الملك يوجه بمشاركة رسمية في حوار وطني . البحرين : انفراج سياسي يطلق معتقلي العريضة

نجح لقاء ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع قادة تسع جمعيات سياسية أمس في تحقيق انفراج سياسي شمل اطلاق سراح بقية الموقوفين 11 شخصاً، وحقق نقلة نوعية بتوجيه ملكي الى "مشاركة رسمية" في حوار وطني بدأته هذه الجمعيات منذ أسابيع سعياً إلى توافق سياسي يشمل القيادات المسؤولة عن عريضة تدعو الى اصلاحات دستورية.
وتطلع الملك خلال اللقاء الى "مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة 2006 من خلال تهيئة أفضل السبل والظروف لإنجاح المسيرة الديموقراطية وتعزيز الحياة النيابية والدفاع عن قضايا وهموم المواطنين"، مشددا على ضرورة الحوار والتفاهم، وداعياً مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الى ممارسة دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميقها.
وقال رئيس "جمعية الأصالة السلفية" الشيخ عادل المعاودة في تصريح ان الملك وجه "المسؤولين الى ايجاد حل لقضية الموقوفين بما لا يخالف القانون".
من جانبه قال النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة ل"الحياة": "اتخذنا اجراءات الافراج عن المعتقلين بضمان محال اقامتهم بعد تلقي توجيه ملكي في هذا الخصوص"، معرباً عن أمله في ان تكون تلك بادرة خير، ومؤكداً انه طبق القانون في هذه القضية. وبحسب الدستور فإن الملك هو "رأس الدولة ويشرف على السلطات الثلاث"، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت 21 شخصاً منذ بداية أيار مايو الجاري ووجهت اليهم تهم التحريض على كراهية النظام وحمل الملك على عمل من صميم واجباته بطرق غير شرعية، بعد بدء أربع جمعيات في جمع تواقيع على عريضة تدعو الى اصلاحات دستورية تقول السلطات انها من اختصاص الملك والمجلس الوطني.
واعتبر رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالرحمن جمشير الافراج عن الموقوفين خطوة متقدمة حققها اللقاء، ناقلاً عن الملك قوله "لا تتصورا انني سأكون سجاناً لهذا الشعب في يوم من الأيام".
مشاركة في الحوار
وأوضح ان اللقاء حقق اختراقا آخر تمثل في توجيه الملك بمشاركة ممثلين عن الديوان الملكي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اللقاء التشاوري الذي يضم هذه الجمعيات وشخصيات نيابية ومستقلة وانطلق قبل اسابيع عدة سعياً وراء معالجات مشتركة للقضايا محل الخلاف.
ومن شأن التمثيل الرسمي في الحوار أن يسهل معالجة المسألة الدستورية المختلف في شأنها مع المعارضة المقاطعة للانتخابات البرلمانية. كما يحتمل ان يؤدي الى تجميد موقت لجمع التواقيع.
ووصف رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان اللقاء بأنه "ايجابي في حدود الزمان والمكان"، لافتا انه أكد "شعوراً مشتركاً بالحاجة الى توافق حول المسألة الدستورية، ومبدياً أمله في البحث عن آليات سريعة لتفعيله".