أكدت ان لا سلطة للمجلس على الوزراء الذين عينهم ... وأن عقود الاعمار تذهب الى "المحسوبيات". صون كول جابوك عضو مجلس الحكم العراقي : الفساد مستشرٍ و"اجتثاث البعث" سبب مشكلات كبيرة

كشفت العضو في مجلس الحكم العراقي صون كول جابوك ان "الكثير من عقود الصيانة والتجهيز في العراق تمت من دون معرفة اين نفذت ومن قام بها". وأكدت "ان لدى سلطة الائتلاف اشخاصاً يمثلون فئة معينة من العراقيين امتلكوا هذه العقود ووزعوها في مقابل اجور باهظة، حيث لم يكد المال المخصص لهذه الاعمال يكفي لانجازها". وقالت ان "ملايين الدولارات صُرفت من دون حصول اي عملية بناء صحيحة". ونقلت عن سلطة الائتلاف عدم انكارها بأن "هذه الشركات اخطأت". وأوضحت جابوك في حديث الى "الحياة" على هامش زيارة للبنان أخيراً ان "لا سلطة لدينا كمجلس حكم على الوزراء الذين عيناهم". واعتبرت ان "الفساد مستشرٍ ويجب القضاء عليه لكي تنجح عملية الاستثمار". وتحدثت عن القطاع النفطي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها قرارات "لجنة اجتثاث البعث" وعن صلاحيات الوزراء التي تتعدى صلاحيات المجلس الذي عينهم.
النفط مورد الاقتصاد
وقالت جابوك ان "النفط يشكل المورد الاساس للاقتصاد، واستثماره سيجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة". واشارت الى ان من شأن تأهيل شركات النفط العراقية التابعة، وهي شركات نفط الشمال والوسط والجنوب، وادخال التكنولوجيا الحديثة اليها ان يؤدي الى انتاج يفوق اضعاف هذه الاموال". ولفتت الى ان "الخبرة الفنية واليد العاملة العراقية متوافرتان".
واذا كان مصدر تمويل تأهيل هذه الشركات من مبلغ ال4،18 بليون دولار المخصصة من الكونغرس الاميركي او من موازنة الوزارة، قالت جابوك: "خصص لقطاع النفط جزء منه مثل بقية القطاعات، ونال قطاع الكهرباء الحصة الاكبر.
ولدى وزارة النفط موازنة ستستعملها لتمويل تأهيل هذه الشركات، كما ستتمول من واردات النفط لتبقى فاعلة".
واذا كانت مداخيل الصادرات مضبوطة، قالت جابوك: "في عهد النظام الفاسد كان هناك الكثير من واردات هذا القطاع تذهب لحسابه الخاص ولم تكن تُنفق على مشاريع تطوير الدولة، لكن الوضع اختلف الآن بعد تعيين وزير للنفط وأصبح في الامكان السيطرة على هذه الواردات". واكدت ان "الاقتصاد العراقي يعتمد كثيراً على هذه الواردات، مهما حصلنا على مساعدات او منح". ولفتت الى انه "لم يتم الى الآن الاستثمار من اي مبلغ من المساعدات والمنح التي اقرت في مؤتمر مدريد والبالغة 33 بليون دولار او من الكونغرس الاميركي والبالغة 4،18 بليون دولار".
وبأي اموال تتم التلزيمات الآن، اوضحت جابوك "يتم ذلك من مساعدات سابقة من الكونغرس صرفت على الوزارات وتتفاوت قيمتها بين خمسة وستة بلايين دولار". واعلنت انه "لم يباشر الى الآن بالاستثمارات ولو تم ذلك كما كان مقرراً لشهد الاقتصاد العراقي انتعاشاً". وعزت التأخير في انطلاق هذه العملية الى "الوضع الامني السيئ وعدم وجود ضمانات لهذه الشركات بسبب عدم وجود مصارف خاصة وعدم توفير الحماية الامنية للشركات التي يجب ان تؤمنها الدولة". وأشارت الى ان "عروضاً كثيرة تقدمت بها شركات ولم يبدأ تنفيذها لهذه الاسباب، كما كانت مقررة اقامة معرض بغداد الدولي في الخامس من الشهر الجاري "الا ان الظروف الامنية حالت دون ذلك، وكان يفترض ان يشارك اكبر عدد من الشركات العربية والاجنبية، فالابواب مفتوحة امام كل الاستثمارات وخصوصاً منها العربية، اذ نصر على ان يكون الدور العربي مميزاً".
