أكدت حق الملك في اتخاذ ما يراه مناسباً بعد تسلم العريضة . البحرين : المعارضة تأمل في حل توافقي للتعديلات الدستورية

قال رئيس "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية الشيخ علي سلمان ل"الحياة" ان المعارضة تفهم من تصريح وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مساء أول من أمس انه تثبيت للحق في التعبير السلمي عن المواقف السياسية ومن ضمنها العريضة التي قال انها سترفع إلى الملك بموجب مكانته وصلاحياته الدستورية، لافتا إلى انها تتحرك في الأفق الدستوري والقانوني الذي تحدث عنه رئيس الديوان.
وأكد انه فور الانتهاء من العريضة ستطلب الجمعيات الأربع المنظمة للعريضة لقاء الملك الذي له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، مشددا على ان "لا أحد يستطيع أن يعترض على الملك في اتخاذ أي إجراء بما في ذلك تحويلها إلى المجلس الوطني"، لكنه لفت إلى ان الجمعيات لها الحق في ما بعد أن تحدد موقفها وقناعتها.
وكان الشيخ خالد قال ان بعض الجمعيات تقوم بإعداد اقتراحات بتعديلات دستورية في صورة عريضة تعتزم تقديمها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لكنه أكد انه لن يتم النظر في أي مقترحات تخالف القانون ولا تلتزم بمتطلباته، مشيراً إلى ان السلطات المعنية ستواجه بحزم أي محاولات لإزعاج المواطنين واجبارهم على ابداء رأي مخالف للقانون.
ولفت رئيس الديوان الملكي الى انه "في الوقت الذي يؤكد فيه ملك البلاد على حرية التعبير عن الرأي فان الدستور يضمن ممارسة هذا الحق ويحتوي على آليات اساسية لاقتراح التعديلات الدستورية واجرائها"، منبهاً إلى أن حق اقتراح التعديل الدستوري محصور في الملك ومجلسي الشورى والنواب طبقاً للدستور.
وقال الشيخ علي ان المعارضة لا تسعى الى فرض صيغة محددة على الملك ولا على الأطراف السياسية الأخرى، لكنها تأمل في حل توافقي يعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة حول المسألة الدستورية.
ولفت إلى ان مشروع العريضة اختياري لمن يريد أن يشارك بتوقيعه فيه، مشيرا إلى ان الجمعيات تنازلت عن العريضة المفتوحة والتزمت الحدود التي وضعتها وزارة العمل لإبعاد التشنج عن البلاد. أضاف ان القوى السياسية والوطنية والمراقبين قدروا قرار قصر العريضة على الأعضاء فقط الذي يمثل، حسب قوله، حداً أدنى في مجال الحريات وممارسة العمل السياسي "لن يتم التراجع عنه".
إلى ذلك ثمنت جمعيات الوفاق والعمل الوطني والعمل الإسلامي والتجمع القومي المعنية بالعريضة ما ورد على لسان وزير الديوان الملكي حول تأييد الملك لحرية التعبير في كافة القضايا المصيرية التي تهم الوطن ومستقبل عملية الإصلاح السياسي ودعوته للالتزام بالقانون وعدم إجبار المواطنين على اتخاذ مواقف لا تنسجم وقناعتهم. لكنها جددت في بيان أمس حقها في التعبير عن رأيها في دستور 2002، وقالت انها ملتزمة بالقانون بعد ان اكتفت بدعوة أعضائها للتوقيع على العريضة في ضوء ما اتخذه وزير العمل من موقف مضاد يهدد بإغلاق الجمعيات وينذر بتوتر الوضع السياسي في البلاد.
ودعت إلى الحوار حول الإشكالية الدستورية باعتبار انها تمس حق المشاركة الشعبية في صنع القرار ومستقبل التطور السياسي، معتبرة ان الملك هو صاحب القرار الأول والأخير في إيجاد حل توافقي لهذه الإشكالية مما يستدعي، حسب قولها، رفع العريضة إليه.