الحرب ستلحق خسائر جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني والبنك الدولي يحذر من انهيار مؤسسات السلطة

حذر البنك الدولي من "خطر حقيقي" يواجه السكان الفلسطينيين في حال تراجعت المساعدات العربية والأوروبية المقدمة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة نايجل روبرتس: "ان الحرب على العراق يمكن ان تؤدي الى خسائر بالاقتصاد الفلسطيني بمئات ملايين الدولارات".
واشار الى ان المساعدات العربية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية تشهد حالياً تدنياً ملفتاً للنظر "يبعث على القلق".
وقال ل"الحياة"، عشية تقرير للبنك الدولي يصدر اليوم ويخصص لتقويم أوضاع الاقتصاد الفلسطيني "بعد سنتين من الانتفاضة والحصار والاغلاق": "أن ما يقلق البنك الدولي حالياً هو انخفاض مساعدات الدول العربية، وقيود الاتحاد الأوروبي لدعم موازنة السلطة الفلسطينية".
ولفت الى انه في مقابل بنود المساعدات الدولية المقدمة لتغطية جوانب عدة في الاقتصاد الفلسطيني كالغذاء ومشاريع التنمية وبرامج الاصلاح، فإن أحد أبرز البنود وهو دعم موازنة السلطة الفلسطينية "يتعرض الى تراجع مثير للقلق".
وتجاوز مجموع المساعدات التي تلقاها الفلسطينيون من المانحين الدوليين في العامين الماضيين بليوني دولار، منها 1.051 بليون دولار لدعم الموازنة. وقال روبرتس: "اكثر المساعدات الدولية يسهم في ابقاء مؤسسات السلطة الفلسطينية مستمرة ريثما تقوم دولة المستقبل، وايضاً فى دعم المخصصات المالية التي تسددها السلطة لموظفيها البالغ عددهم 125 ألف موظف".
ووصف نظام توزيع هذه الرواتب بأنه "أفضل وسيلة نقدية لمساعدة الفقراء ولمكافحة الفقر". وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية في مجال مساعدة الفلسطينيين على محاربة الفقر المتفشي. وقال: "ان الدول العربية قدمت 75 في المئة من اجمالي المساعدات الدولية المخصصة لدعم الموازنة الفلسطينية في العامين الماضيين، وان الحصة العربية بلغت العام الماضي وحده 450 مليون دولار من أصل 574 مليون دولار احتاجتها موازنة السلطة وقت هبطت عوائدها الى 19 مليون دولار فقط في الشهر". وأضاف: "ما يبعث على القلق حالياً هو ان تدفق المساعدات من الدول العربية يشهد هبوطاً حاداً". وأوضح ان "الفلسطينيين كانوا يتلقون 45 مليون دولار شهرياً من مصادر عربية عام 2001، الا ان هذه المساعدات تراجعت الى أقل من الربع في الشهرين الماضيين حيث تلقت فيهما السلطة الفلسطينية 11 مليون دولار شهرياً من المصادر العربية".
وبرر الانخفاض بقرارات قمة بيروت في آذار مارس العام الماضي، التي نصت على رفع حجم المساعدات العربية الى 55 مليون دولار مع تقاسم مسؤولية تقديمها حسب النسب المئوية للتصويت في الجامعة العربية.
وقال: "ما حدث كان بغرض تخفيف العبء عن دول الخليج وادخال دول اخرى مثل مصر والأردن وجيبوتي والسودان. إلا أن ما حصل كان عدم التزام دول عربية عدة بحصتها، ما أدى الى التراجع الكبير الذي نشاهده".
وأوضح ان الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر احد كبار المانحين الدوليين والذي يقدم عشرة ملايين دولار شهرياً تقريباً لدعم الموازنة تعرض في الآونة الأخيرة لضغط سياسي كبير لحمله على خفض مساهمته بسبب تساؤلات تقدمت بها كتل برلمانية أوروبية عن تحويل الأموال الممنوحة للموازنة الى اغراض اخرى، كشن عمليات ضد اسرائيل".
وحذر من خطر آخر مقبل "نظراً الى احتمال ان تغطي الحرب العراقية على القضية الفلسطينية في ظل الأساليب التي تتبعها وسائل الاعلام الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة وتركيزها على العراق".
واعتبر ان الدعم الكبير الذي تلقاه الفلسطينيون في العامين الماضيين من قبل المانحين الدوليين "معرض بدوره للتأثر بالحرب". ونبه الى التأثير الكبير الذي ستتركه حرب العراق على الوضع الاقتصادي الفلسطيني. وقال: "بعد انتهاء الحرب سيكون هناك ضغط على التحويلات الرسمية الحكومية، وضغط آخر على التحويلات المالية غير الرسمية التي تقوم بها مؤسسات خيرية أو سياسية، أو التي يقدمها أفراد الى أقربائهم". واشار الى ان "التحويلات الرسمية معروفة وهي تدور في حدود بليون دولار سنوياً، اما التحويلات الرسمية فهي تتجاوز عدة مئات من ملايين الدولارات، وهي ستكون مهددة حتماً".