10 بلايين دولار لمساعدة الفقراء ... وتقرير البنك الدولي يحمل إسرائيل المسؤولية : 60 في المئة من الفلسطينيين يعيشون دون خط الفقر وسوء التغذية في غزة يتجاوز مناطق المجاعة في افريقيا

كشف أحدث تقرير أعده البنك الدولي عن الأراضي الفلسطينية عن انهيار الأوضاع المعيشية لغالبية السكان الفلسطينيين، وتدهورها إلى مستويات تتجاوز ما تشهده بعض البلدان الافريقية التي تعاني من المجاعة. وقال البنك الدولي إن 60 في المئة من السكان، أو ما يعادل مليوني فلسطيني، يعيشون دون خط الفقر ولا يجدون أكثر من 37.1 دولار لإنفاقها في اليوم الواحد على معيشتهم.
وأظهر التقرير أن الخسائر الكبيرة التي مُني بها الاقتصاد الفلسطيني خلال العامين الماضيين اللذين شهدا اندلاع الانتفاضة وممارسة إسرائيل سياسة الحصار والاغلاق، باتت اليوم تتجاوز خمسة بلايين دولار.
قدّم التقرير الذي أعده البنك الدولي عن "الأزمة الاقتصادية الفلسطينية" صورة قاتمة عن التأثيرات المدمرة التي خلفتها أحداث الانتفاضة منذ 27 شهراً، وما رافقها من سياسات الاغلاق والحصار الإسرائيلية على أوضاع السكان الفلسطينيين.
وتناول التقرير بالتفصيل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة التي تشهدها حياة السكان، والجهود المبذولة دولياً ومحلياً لاحتواء الانعكاسات السالبة للنزاع ومنع انهيار النسيج الاجتماعي ومؤسسات السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص.
وتناول التقرير، الذي عُرض ملخص مفصل عنه أمس، على أن ينشر نصه الكامل منتصف الشهر الجاري بعد انتهاء كل من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والمانحين الدوليين من مراجعته، تفاقم الخلل في معدلات النمو الاقتصادي والنمو الديموغرافي، مشدداً على ضرورة عدم اغفال البعد السياسي من أي حل اقتصادي دائم للمناطق الفلسطينية.
ولفت إلى أن "السنة الثانية من الانتفاضة شهدت مزيداً من التراجع الحاد في جميع المؤشرات الاقتصادية، وتدنى اجمالي الدخل القومي بما في ذلك التحويلات من الخارج بنسبة 40 في المئة العام الماضي عن مستواه في عام 2000".
وأشار إلى أنه وفي الوقت الذي سجل ارتفاع سكاني، حدث تراجع في القدرات الشرائية للسكان. وقال إن الضفة الغربية وقطاع غزة شهدا "معدل نمو سكاني بنسبة تسعة في المئة خلال السنتين الماضيتين"، في حين "تدنت حصة الفرد من الدخل الحقيقي إلى نصف مستواها في أيلول سبتمبر 2000، بينما بلغت نسبة البطالة 53 في المئة من مجموع الأيدي العاملة".
وعرض صورة مظلمة للاقتصاد الفلسطيني، وقال إن "قيمة الضرر المادي الناتج عن النزاع قفزت من 305 ملايين دولار نهاية 2001 إلى 728 مليوناً نهاية آب اغسطس الماضي. وخلال الفترة من حزيران يونيو 2000 إلى حزيران 2002، تراجعت قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 45 في المئة، بينما تقلصت الواردات بنسبة 33 في المئة".
وقدم التقرير تقويماً للخسائر الكلية التي لحقت بإجمالي الدخل القومي بعد 27 شهراً على الانتفاضة. واشار الى انها بلغت 5.4 بليون دولار، او ما يعادل اجمالي الدخل القومي الذي سجل عام 1999. ولفت الى ان "كلفة الازمة الاقتصادية على صعيد الفرص الضائعة تعادل الآن مقدار ما تولده الثروة الفلسطينية من نمو على مدى عامل كامل".
ونبه الى ان "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يظل محفوفاً بالمخاطر ولا يقوم على اساس وطيد"، والى انه "نتيجة ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الطلب وحجز حكومة اسرائيل للضرائب الجمركية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، انخفضت الايرادات الشهرية للسلطة الوطنية من نحو 91 مليون دولار اواخر 2000 الى 19 مليون دولار فقط منتصف 2002".
واضاف التقرير انه تم "تفادي حدوث انهيار للسلطة الفلسطينية عن طريق الدعم الطارئ لموازنتها من قبل الدول المانحة، حيث بلغ متوسط هذا الدعم 40 مليون دولار شهرياً طوال 2002، وهو ما يشكل نصف اجمالي الانفاق في موازنة السلطة الفلسطينية". ووصف "قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير استئناف التحويل الشهري لايرادات السلطة الفلسطينية" بأنه "خطوة ايجابية بالغة الأثر" مشيراً في الوقت نفسه الى ان الحصار والاغلاق هما السبب الرئيسي المباشر للأزمة الاقتصادية الفلسطينية".
واوضح البنك الدولي ان القطاع الخاص الفلسطيني عانى بشكل كبير، اذ انه "امتص جزءاً كبيراً من الصدمة التي لحقت بالاقتصاد، وتم تسريح اكثر من 50 في المئة من القوى العاملة لديه قبل الانتفاضة، في حين منيت موجوداته الزراعية والتجارية بنسبة تتجاوز نصف مجموع الاضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد".
وحذّر التقرير من ان "الائتمانات المصرفية التي تعطى للقطاع الخاص آخذة في النضوب، في حين ان السلطة الوطنية مدينة لموردين من القطاع الخاص بنحو 370 مليون دولار، على شكل فواتير غير مسددة". وقال ان هناك تجاهلاً من المانحين الدوليين للقطاع الخاص على رغم الاجماع على ضرورة قيادته الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي تراجع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لهذا القطاع 30 في المئة بين عامي 1999 و2002.
