحدة
ودعا الرئيس النمسوي توماس كليستل إلى أن تلعب الامم المتحدة دوراً محورياً في مكافحة الارهاب. وطالب في بيان لمناسبة الذكرى الثانية للهجمات، بإقامة تعاون "واضح وملتزم من جانب المجتمع الدولي في الصراع ضد الارهاب لاحلال السلام والامن والحرية". وأضاف ان "من الضروري إقامة تحالف دولي ضد الجوع والفقر وانتهاك الحقوق في الوقت الراهن". واوضح: "إذا كنا نريد القضاء على الارهاب سنحتاج إلى سياسة صارمة ووقائية لكي نكون قادرين على محاربة أسباب الارهاب المتعددة". وأشار إلى أن النمسا اتخذت بالفعل مبادرات تهدف إلى إجراء "حوار يقوم على التفهم بين الحضارات والديانات".
معتقلو غوانتانامو
لا تزال الولايات المتحدة تحتجز منذ نحو سنتين، مئات المعتقلين في قاعدة غوانتانامو على رغم عدم وجود تغطية قضائية لهذه الاعتقالات، الامر الذي بدأ يزيد من قلق رجال القانون في الولايات المتحدة. وقال مايكل راتنر المحامي في مركز الحقوق الدستورية ان هذه "عدالة خارجة عن القانون" في عبارة مشابهة لعبارة "الدول الخارجة عن القانون" التي تستخدمها وزارة الخارجية الاميركية لوصف الدول "المساندة للارهاب".
وأكد احد موكلي راتنر وهو مواطن بريطاني ألقي القبض عليه في افغانستان انه لم ير الشمس سوى لسبع دقائق في الاشهر السبعة الماضية، ولا يعلم ان هناك محامي يدافع عنه. وقال راتنر انه "لم يسمح للمعتقل معظم بيغ، سوى قراءة رسالة واحدة ارسلها له والداه". ويدافع راتنر كذلك عن الاسترالي ديفيد هيكس المحتجز في غوانتانامو. وبيغ هو من بين 660 شخصاً من 42 بلداً يحتجزون في غوانتانامو ولا يعرف ما هو مصيرهم. ورفضت الادارة الاميركية اعتبار هؤلاء السجناء اسرى حرب ينطبق عليهم ميثاق جنيف.
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد اكد ان احتجاز هؤلاء سيستمر حتى انتهاء الحرب على الارهاب.
وقال اميليو فيانو المختص بالقانون الدولي ان "هؤلاء السجناء يجدون انفسهم في منطقة رمادية يتداخل فيها القضاء العسكري مع القانون المدني، لأن ادارة بوش تعكف على العمل على المسائل الاجرائية لتبرير تمديد فترة اعتقال هؤلاء السجناء من دون عملية محددة".