وفد "البيت الشيعي" يزور النجف تضامناً واستنكاراً لانتهاك حرمة العتبات . عضو في مجلس الحكم: التعرض للصدر سيشعل ثورة

حذر عضو مجلس الحكم عبدالكريم المحمداوي قوات "التحالف" من ان "قتل مقتدى الصدر أو اعتقاله سيشعل "ثورة لن تنتهي"، موضحاً ان المرجعية كان لها دور في حل الأزمة في النجف عبر الضغوط على السيد مقتدى الصدر.
جاء ذك خلال مؤتمر صحافي عقده اعضاء في مجلس الحكم وعلى رأسهم أحمد الجلبي وسلامة الخفاجي وعبدالكريم ماهود المحمداوي والعديد من مسؤولي الاحزاب والعشائر والفعاليات في النجف أمس اثر "اعتصام احتجاجي للتعبير عن الاستنكارالشديد على انتهاك المقدسات والعتبات الدينية". وأكد الجلبي أن "البيت الشيعي" بادر الى الاتصال بسلطات "التحالف" حيث صدرت "موافقة مبدئية سمحت بتحقيق وقف اطلاق نار فعلي نريد ان يتطور الى اتفاق وقف اطلاق نار".
وحرص الجلبي على التأكيد أن حضور الوفد تم "باسم المجلس الشيعي والبيت الشيعي لإعلان التضامن مع أبناء مدينة النجف الاشرف والمطالبة بوقف العمليات المسلحة والوصول الى حل سلمي سريع".
وأكدت الخفاجي رفضها ما "تعرضت له الاماكن المقدسة من اعتداءات على رموزنا الاسلامية ومن انتهاكات من جانب قوات الاحتلال". وطالبت ب"عدم تدنيس هذه الاماكن المقدسة وقتل الناس الابرياء فيها"، داعية إلى "استبدال منطق القوة العسكرية بمنطق الحوار"، ومهددة بتعليق العضوية في مجلس الحكم.
وقال عبدالكريم المحمداوي إن "القوات الأميركية وصلت الى قناعة بأن الحل العسكري لا يحل هذه المشكلة، وأن الجانب الآخر فعلاً راغب بالتوصل الى حل الأزمة بشكل سلمي بعيداً عن الحل العسكري". وقال ان المرجعية كان لها دور وتدخلت عبر الضغوط على السيد مقتدى الصدر لحل الأزمة. وأضاف: "المرحلة التي نمر بها الآن أكبر من اعتقال او قتل السيد مقتدى الصدر. واذا اغتيل او اعتقل السيد الصدر فلن تحل المسألة اصلاً ولن يحل كثير من المشاكل التي تعانيها المحافظات العراقية وليس النجف وحدها". وهدد المهندس الأول لاتفاق النجف: "لو قتل السيد مقتدى الصدر أو اعتقل فأنا اقولها بصراحة ستكون ثورة لن تنتهي. وأحذر وانصح قوات التحالف بأن تتجنب هذا الموضوع وتنتقل إلى لغة الحوار والتفاهم".
وأصدر الوفد بياناً تلاه محمد عبد الجبار شبوط دان فيه "استخدام الوسائل العسكرية لحل المشاكل التي أدت الى انتهاك حرمة الاماكن المقدسة في النجف وكربلاء وغيرها"، ودعا الى "ضرورة اعتماد الاسلوب السياسي السلمي في حل المشكلات القائمة" وطالب "سلطات الاحتلال بالكف عن التعنت وطرح المسائل التعجيزية". وحذر من ان "الاصرار على اسلوب التعيين والانتقاء الكيفي في اقامة التشكيلات الحكومية والسياسية بعيداً عن الارادة الشعبية والمشاركة الحقيقية سيؤدي الى تفجير الأوضاع السياسية والأمنية واتساع رقعة الأزمة، ومن ثم تعطيل عملية التحول الديموقراطي والدستوري".
ورفض مشروع القرار الأميركي - البريطاني الى مجلس الامن لأنه "يستبدل الاحتلال بوصاية الامم المتحدة وانتدابها على العراق، ويستبدل مندوب الولايات المتحدة بمندوب الامم المتحدة، ويستبدل مدير قوات الاحتلال بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة"، وحذر من انه "مشروع لاستمرار وجود القوات الأجنبية في العراق ولا يوفر الحد الأدنى من متطلبات السيادة". ولفت الى ان "للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية الحق في تشكيل حكومة وطنية ذات سيادة".