رزمة مساعدات مالية للسلطة لإنقاذ موازنتها من العجز

قدّم الاتحاد الأوروبي امس منحة اضافية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 41.4 مليون يورو للعام الحالي، تضاف الى 154 مليون يورو قدمها الاتحاد الى السلطة للغرض ذاته هذا العام. ووقّع اتفاق الدعم كل من رئيس الوزراء سلام فياض وممثل الاتحاد الأوروبي في القدس كريستيان بيرغر.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ قدم لها منذ عام 2007 مساعدات مالية بمعدل 500 مليون يورو سنوياً.
وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية آلان دنكن، الذي يزور الاراضي الفلسطينيية، تقديم دعم مالي اضافي للفلسطينيين بقيمة 13 مليون جنيه استرليني. كما تلقت السلطة هذا الاسبوع ايضاً مئة مليون دولار من المملكة العربية السعودية و18 مليون دولار من اليابان.
وقال فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير البريطاني ان هذه المساعدات قلّصت الفجوة في موازنة الحكومة بدرجة كبيرة. وأوضح ان السلطة الوطنية تعمل للوصول إلى نقطة تستطيع فيها الوفاء باحتياجاتها التشغيلية من الواردات المالية المحلية، معتبراً ذلك هدفاً أساسياً للسياسة المالية للسلطة الوطنية.
ولفت فياض الى أن العجز في موازنة السلطة في 2008 بلغ 1.8 بليون دولار، وتقلّص العجز هذا عام 2010، وفقاً لخطة النهوض الاقتصادي، إلى 1.2 بليون دولار، أي بخفض نحو الثلث. وتوقع تحقيق مزيد من التقدم نحو إغلاق العجز في الموازنة في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أن المنحة الأوروبية جاءت استجابة لما عرضته السلطة في مؤتمر المانحين في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتوقع فياض ورود مساعدات إضافية من المانحين الدوليين، خصوصاً الولايات المتحدة، قريباً. وقال: «لقد ساعدت هذه المنح في التعامل مع الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد لسد العجز المالي».