ورأت جابوك ان "هذا التأخير انعكس على الاقتصاد العراقي وانتعاشه، فالمشكلة في العراق الآن اقتصادية بعد تفشي البطالة بسبب حل وزارات مثل الدفاع والاعلام واجتثاث البعث، اذ طرد الكثير من الموظفين او احيلوا الى التقاعد". واعتبرت ان قرارات لجنة "اجتثاث البعث" انعكست "سلباً على الاقتصاد العراقي وخصوصاً على قطاع التعليم والتربية الذي كان محصوراً بالبعثيين فقط".
وقالت: "فقدنا خبرات كثيرة في هذا القطاع وفي قطاعات اخرى بسبب انتمائهم الى البعث، فليس جميع البعثيين سيئين وليس كل الشعب العراقي انتمى الى البعث لأنه كان يرغب في هذا التنظيم". ورأت انه على لجنة "اجتثاث البعث" التراجع عن "كثير من قراراتها في حق الشعب العراقي واستثناء وزارات معينة من هذه العملية، خصوصاً وزارة التعليم والتربية".
وقالت: "الناس تحتاج الى العمل، وحرمان هؤلاء من الوظيفة يعني حرمانهم من الراتب والمعيشة".
عمليات التلزيم
وعما يشاع عن عمليات التلزيم التي تحكمها العلاقات الخاصة والعمولات، كشفت جابوك ان "الكثير من عقود اعمال الصيانة والتجهيز تمت في العراق من دون ان ندري اين تمت ومن هو الشخص الذي قام بها. لدى سلطة الائتلاف اشخاص معينون، وهم فئة معينة من العراقيين يمتلكون فقط هذه العقود، وزّعوها في مقابل اجور باهظة جداً، في شكل تستفيد منه سلسلة من الاشخاص، حتى لا يكاد يكفي المال المخصص لانجاز العمل".
وأعلنت "حصول الكثير من الرشاوى والغش من دون ان تحصل اي عملية بناء صحيحة"، مؤكدة ان "اي شارع في العراق لم يبلط او اي طريق لم تؤهل الى الآن، وهناك ملايين الدولارات صُرفت من دون حصول اي تطور".
وكشفت انها نقلت هذا الكلام الى سلطة الائتلاف، و"كان الجواب ان الشركات اخطأت وسنأتي بأخرى لتقوم بالعمل".
وسألت "كم من الوقت يجب ان ننتظر لتأتي شركات اخرى لتقوم بهذا العمل؟ ... ما دام هؤلاء الناس الاشرار موجودين في سلطة الائتلاف فلن يكون لنا خلاص". وأكدت ان "الفساد الاداري مستشرٍ كثيراً ويجب القضاء عليه اولاً ومن ثم البدء بعملية الاستثمار، والا لن تنجح هذه العملية". واعلنت "مسؤوليتها عن هذا الكلام لأنني كعراقية تهمني مصلحة الشعب العراقي، ويجب المحاسبة على اي درهم يصرف ويؤخذ في غير حق، ولن نقبل بأن تسرق اموال العراق مرة اخرى، فالنظام السابق اخذ 17 بليون دولار وهم يتمتعون الآن بهذه الاموال في الخارج والشعب العراقي جائع".
وشددت على دور سلطة الائتلاف في ان "تكون دقيقة في اختيار الاشخاص وعليها استحداث دائرة خاصة لمكافحة الفساد الاداري في كل وزارة ودائرة ومتابعة تنفيذ العقود في كل مراحلها حتى انجازها".
وعن دور مجلس الحكم في مجال المراقبة والمحاسبة، اكدت ان "لا تأثير لنا، ولا سلطة لدينا على الوزراء الذين عيناهم". وتساءلت "هل يعقل انه الى الآن لم نطلع على اي من هذه العقود؟ وهل يمكن لوزير ان يتمتع بصلاحيات اوسع من الذي عينه؟".
واذا كان اعضاء المجلس متضامنين في هذا الموقف، قالت: "نقلنا هذا الموقف الى الحاكم الأميركي بول بريمر وأصررنا على ان تكون لدينا صلاحيات لتكون الادارة مضبوطة، فكان جوابه انه في 30 حزيران يونيو ستتسلمون السيادة".