برنامج زمني ل «سعودة» القطاع العام

فيما أكدت وزارة العمل أنها ستوفر بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وضعت الوزارة ذاتها، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، برنامجاً زمنياً لإحلال العناصر السعودية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام، في إطار خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف، والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين وفقاً لبرنامج «تنمية وكفاءة»، الذي وقَّعته الوزارتان مؤخراً. وبحسب بنود الاتفاقية المبرمة، ستعمل الوزارتان وفقاً للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بعناصر أجنبية في القطاع العام، والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيداً لشغلها بالعناصر الوطنية تحقيقاً لتوحيد التوجهات والتشاركية بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية «نطاقات الحكومة». في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في «وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في «وزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد»، على رفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين فيها، وتطوير قدراتهم، فضلاً عن تنقل الخبرات الوطنية بين القطاعين.
وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.
إلى ذلك، قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، إن الوزارة ستوفر بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، بحيث تنسجم مع طبيعتها، لافتاً إلى أن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة «بائعة»، إنما يتعداه إلى مهن وأعمال أخرى، تتماشى مع التشريعات المنظِّمة لعملها، التي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشدداً على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.
وأبان الحقباني، خلال ورشة عمل بعنوان «عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات» في الرياض، بحضور قيادات منظومة العمل، وممثلي القطاع الخاص، أن التشريعات والبرامج المنظِّمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية، ومنظَّمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أهمية مشاركة المهتمين، وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع في تحسين، وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات، وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع.
وأوضح الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعملها، بما يضمن لها مزيداً من الانتاجية تحقيقاً لاستراتيجية التوطين، لافتاً إلى أن «الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل، والتخصصات المطلوبة، ومواءمة مخرجات التعليم معها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية، التي تساهم في خلق فرص العمل لنظيرتها المرأة».