وزير العمل: العمالة الوافدة في قطاع الاتصالات أمام خيارين

وضع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات سيتم توطينها أمام خيارين، إما بإيجاد فرصة عمل أخرى وتغيير مهنته أو أن يغادر المملكة، مؤكداً اتفاق «العمل» مع الجهات الحكومية لتطبيق أنظمة صارمة لكل من يخالف في هذه الأنشطة التي ستخضع للتوطين.
وأوضح وزير العمل أن ما بعد سعودة سوق الاتصالات يتطلب من الوزارة التعاون مع الجهات الأخرى، إذ يتم تحليل سوق العمل والتأكد من ملاءمة النشاط أولاً وتوافر الأيدي العاملة السعودية والبرامج التدريبية اللازمة، «كل نشاط نستطيع من خلاله أن نحقق قيمة إضافية سنقوم بالعمل عليه، ونحن الآن في برنامج توطين سوق الاتصالات، إذ إن أبناء وبنات الوطن التحقوا ببرامج تدريبية وهم مستعدون لهذا العمل».
وكشف الحقباني في تصريحه بعد رعايته لملتقى سوق العمل، الذي أقيم في معارض الرياض صباح أمس أن اللائحة التنفيذية لسوق العمل بدأ العمل بها خلال هذا الأسبوع، وتم إعلانها وهي موجودة حالياً بموقع الوزارة، مبيناً أن الوزارة حالياً تعمل على تحليل أكثر من نشاط في قطاع التجزئة وسيتم إعلانها قريباً.
وشدد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على التزام الوزارة بمبدأ ومنهجيه التشاركية مع القطاع الخاص في توفير وتأمين الفرص الوظيفية اللائقة والملائمة للمواطن السعودي، وتعزيز مشاركته في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية.
وقال الحقباني في كلمته إن التشاركية النموذجية مع القطاع الخاص يجسدها التوطين وإتاحة الفرص الوظيفية النوعية للقوى البشرية.
وأضاف أن منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تشترك مع القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل القوى الوطنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، سيراً مع استراتيجية التوطين في تنمية رأس المال البشري، وتأصيل مشاركته في المنظومة الاقتصادية الراهنة.
وعدد المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة لإدارة السوق، والتي لخصها في التخطيط القطاعي من حيث دراسة القطاعات وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع وفقاً للنشاط وحاجته من برامج التدريب.
وأكد أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، للقضاء على الاختلالات في سوق العمل والتوطين غير المنتج والإسهام الفاعل في دعم وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين، وإحداث حراك تنموي شامل ومستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع، ويوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن القطاع الخاص يدرك مسؤولياته تجاه توطين الوظائف، وإعطاء الأولوية لأبنائنا وبناتنا في تولي الوظائف المتاحة لدى منشآته، مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات التي يمكن تذليلها من خلال التعاون مع الوزارة.
وأفاد أن القطاع الحكومي شريك في البحث عن أنجع الآليات والوسائل التي تعزز فرص توظيف المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الملتقى وغيره من الملتقيات يقدم رؤية واضحة، وتبلور مبادرات وتوصيات بناءة تخدم الوصول إلى هذا الهدف.
من ناحيته، ذكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية في «غرفة الرياض» المهندس منصور الشثري إننا على ثقة من أن تعاون وشراكة القطاع الحكومي وخصوصاً وزارة العمل، والقطاع الخاص يعزز من تحقيق أكبر قدر من هذه الطموحات.
وبيّن أن هذا الملتقى سيسعى إلى إضافة لبنة جديدة للجهود التي نسعى إليها جميعاً لأجل مساندة أبناء الوطن وتوظيفهم، مع التأكيد على مواصلة القطاع الخاص لجهوده في تحسين مستويات الكوادر الوطنية مهنياً وتأهيلياً كأحد آليات تهيئتهم لسوق العمل.
وبعد حفلة الافتتاح عُقدت أولى جلسات عمل الملتقى بعنوان «التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في توطين الوظائف»، وناقشت الجلسة الثانية موضوع «العمالة الوافدة في سوق العمل السعودية ومنظمة العمل الدولية»، وخصصت الجلسة الأخيرة لعرض تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية والعربية ومنها عُمان والبحرين والأردن. الحميدان: لدينا عدد من الإجراءات تجاه قضية التستر