السلطة الفلسطينية بحاجة عاجلة إلى 250 مليون دولار لانقاذ الموازنة

أكد وزير المال الفلسطيني سلام فياض أن السلطة الفلسطينية ستستغني عن أي دعم مالي خارجي عندما تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. وقال أمس عقب خروجه من لقاء عقده مع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش اجتماعات مجالس المحافظين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دبي، ان السلطة الفلسطينية تواصل اصلاحاتها المالية، وان الوضع المالي عندما تتحسن الحال الأمنية والاقتصادية، سيُغنيها عن طلب أي مساعدات من المانحين الدوليين.
وقال صندوق النقد الدولي أمس إن السلطة الفلسطينية تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة عاجلة قدرها 250 مليون دولار لسد العجز في الموازنة حتى نهاية السنة الجارية.
وذكر ممثل الصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة كريم نشاشيبي في مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي، أن اصلاح الأوضاع الفلسطينية يحتاج أيضاً إلى بليون دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. وحذر من ان الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة 30 إلى 50 في المئة، لافتا الى قدرة هذا الاقتصاد على الصمود على رغم الظروف الصعبة التي يواجهها، والتي قال إنها تهدده بكارثة.
وكشفت دراسة استغرقت ثلاثة أعوام وأعدها صندوق النقد الدولي أن الرئيس ياسر عرفات تصرف بين أعوام 1995-2000 بأصول مالية كانت مودعة في حساب خاص وبلغت قيمتها 900 مليون دولار. وقال نشاشيبي إن هذه الأصول استثمرت داخل الأراضي الفلسطينية وفي الخارج، لكن قيمتها السوقية تراجعت 200 مليون دولار وهي تدار من جانب وزارة المال. وأشاد بالاصلاحات التي قامت بها السلطة الفلسطينية على الصعيد المالي والقضائي، خصوصا إلغاء محاكم الأمن الخاصة، كما أشاد بقدرة القطاع المصرفي الفلسطيني على الصمود، على رغم انكماشه 15 في المئة، وهو ما يتيح للفلسطينيين الاستمرار في تسيير أمور حياتهم اليومية.
من جهته، حذر المدير الاقليمي في البنك الدولي للأراضي الفلسطينية نايجل روبرتس من الصعوبات و"الضغوط الهائلة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.