السعودية تمنع الاستقدام عن المؤسسات التي تقل عمالتها عن عشرة عمال

أصدر وزيرالعمل السعودي الدكتور غازي القصيبي تعليمات لمكاتب العمل بمنع الاستقدام عن المؤسسات الصغيرة التي تقل عمالتها عن عشرة عمال. وتشير الاحصاءات الى ان نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تراوح بين صفر وخمسة في المئة، وعلى رغم ان المنشآت الصغيرة في السعودية تمثل نحو 96 في المئة من المنشأت، إلا أنها تستحوذ على 76.5 في المئة من العمالة غير السعودية.
قال وزير العمل السعودي إن الهدف من الحد من الاستقدام للمؤسسات الصغيرة هو إتاحة فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين الذين يتوافر لديهم مهارات في مختلف المهن ويبحثون عن العمل ولا يتمكنون من الحصول على عمل بسبب منافسة العامل الوافد. وأضاف ان هناك اعداداً كبيرة من السعوديين طالبي العمل تم تدريبهم وتأهيلهم في معاهد التدريب الحكومية والأهلية ومن خلال برامج أمراء المناطق وهم قادرون على القيام بالمهمات المهنية المطلوبة بكفاءة واقتدار.
وأوضح أنه بناء على خطط السعودية، التي تقضي بتدريب وتأهيل وتشغيل السعوديين وإتاحة فرص العمل لهم في منشآت القطاع الأهلي وإحلالهم محل غيرهم ومعالجة ما يحول أو يحد من ذلك، وكذلك ترشيد استقدام واستخدام العمالة الوافدة إلا للحاجة الضرورية، ولاتاحة فرص العمل للمواطنين والحد من الزيادة الملحوظة في الاستقدام خلاف ما كان يجب وهو خفض الاستقدام بنسب مدروسة تحقق هذه الأهداف وتسهم في تنظيم سوق العمل وضبط بعض الممارسات الخاطئة، لذا فقد اصدر اوامره بعدم السماح للمؤسسات التي يقل عدد العمال فيها عن عشرة عمال باستقدام اي عامل من الخارج.
إلى ذلك ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض ملتقى تحت عنوان "تنمية الموارد البشرية مسؤولية مشتركة" يومي 24 و25 أيار مايو الجاري.
وقال المدير العام للصندوق رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الدكتور محمد السهلاوي ان الملتقى يهدف إلى إبراز قضية تنمية الموارد البشرية كهدف وطني ومسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص والإطلاع على تجارب هذين القطاعين في تنمية الموارد البشرية في السعودية.
وأضاف ان الملتقى يهدف أيضاً الى التعريف بالدور الذي يقوم به الصندوق وعرض تجربته وتوجهاته في مجال تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عرض أفكار وآليات جديدة ومتطورة والتدريب عليها، لتساهم في إيجاد جيل من أصحاب الأعمال الصغيرة، وتحفيز المنشآت ومساعدتها لتوظيف العمالة السعودية وإتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت لتبادل الأفكار في ما يختص بأمور العمل والتوظيف.
وستركز أعمال الملتقى في اليوم الأول على محور التدريب وتنمية المعرفة والمهارات بواقع أربع جلسات، يعرض في الأولى دراسة عن واقع التدريب وتحدياته والحلول المقترحة، وفي الثانية تجارب دولية في التدريب وتخصص الثالثة للحديث عن واقع التدريب وتحدياته من خلال استعراض عدد من التجارب المحلية، في حين ستخصص الجلسة الرابعة لحوار مفتوح حول البطالة.
أما اليوم الثاني من أعمال الملتقى فسيخصص لمحور التوظيف آفاق وتحديات وستعقد ثلاث جلسات.