تقرير يكشف مسؤولية وزير الدفاع ومستشارة الأمن القومي عن عمليات التعذيب . رامسفيلد وضع "برنامجاً سرياً" وافقت عليه رايس وأشرف على تنفيذه مستشار في البنتاغون

يحمل العدد المقبل من مجلة "نيويوركر" يصدر في 24 الجاري، تقريرا جديدا من سيمون هيرش الذي كان نشر في العدد السابق من المجلة ذاتها التقرير المفصل الذي فجّر فضيحة سجن أبو غريب.
ويدحض التقرير الجديد المستند الى مقابلات مستفيضة مع مسؤولين حاليين وسابقين في دوائر الاستخبارات الأميركية مساعي ادارة الرئيس جورج بوش الى القاء المسؤولية على عدد محدود من العسكريين الأميركيين.
ويؤكد الصحافي الأميركي المرموق في التقرير الجديد أن "جذور فضيحة سجن أبو غريب لا تعود الى الميول الاجرامية لدى عدد قليل من جنود الاحتياط بل الى قرار وافق عليه السنة الماضية وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لتوسيع نطاق عملية بالغة السرية كانت تركز على مطاردة عناصر تنظيم "القاعدة" لكي تشمل استجواب السجناء في العراق". وكشف ان الدوائر العليا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أي بعد تردي الوضع في سجون العراق احتجت بشدة على التوسيع وانسحبت من المشروع.
ويوضح ان العملية السرية جاءت اثر بدء الهجوم الجوي على أفغانستان بعدما واجهت الادارة في جهودها لتعقب المتهمين بالارهاب هناك وفي انحاء العالم عوائق جدية في مجال "القيادة والسيطرة". تلخصت في حاجة القوات الأميركية عند رصد هدف ما الى اذونات قانونية وعملياتية للتحرك ضده. وأضاع ذلك على الطرف الأميركي، حسب التقرير، فرصا كثيرة، من بينها أن سلاح الجو رصد مطلع الحرب على أفغانستان تحرك قافلة ضخمة اعتقد بأنها تضم الملا عمر زعيم حركة "طالبان" الحاكمة وقتها، ولم يستطع الحصول على الاذن القانوني والعملياتي لاستهدافها الا بعد فوات الفرصة.
وكان الحل الذي تبناه رامسفيلد وضع البرنامج على أقصى درجة من السرية باسم "أس أي بي" يضم مجموعات مختارة من الفرق الخاصة والاستخبارات ل"قتل أو أسر أو استجواب المستهدفين في الحرب على الارهاب". وحصل البرنامج على موافقة رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس وأبلغ الى الرئيس جورج بوش. وبلغ من سرية البرنامج ان المعرفة به اقتصرت على مئتي مسؤول فقط في الادارة والبنتاغون.
ويضيف التقرير: "نظريا، مكنت هذه العملية ادارة بوش من التفاعل مع المعلومات لحظة ورودها: أي تمكين القوات الخاصة من عبور حدود أي بلد من دون اذن، وباستعمال القوة عند الضرورة واستجواب المعتقلين في محتجزات سرية في انحاء العالم تابعة ل"سي آي أي". ولخص مسؤول في الاستخبارات هدف البرنامج بالنسبة الى العاملين ب"اعتقلوا من يجب اعتقاله واعملوا ما تريدون".
وبعد غزو العراق وتصاعد المقاومة وفشل الأميركيين في اختراقها وجد رامسفيلد أن الحل لا بد ان يكون في التشدد مع العراقيين المحتجزين الذين يشتبه في انتمائهم الى المقاومة. ونفذه ستيفن كامبون، وكيل وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات منذ عشية الحرب على العراق. وكانت الخطوة الأولى استقدام الجنرال جيفري ميلر، قائد معتقل غوانتانامو في كوبا، الى العراق، لتقديم المشورة في ادارة السجون في العراق. وتلخصت مشورته، كما كشف لاحقا، اعطاء الاستخبارات العسكرية السيطرة على السجون، اضافة الى معاملة السجناء في شكل "يسهّل عمل المستجوبين".
إلا ان رامسفيلد وكامبون "ذهبا أبعد من ذلك، اذ وسعّا نطاق عمل برنامج "أس أي بي" لكي يمارس أساليبه الاستثنائية في أبو غريب. أي أصبحت القوات الخاصة تعمل في العراق مثل عملها في أفغانستان". من ذلك "المعاملة القاسية للذكور وتعريضهم للاهانة الجنسية". ثم اتخذ كامبون خطوة اضافية "عندما لم يكتف بادخال أساليب برنامج "أس أي بي" على السجن فحسب، بل وضع بعض عناصر الاستخبارات العسكرية العاملة في السجون تحت امرة منفذي البرنامج". ونقل هيرش عن مسؤول استخباراتي سابق على معرفة وثيقة ببرنامج "أس أي بي" قوله: "هكذا نجد أن جنودا طيبين أصلا ... اخبروا بأن لا مراعاة للقواعد بعد الآن. انها عملية سرية ستبقى ضمن حدود وزارة الدفاع".
وأكد المسؤول السابق أن قادة "سي آي أي" عبّروا الخريف الماضي عن رفضهم العملية: "قالوا كلا! لقد شاركنا في البرنامج الأصلي في أفغانستان الذي ضد الاهداف الارهابية، وها انتم تريدون استعماله ضد سائقي تاكسي وأقارب المشتبه بهم وناس يجلبون من الشارع". وقال ان "الدائرة القانونية ل"سي آي اي" اعترضت، وأنهت الوكالة مشاركتها في البرنامج المطبق في أبو غريب. وأوضح ان الوكالة كانت تخشى أيضا من ان العمل بالبرنامج في العراق سيؤدي الى فضح ووقف هذه العملية التي اثبتت قيمتها في أماكن أخرى.
ولخص مستشار في وزارة الدفاع وثيق الصلة ببرامج العمليات الخاصة تسلسل المسؤوليات عن فضيحة أبو غريب بالقول: "البيت الأبيض عهد بالقضية الى البنتاغون، والبنتاغون عهد بها الى كامبون. انها مسؤولية كامبون لكن رامسفيلد ورايس ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايرز وافقوا على البرنامج".