بعد التجديد لوولفنسون لولاية ثانية . التنمية عنصر اساسي في خطة عمل البنك الدولي للفترة المقبلة

بدأ رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون غداة اعادة انتخابه في الاجتماع السنوي المشترك للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن الاسبوع الماضي، اعداد استراتيجية للفترة الثانية من رئاسته. وقال وولفنسون الاسترالي المولد الاميركي الجنسية امام وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية ان العالم يحتاج الى "بنية جديدة للتنموية" بموازاة البنية الجديدة للنظام المالي العالمي التي تشغل مسؤولي المال منذ تفجّر الازمة الآسيوية في النصف الثاني من عام 1997.
وستشكل مبادرة "الاطار الشامل للتنمية" التي تمت صياغتها خلال الفترة الاولى من ولاية وولفنسون العنصر المركزي في استراتيجية الولاية الثانية وترمي الى تحسين عملية التنمية في كل دولة على حدة عبر تنسيق جهود الوكالات العامة والخاصة المعنية بالتنمية.
ويؤمل لهذا "التحالف من اجل التغيير" الذي يقيم علاقة شراكة بين البنك والصندوق ووكالات الامم المتحدة والمصارف المتعددة الاطراف وبرامج المساعدات الثنائية علاوة على المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ان يكون قادراً على التخلص من اهدار الجهود بسبب الازدواجية. ويدرس البنك حالياً تطبيق تجربة الاطار المقترح في 13 بلداً تشمل الاردن والمغرب والضفة الغربية وغزة، وقال وولفنسون للوفود ان "هناك ادراكاً وقبولاً واسعين للحاجة الى مثل هذه الشراكة والحاجة الى المزيد من تنسيق الجهود".
ويتضمن جدول اعمال البنك المتسع باستمرار اهدافاً اضيفت اليه في الاعوام الاخيرة، اذ لفت وولفنسون الى نيته التأكيد لحكومات الدول النامية على اهمية الادارة الجيدة وتعزيز الخدمات المدنية والحدّ من الفساد. واشار الى ان البنك ينفق خمسة بلايين دولار على مشاريع الادارة سنوياً ويعمل مع الحكومات على اصلاح الخدمات المدنية وادارة الموازنة وتنظيم الضرائب واللامركزية والاصلاح القضائي وبناء المؤسسات، اضافة الى ان لديه حالياً برامج في 20 دولة لمكافحة الفساد.
ويعمل البنك على اعادة النظر في خيارات استراتيجية من شأنها زيادة تعاونه مع القطاع الخاص، خصوصاً الشركات المتعددة الجنسية، كما يجري مناقشات لتحديد الطرق التي تمكنه من توظيف موارده لحفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتمويلاته في الدول النامية وفي القطاعات التي لا يرغب هذا القطاع عادة في دخولها خصوصاً بعد الازمة الآسيوية التي جعلته اكثر حساسية ازاء المخاطر.
واشار وولفنسون، وهو خبير في الاستثمار المصرفي، الى انه ينوي نقل اهتمامه بعيداً عن بعض المسائل التي شغلته في فترة رئاسته الاولى. وكان رئيس البنك الدولي سعى منذ تسلّم مهمات منصبه في حزيران يونيو 1995 الى زيادة فاعلية البنك وتأكيد اهمية دوره في عالم تهيمن علىه تدفقات رؤوس المال الخاصة التي قزّمت برنامجه الاقراضي. وكان من ضمن اولوياته اعادة ترتيب عملياته الداخلية واستحداث ادوات جديدة. وتمثل التغيير الرئيسي الذي احدثه في عمليات البنك بالتقليل من مركزيتها اذ نقل الفان من موظفي المقر الرئيسي الى المكاتب الخارجية كي يكونوا قريبين من زبائن البنك وقادرين على تلبية احتياجاتهم بفاعلية اكبر.
وعلى صعيد الشرق الاوسط افتتح البنك مكاتب تمثيلية جديدة ودعم المكاتب القائمة في مصر والمغرب واليمن وحديثاً بيروت، حيث يقوم حالياً بتجهيز مكتب تمثيلي مكلّف بالاشراف على برنامجه الاقراضي في لبنان ولاحقاً في سورية مع استئناف برنامج الاقراض الخاص بها.
وقال وولفنسون للصحافيين الاسبوع الماضي ان معظم هذا "الشأن الداخلي" تم انجازه بالفعل ما سيتيح له التفرّغ للتركيز على مسائل ملحّة من بينها الحدّ من الفقر وتبني الاطار الشامل للتنمية وتطبيق المبادرة الخاصة بمساعدة الدول الفقيرة الاكثر مديونية على خفض نحو 27 بليون دولار من اعباء ديونها.
ولاحظ المراقبون ان بعض التغييرات التي احدثها وولفنسون في الاعوام الاربعة الاولى، لا سيما مسألة نقل الموظفين، انعكست سلباً على المعنويات داخل البنك. واعترف وولفنسون بما احدثه الاجراء المشار اليه من صعوبات وقال "لم يكن الامر سهلاً فحين تحدث تغييراً في الوضع القائم فإن اي حركة تحدثها تؤثر في مجرى شيء آخر، ولا ندّعي اننا كنا على صواب في كل ما قمنا به لكننا أحدثنا تحولاً حقيقياً".
ويستشرف المراقبون مشاكل اخرى، اذ يحسب لوولفنسون الفضل في نقل البنك الى آفاق جديدة من استعداده للعمل مع المنظمات غير الحكومية. لكن بعض المراقبين وجه انتقادات حادة واعرب عن شكه في قدرة المبادرة المديونية، التي أقرّت في الاجتماع المشترك للبنك والصندوق في الاسبوع الماضي، على تحقيق نجاح كبير في تخفيف اعباء الديون عن الدول الفقيرة.
وبقي في حكم المجهول ايضاً ما اذا كان البنك والصندوق سيتمكنان من التغلب على خلافاتهما كي يتسنى تطبيق المبادرة المشار اليها. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الاسبوع الماضي تقضي الخطة بزيادة التعاون بين المؤسستين المعنيتين واعداد استراتيجية مشتركة للحد من الفقر في كل دولة على حدة، ويفترض في هذه الاستراتيجية الربط بين اهتمام الصندوق التقليدي بالمؤشرات الاقتصادية والمالية وضرورات التنمية البشرية والاجتماعية. لكن مسؤولي المؤسستين اعترفوا بأن الاتفاق على التفاصيل سيتطلب الكثير من الجهد.