"الانتقال السلس للسلطة يسهل مهمات المؤسستين في الفترة المقبلة". البنك وصندوق النقد الدوليان سيستمران في تقديم المساعدات والمشورة للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني

أكد البنك وصندوق النقد الدوليان ل"الحياة"التزامها الاستمرار بتقديم المساعدات المالية والفنية للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد البنك الدولي على أن"الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات سيُسهل مهمات البنك الدولي في الفترة المقبلة".
أعرب رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون عن"مشاعر عميقة"معزياً بوفاة عرفات وقال في بيان"نريد من الشعب الفلسطيني أن يعلم أننا في البنك الدولي سنستمر بالعمل من أجل سلام عادل واقامة مناخ من التفاؤل والأمل وبأننا سنستمر في بذل جهودنا لمساندة الادارة الفلسطينية في تطبيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كقاعدة للأمن والسلام للجميع".
الانتقال السلس للسلطة
وشدد الرئيس القُطري للضفة الغربية وغزة في البنك الدولي نايجل روبرتس على"التزام المؤسسة الدولية الاستمرار بتوفير المساندة المالية والفنية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والقائمة والمقترحة ومن ضمنها برامج دعم الموازنة الفلسطينية"مشيراً الى أن"الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الزعيم الفلسطيني سيُسهل مهام البنك الدولي في الفترة المقبلة".
وصدرت تأكيدات مماثلة من صندوق النقد الدولي الذي وعد، في تصريحات رسمية لأحد المسوؤلين،"الاستمرار في توفير المساعدات الفنية للسلطة الفلسطينية كما فعلنا منذ أعوام".
وعلى رغم افتقار الضفة الغربية وغزة لصفة"الدولة ذات السيادة"، وهو شرط لا بد من تحققه للانضمام الى عضوية المؤسسات الدولية والتأهل للاستفادة من مصادر التمويل المتاحة للدول الأعضاء، ينشط صندوق النقد بتقديم المساعدات الفنية والاستشارية للسلطة الفلسطينية، خصوصاً في مجال الاصلاح المالي، بينما يلعب البنك الدولي دوراً خطيراً في توفير المساعدات المالية والفنية للمشاريع الفلسطينية من صندوق ائتماني يتم تمويله من الجهات المانحة والمصادر الخاصة للبنك.
وتضم محفظة أعمال البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة واعتباراً من تموز يوليو الماضي 17 مشروعا قيد التنفيذ علاوة على 5 مشاريع مقترحه يُتوقع أن يحظى بعضها بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتغطي المشاريع القائمة مجالات عدة أهمها المياه والخدمات البلدية والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والاسكان اضافة الى مشروع يهدف الى اقامة مدينة صناعية في غزة ومشروع آخر للمهاجرين الفلسطينيين المحترفين.
وأكد البنك الدولي على أهمية المشاريع القائمة والمقترحة بالنظر الى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني ركوداً حاداً تنعكس آثاره في ارتفاع نسب البطالة، خصوصا في أوساط الشباب، وانخفاض دخل الفرد.