صندوق النقد: المالية العامة الفلسطينية عاجزة عن الاستمرار على المدى الطويل

يراهن صندوق النقد الدولي على تحسن آفاق الاقتصاد الفلسطيني لكنه حذر من ان المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن ان تصمد على المدى الطويل، داعيا اسرائيل الى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين.
وفي تقرير نشر الخميس قبل اجتماع الجهات المانحة في نيويورك في 23 ايلول/سبتمبر، قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية السنة بحوالى 300 مليون دولار.
ورغم مؤشرات ايجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) توني بلير، فإن معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% في 2011 الى 5.9% في 2012 و4.5% في 2013، كما توقع صندوق النقد الدولي.
وحذر صندوق النقد الدولي من ان "المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن ان تستمر على المدى المتوسط اذا استمر النموذج التمويلي الحالي لعجز كبير عبر عمليات تدفق اموال للمساعدة غير متوقعة".
وبسبب ذلك نصح صندوق النقد الدولي اسرائيل بأن تحوّل أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين "بشكل تلقائي" وحث السلطة الفلسطينية على مواصلة الاصلاحات في الموازنة، والجهات المانحة على قطع تعهدات على عدة سنوات.
وبهدف تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني، دعا صندوق النقد الدولي من جهة اخرى الى "تخفيف كبير للقيود الاسرائيلية لا يكون مرتبطا بمشاريع محددة".
من جهة اخرى، اعتبرت منظمة اوكسفام في بيان نشر الخميس عشية الذكرى العشرين لاتفاقيات اوسلو في 13 ايلول/سبتمبر 1993، ان "حياة ملايين الفلسطينيين اسوأ مما كانت عليه قبل عشرين عاما".
وقالت المنظمة ان القيود والعمليات العسكرية الاسرائيلية "خلال السنوات العشرين الماضية افقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنويا".
وأكد نيشان باندي مدير اوكسفام للاراضي الفلسطينية واسرائيل في البيان انه "في حين تتفاوض الاطراف حول السلام، تجعل العمليات على الارض حياة الفلسطينيين اكثر صعوبة وتهدد فرص التوصل الى حل. واذا كانت كل عملية سلام تشمل طبعا تنازلات ، فان المدنيين الفلسطينيين هم الذين دفعوا الثمن الباهظ لها حتى الان".