البنك الدولي : "صندوق ائتمان" لدعم السلطة الفلسطينية

قال بيان صادر عن البنك الدولي ان البنك أسس"صندوق ائتمان الإصلاح الإداري المالي العام"، وذلك بهدف دعم السلطة الفلسطينية في سعيها لمواصلة تقديم الخدمات العامة في وجه أزمة مالية حادة تعاني منها.
وذكر البيان، الذي وصلت"الحياة"نسخة منه، ان الصندوق الذي تأسس بطلب من السلطة الفلسطينية ودعم من الدول المانحة، يمثل إضافة إلى آليات دعم الموازنة الناجحة التي تنفذها اللجنة الأوروبية منذ أيلول سبتمبر 2000، مشيراً الى ان السلطة الفلسطينية تسعى الى توفير مصادر إضافية من الدول المانحة لدعم موازنتها. وقال البيان ان الدعم الذي تلقته الموازنة من الدول المانحة طوال السنوات الثلاث الماضية، وبلغ في مجموعه 1.3 بليون دولار، ساعد على الوفاء بجزء من النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية ودفع رواتب الموظفين، اضافة الى مساعدة السلطة على دفع بعض التزاماتها المتأخرة للقطاع الخاص، وتوفير خدمات أساسية من بينها الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي للشعب الفلسطيني. وأضاف ان ذلك قد لعب دوراً حاسماً في دعم الموازنة و منع حوالي 100 ألف شخص من الوقوع في دائرة الفقر، وفي المحافظة على طلب المستهلكين على السلع والخدمات المحلية.
ونسب البيان الى المسؤول عن الصفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي نايجل روبرتس قوله:"يأتي تأسيس الصندوق اعترافاً من البنك بالتطورات الإيجابية في مجال الإصلاح المالي الفلسطيني".
وتوقع البيان ان"يؤدي التقدم الذي أحرز أخيراً في الإدارة المالية وتبني برنامج الإصلاح الى ترسيخ المعايير التي تساعد السلطة الفلسطينية في ادارة الأموال المقدمة من الدول المانحة بشفافية ومسؤولية".
وقال ان البنك الدولي اتبع استراتيجية خاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة عقب اندلاع الانتفاضة في ايلول سبتمبر عام 2000 تعتمد المحافظة على التوازن بين حالة الطوارئ قصيرة الأمد ومعونة التطوير متوسطة الأمد.
وزاد البنك مساعداته للسلطة الفلسطينية لتواصل تقديم الخدمات وللتخفيف من حدة الانحدار في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية.
وقدّر البيان حجم المساعدات التي قدمها البنك الدولي للسلطة الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الاخيرة بنحو 260 مليون دولار، من ضمنها 100 مليون قدمها باسم مانحين آخرين. ولا تزال الضفة الغربية وقطاع غزة يعانيان ركوداً اقتصادياً شديداً منذ انتفاضة ايلول 2000، وتراجع دخل الفرد الى النصف في تلك الفترة، ويعيش الآن نحو نصف السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين يومياً.
وقدّر البيان حجم العجز المالي للسلطة الفلسطينية مطلع السنة الجارية بنحو 650 مليون دولار.