اطلاق صندوق إعادة الإعمار من قبل لجنة المانحين في أبوظبي اليوم . العراق يطلب 4 بلايين دولار لتمويل 700 مشروع خلال ال12 شهراً المقبلة

دعا العراق في افتتاح مؤتمر للدول المانحة لإعادة إعمار العراق في أبوظبي أمس الى مساعدته في تمويل 700 مشروع بقيمة اربعة بلايين دولار، كجزء من عملية إعادة الإعمار التي ستكلف 55 بليون دولار حتى سنة 2007. ويهدف المؤتمر الى اطلاق صندوق إعادة الإعمار من قبل لجنة المانحين وتحديد الدول المانحة وحجم مساهماتها الفعلية في الصندوق. وعلمت"الحياة"أن عدداً من الدول الخليجية لن تشارك في الصندوق، وستدفع التزاماتها إلى العراق مباشرة.
أعلن وزير التخطيط والتنمية والتعاون العراقي مهدي حافظ أمام مؤتمر للدول المانحة لإعادة إعمار العراق بدأ في أبوظبي أمس، ان حاجات العراق لإعادة الإعمار خلال ال21 شهراً المقبلة تبلغ أربعة بلايين دولار.
وقال الوزير ل"الحياة"إن وزارته قدمت للمؤتمر قائمة ب007 مشروع تشمل مختلف القطاعات في العراق، معرباً عن اعتقاده بأن مؤتمر المانحين سيوفر الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وأكد أن إعادة الإعمار في العراق ستكلف حتى سنة 7002 نحو 55 بليون دولار، لافتاً إلى أن مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد في تشرين الأول اكتوبر الماضي، تعهد توفير 23 بليون دولار لهذا الغرض.
وقال الوزير أمام المؤتمر إن برنامج إعادة إعمار العراق الذي انتهت وزارته من إعداده، يتضمن مشاريع واقعية لسنة 4002، تتركز في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، خصوصاً الماء والكهرباء والاتصالات واستصلاح الأراضي الزراعية والتخلص من النفايات، وأضاف أن وزارته وضعت القواعد الأساسية لتنفيذ هذه المشاريع بمساعدة الأطراف الدولية والجهات المانحة.
ويأتي انعقاد المؤتمر بهدف اطلاق صندوق إعادة الإعمار من قبل لجنة المانحين، وسيكون الهدف الأساسي من انعقاده تحديد الدول المانحة وحجم مساهماتها الفعلية في الصندوق وفقاً لالتزاماتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر المانحين في مدريد.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن عدداً من الدول الخليجية لن يشارك في هذا الصندوق، وسيعمد إلى دفع التزاماته التي أعلنها في مدريد بصورة مباشرة إلى العراق.
وأضافت ان الدول المانحة المجتمعة في أبوظبي ستحدد التزاماتها في تمويل صندوق إعادة الإعمار الذي سيتم اطلاقه في نهاية المؤتمر اليوم، ولكن الصندوق سيكتفي بتقديم 005 مليون دولار للعراق فقط إلى حين تشكيل حكومة عراقية منتخبة.
غير أن وزير التخطيط العراقي أكد ل"الحياة"أن العراق مستمر في تنفيذ برنامج نقل السلطة إلى العراقيين في 03 حزيران يونيو المقبل، مؤكداً أن التطورات السياسية في العراق توفر الأجواء المناسبة للبلد في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بمشاركة عالمية.
وأعرب وزير التخطيط العراقي عن أمله في ان يتم خفض الدين العراقي، لافتاً الى ان هناك مؤشرات على نوايا عدد من الدول لخفض بعض الديون او اعادة جدولتها.
وتردد ان العراق حصل من ناحية المبدأ على خفض نسبته 60 في المئة لديونه التي تبلغ 120 بليون دولار يدين بها للمجتمع الدولي، لكن وزير التخطيط قال للصحافيين رداً على سؤال حول ذلك انه لا يوجد أي اتفاق بعد في شأن ذلك مع الدائنين.
وافتتح وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الإماراتي الدكتور محمد خلفان بن خرباش المؤتمر الذي تشارك فيه الأمم المتحدة والبنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية وجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي وممثلون عن 93 دولة، بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.
وقال خرباش إن اجتماع لجنة المانحين للصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق يأتي تأكيداً على التزام المجتمع الدولي ووقوفه إلى جانب العراق ودعمه لتخطي هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
وأكد دعم الإمارات لإعادة إعمار العراق والتزامها مساعدة الشعب العراقي لتجاوز الظروف التي يمر بها حالياً والمساهمة في دعم مشاريع إعادة الإعمار.
والتزمت الإمارات في مؤتمر مدريد تقديم 512 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار، وأكدت أنها ستشطب معظم ديونها على العراق التي تبلغ أربعة بلايين دولار.
ولكن مصادر مطلعة ذكرت أن الإمارات ستسدد التزاماتها تجاه العراق بشكل مباشر ولن تشارك في صندوق إعادة الإعمار، وان مشاركتها في اجتماع لجنة المانحين تقتصر على كونها الدولة المستضيفة.
وقال خرباش إن الإمارات، بما تملكه من إمكانات في كل المجالات، تستطيع المساهمة بشكل فعال في مشاريع إعادة بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل المطارات والموانئ وقطاعات الاتصالات والطرق والبناء المؤسسي والتدريب لقطاع البنوك.
وقال مدير سلطة التحالف الموقتة في العراق الأدميرال ديفيد ناش، إن سلطته تسلمت ثمانية بلايين دولار من الولايات المتحدة ضمن تعهداتها التي التزمت بها في مدريد والبالغة 6.81 بليون دولار. وأكد أن ستة بلايين دولار ستخصص لقطاعات إعادة الإعمار، فيما ستوجه المبالغ المتبقية إلى مرافق الخدمات الأساسية وتدريب الكوادر العراقية وتوفير فرص عمل جديدة للعراقيين.
وأضاف ان عملية ارساء العقود ستتم وفقاً لنظام يتسم بالشفافية، وسيتم التدقيق في شأن إدارة هذه الأموال.
وبدوره كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روش ماونتن عن خطة وضعتها المنظمة الدولية للمساعدة في الإعمار، موضحاً أن الخطة ترتكز بشكل خاص على تقديم المساعدات وتعزيز القدرات الوطنية لإدارة عملية التحول المؤسسي والاقتصادي وتقديم خدمات اجتماعية أساسية في قطاعات الصحة والتعليم ومصادر المياه والأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل والنشاط الاقتصادي والأمني.
وحدد الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في العراق بمساعدة الشعب العراقي في الافادة من المواهب والطاقات العراقية، مع التركيز على خمسة مجالات أساسية هي ايجاد البيئة المستمرة للعمليات السياسية المهمة المؤدية لنقل السلطة إلى العراقيين في 03 حزيران المقبل، ولعب دور فاعل في قضايا دستورية وانتخابية رئيسية، وضمان تلبية الحاجات الأساسية للسكان وتحسين خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي، ودعم التعليم والأمن الغذائي والمساعدة في تطوير المهارات وتعزيز قدرات المؤسسات العراقية بما يمكنها من تلبية حاجات جميع السكان.