المانحون يتعهدون بتقديم مليار دولار خلال العام الجاري للسلطة الفلسطينية

دعا وزير خارجية النرويج ورئيس لجنة تنسيق مساعدات المانحين لفلسطين جوناس غار ستور في البيان الختامي لاجتماع الدول المانحة المنعقد أمس ببروكسل إلى تقديم مليار دولار خلال العام الجاري للسلطة الفلسطينية ، وطلب من إسرائيل تسهيل تحصيل أموال الضرائب لفائدة السلطة.
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض اليوم الدول المانحة إلى تسريع تحويل الأموال الضرورية لإدارة أجهزة السلطة الفلسطينية.
واعتبر فياض الذي شارك في الاجتماع، أن القضية الأهم هي تسليم أموال المانحين أو جزء منها في أسرع وقت ممكن لكي تتمكن السلطة من حل الأزمة المالية التي تمر بها، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 155 مليون يورو (205 ملايين دولار)، في حين التزمت الإدارة الأميركية بنيل موافقة الكونغرس للإفراج عن باقي المساعدات المقررة للسلطة برسم العام الماضي.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المساعدات من جانب الدول العربية تظل مهمة أيضا، حيث لم تتلق السلطة في العام 2012 سوى 32 مليون دولار من دولة قطر ، ولكن الحاجة أكبر من ذلك.
إزالة العراقيل
وصرح فياض للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن الجانب الفلسطيني شدد بشكل خاص على إزالة العراقيل التي تضعها إسرائيل لمنع السلطة من تنفيذ خطتها التطويرية في المناطق المصنفة "ج"، علماً أن هذه المناطق تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية .
وطالب اجتماع الدول المانحة بالتنفيذ السريع لاتفاق فني بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية يقضي بتحسين تحصيل الضرائب لفائدة السلطة، كما دعا رئيس لجنة تنسيق مساعدات المانحين الإسرائيليين إلى المساعدة على تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموا مستديما من خلال تحسين حركة الأشخاص والسلع والتجارة والصادرات بين الضفة الغربية و قطاع غزة وأيضا في القدس الشرقية.
وخلال الاجتماع نفسه أعرب البنك الدولي و صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة عن قلقهم للصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بفعل القيود الإسرائيلية وتراجع أموال الدعم الأجنبي.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بير زيت نصر عبد الكريم في تصريح للجزيرة إن كل النفقات التطويرية ممولةٌ من الدول المانحة، حيث تراوحت بين 300 و700 مليون دولار سنويا منذ تأسيس السلطة، كما تمول النفقات التشغيلية في الموازنة الفلسطينية كالأجور بالمعونات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 50 و60%.