وانتقد التقرير تأثير القيود التي تضعها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك تشديد اجراءات التصدير من الاراضي الفلسطينية وتخفيف اجراءات الاستيراد اليها من اسرائيل.
ولفت الى ان عدد تصاريح عمل الفلسطينيين في اسرائيل انخفض بعد الانتفاضة من 128 الفاً الى 32 الفاً لا يستخدم منها الا 16 ألفاً، بسبب قيود الاغلاق والحصار.
واعتبر ان "أحد الأسباب الرئيسة لصمود الاقتصاد الفلسطيني هو بقاء السلطة الفلسطينية قائمة تؤدي عملها".
وقال ان "هناك 125 ألف موظف في القطاع العام يتلقون رواتب شهرية منتظمة ويشكلون "ثلث القوى العاملة التي لا تزال على رأس عملها"، في حين تمثل رواتبهم "نصف مجموع الأجور التي يكتسبها العاملون في الضفة الغربية وغزة"، وتؤمن دعماً ومساندة "للثلثين الآخرين اللذين لا يزالان يعملون".
وعدّد بين أسباب الصمود دعم المانحين الدوليين الذين قدموا "مساعدات بمستويات مرتفة" بلغت 929 مليون دولار عام 2001 و1.051 بليون العام الماضي، لكنه لفت الى انه "مع ان وتيرة التدهور الاقتصادي آخذة في التباطؤ، فقد يكون من الخطأ الاعتقاد بأنه تم بلوغ مرحلة التوازن المستقر" للاقتصاد الفلسطيني.
وأشاد بظاهرة التكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع الفلسطيني التي أتاحت، حتى الآن، امتصاص الآثار السالبة للحصار والاغلاق والبطالة، ولكنه نبه الى تدهور فرص الاستثمار وتراجع المستويات الصحية والتعليمية ما سيؤدي الى "تآكل قاعدة المهارات لدى الشباب الفلسطينيين".
الفقر
وعرض التقرير للأوضاع الانسانية الصعبة التي تعيشها العائلات الفلسطينية التي بات كثير منها يعتمد على المعونات الغذائية في تدبير قوته اليومي، وعلى بيع ما لديها من موجودات. وقال ان 60 في المئة من الفلسطينيين باتوا بنهاية كانون الأول ديسمبر الماضي يعيشون بمعدل زهيد لا يتجاوز 1.32 دولار في اليوم الواحد، وان 75 في المئة من سكان قطاع غزة باتوا من الفقراء.
وأشار الى ان 13.3 في المئة من سكان غزة يعانون من سوء التغذية المزمنة وهو ما يتجاوز ما تعانيه زيمبابوي 13 في المئة التي تعاني من المجاعة والكونغو 13.9 في المئة.
وأضاف ان الأزمة الاقتصادية اثرت في مختلف الفئات الاجتماعية، وكان المراهقون هم الأكثر تضرراً. ونبه الى ان "كثيرين منهم قد يجدون انفسهم حبيسين في براثن الفقر طوال حياتهم" بسبب تقلص فرص التعليم والعمل أمامهم وصعوبة تحسين مستوى حياتهم لاحقاً.
وقال نايجل روبرتس، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الضفة والقطاع ل"الحياة" ان الدعم المالي للمانحين يستطيع التخفيف من أثر الأزمة على الاقتصاد الفلسطيني. لكنه لا يرقى الى ايجاد حل لها. وأضاف ان زيادة المساعدات الدولية بمقدار بليون دولار سيساهم في تخفيض الفقر في أوساط الفلسطينيين عشرة في المئة، وان المجتمع الفلسطيني يحتاج، وفق هذا المعدل، الى عشرة بلايين دولار لمواجهة استشراء الفقر. واضاف ان ذلك لن يترك أي تأثير جذري على الوضع القائم. وطالب بحل سياسي لاستئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يضاف الى هذه المساعدات.
وتطرق التقرير الى فجوة بين السلطة الفلسطينية والسكان على رغم الجهود الطارئة التي تبذلها، بسبب غياب وسائل التوعية والتوضيح. وطالب السلطة بصوغ خطة طوارئ "لاستنهاض" المجتمع الفلسطيني للتعامل مع الأزمة، وبتحقيق تقدم مرض على صعيد الاصلاحات في المجال القانوني والقضائي، مثلما تحققت الاصلاحات على صعيد ادارة أموال السلطة، تحت طائلة "فقدان السلطة شرعيتها".
ودعا البنك الدولي الذي تحدث عن "التزامات مالية" دولية تجاه السلطة الفلسطينية لعام 2003، بقيمة 700 مليون دولار حتى الآن، الى استمرار المانحين في تقديم مساعداتهم المخصصة لبرامج التنمية وبرامج المساعدات الخاصة بالبطالة ودعم الموازنة والمعونة الغذائية والمساعدات النقدية.
وطالب التقرير اسرائيل بتعديل سياساتها الخاصة بالفلسطينيين معتبراً ان العقوبات التي تنزلها بالاقتصاد الفلسطيني تترك تأثيراً سالباً يتجاوز جهود السلطة الفلسطينية والمانحين الدوليين.
ودعا الى "تخفيض حدة الاغلاق والحصار الداخلي ... وتيسير عمل الوكالات والمؤسسات والمنظمات الانسانية ... ومنح مزيد من الحركة للمسؤولين والبرلمانيين الفلسطينيين الذين يؤدون دوراً مهماً في تنفيذ برنامج الاصلاح الفلسطيني". بالإضافة الى الاستمرار في تسديد المستحقات المتأخرة للسلطة الوطنية.