اختتام مؤتمر مانحي العراق في الدوحة بانضمام أربع دول جديدة بينها الكويت

اختتم "مؤتمر المانحين لصندوق اعادة تسهيل اعادة اعمار العراق" اعماله في قطر أمس بانضمام أربع دول جديدة اليه هي ايطاليا والكويت وهولندا وتركيا، في حين أعربت ايران عن رغبتها في الانضمام للصندوق.
وأفاد رئيس لجنة المانحين السفير الياباني شيفرو ناكامورا ان اللجنة استطاعت حتى الآن جمع ما يزيد عن بليون دولار لصندوق اعادة الاعمار، وكشف ان اليابان وحدها قدمت 490 مليون دولار.
وأصدر صندوق المانحين بياناً رحب بانضمام ايطاليا للصندوق بتقديم 10 ملايين دولار وتركيا 1.2 مليون دولار، وكشف البيان ان الوضع الأمني كان محل بحث واهتمام في المؤتمر وان أولويات الصندوق تركز على تقديم مشاريع خدمات في مجالات التعليم والصحة وتشييد البنية التحتية.
وأفاد وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ ان مؤتمر مدريد للمانحين كان تضمن تعهدات بقيمة 33 بليون دولار تشمل 18.6 بليون دولار منحة أميركية، اضافة الى منح وتعهدات من دول أخرى، وقال ان اليابان حولت جزءاً من تعهدها المالي بليون دولار والمبلغ المتبقي سيقدم عبر مشاريع ثنائية، وأشار الى أن بريطانيا ودولاً عربية تنفذ ايضاً مشاريعها في العراق بشكل ثنائي وبينها قطر التي ترعى مشاريع قيمتها 100 مليون دولار.
وأكد وزير التخطيط العراقي مجدداً ان الوضع الأمني يشكل "عوائق عراقية" أمام تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار لكنه أكد ان ذلك لم يمنع المنظمات الدولية من القيام بجزء كبير مما هو مطلوب عبر آليات محددة.
ولفت في هذا الاطار الى "ان العراق اصبح هدفاً لمنظمات وشبكات ارهابية ليست لها علاقة بالعراقيين الا ما ندر"، وأضاف: "لكن هذا لا يشكل عائقاً أمام اعادة الاعمار". وقال الحافظ ان مستوى البطالة في العراق انخفض الآن وبلغ 28 في المئة بعدما كان 50 في المئة، كما ان الحركة التجارية نشطة، وان سعر الدولار في تناقص امام الدينار العراقي و"هذا دليل على سلامة الوضع الاقتصادي".
وشدد الوزير العراقي على "اننا العراقيين والمانحين قلقون من الوضع الأمني" مؤكداً ان عودة السيادة للعراقيين سيكون لها أثر على تسريع اعادة الاعمار وسيشجع هذا المانحين على الوفاء بالتزاماتهم المالية". وأعلن ان الوضع الأمني سيجد المعالجة قريباً، وقال ان "تشكيل حكومة معترف بها سيدفع الى تطبيع الحالة في العراق ويسهل اعادة الاعمار".
وخلص الحافظ الى القول: "قناعتنا ان المستقبل في أيدينا ولن نعود الى الوراء، وان الذين يحاولون الوقوف امام مسيرتنا سيفشلون".
وكان البيان تضمن اسماء الدول الاعضاء في لجنة المانحين وهي استراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا والهند وايطاليا واليابان وكوريا والكويت والنروج وقطر واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكان عدد اعضاء اللجنة 12 عضواً قبل اجتماع الدوحة.