الحكيم يتوسط بين الاميركيين والزعيم الشيعي المطلوب في قضية الخوئي . الشرطة العراقية تستعيد السيطرة على النجف ومشروع "صفقة" مع الصدر يجرد "جيش المهدي" من سلاحه

تواصلت المفاوضات أمس للتوصل الى اتفاق شامل بين قوات "التحالف" والزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعد المواجهات الدموية في المدن الشيعية. وأكد "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق" ان القوات الأميركية "تسعى الى هدنة" مع الصدر، فيما أكد "حزب الدعوة" ان اتفاقاً ابرم مع الصدر انسحب بموجبه مسلحو "جيش المهدي" من النجف واستعادت الشرطة العراقية سيطرتها على المدينة. وتحدث عن تفاوض على اتفاق شامل بموجبه تنزع اسلحة "جيش المهدي".
أعلن حزب الدعوة الاسلامية، الذي يشارك في الوساطة مع الصدر، انه يسعى الى التوصل الى اتفاق شامل مع قوات التحالف. وقال عدنان الاسدي، المسؤول الثاني في الحزب "لم نتوصل الى اتفاق شامل. وننتظر اليوم امس او غداً اليوم ان يوافق التحالف على مشروع تسوية بالتفاوض" للأزمة. وتوقع "رداً ايجابياً" من الاميركيين، بعدما "وافقوا على تكليف وسطاء هذه القضية".
وقال الاسدي ان قوات "التحالف" يجب ان تقرّ الاتفاق الذي اعلنه رئيس شرطة النجف علي الياسري وبموجبه استعادت الشرطة السيطرة على النجف بعد انسحاب مسلحي "جيش المهدي" من مراكزهم. ونص الاتفاق الجزئي على بقاء قوات "التحالف" خارج المدينة احتراماً للاماكن الدينية فيها.
لكن الناطق باسم "التحالف" دان سينور نفى خلال مؤتمر صحافي علمه بالاتفاق وقال: "دولة القانون يجب ان تطغى في العراق، ومن غير المشروع اطلاقاً ان تسيطر ميليشيا غير شرعية على مراكز للحكومة وممتلكات عامة". كما نفى الجنرال مارك كيميت في مؤتمر صحافي في بغداد "مشاركة التحالف في مناقشات" بهذا الصدد.
وقال الاسدي ان الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه ينص على ان يلتزم "جيش المهدي" علناً ب"احترام النظام ومؤسسات الدولة، ويتخلى عن مخالفة القوانين". وأضاف ان الصدر سيوجه نداء بهذا الصدد "خلال خطبة الجمعة"، مضيفاً ان الاتفاق يلزم عناصر الميليشيا باحترام سيادة الدولة على المباني العامة وباعادة الاملاك التي استولوا عليها. وقال انه سيتحتم على الميليشيا التي هدد التحالف ب"سحقها" اخلاء مراكزها وتسليم اسلحتها.
وينص مشروع الاتفاق على احالة الملف القضائي الخاص بالزعيم الشيعي المتهم بالتحريض على قتل رجل الدين عبدالمجيد الخوئي في نيسان ابريل 2003 على محكمة عراقية. ويهدف هذا الاجراء الى "ارجاء النظر في القضية" الى ما بعد انتقال السلطة الى العراقيين في 30 حزيران يونيو، اذ ان بت القضية امام محكمة يستغرق "ثلاثة - اربعة اشهر". في الوقت ذاته، تجري شخصيات سياسية ومرجعيات دينية اتصالات مع عائلة الخوئي لحملها على التخلي عن الملاحقات بحق الصدر. لكن مؤسسة الخوئي في لندن أكدت في بيان أصدرته الجمعة الماضي ان عائلة الضحية تطالب ب"محاكمة عادلة" للمتهمين بقتل الأمين العام السابق للمؤسسة عبدالمجيد الخوئي.
وأكد رئيس شرطة النجف "ان اتفاقاً تحقق بين قوات التحالف ومكتب الصدر يتعهد التحالف بموجبه الامتناع عن دخول المدينة في مقابل اخلاء المقاتلين المباني العامة ومراكز الشرطة". واضاف ان الشرطة العراقية ستتولى الامن في المدينة. وبدأت الانتشار في كل المراكز في النجف بعد انسحاب المسلحين. وأكد التوصل الى الاتفاق اثر وساطة تولاها حزب الدعوة والعضو المستقيل في مجلس الحكم عبدالكريم المحمداوي.
الى ذلك، قال المسؤول في "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" محسن الحكيم ان مسؤولين اميركيين يسعون الى "هدنة" مع مقتدى الصدر، مضيفاً ان "المجلس الاعلى" يتولى وساطة في المفاوضات. وتابع محسن، وهو نجل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس، في طهران ان المجلس وجماعات اخرى تواصل وساطة بين المسؤولين الاميركيين والصدر، مشيراً الى ان المفاوضات اجريت في النجف، و"عقدت خمس جولات مع فريق عينه عبدالعزيز الحكيم. واجريت المحادثات مع مسؤولين في مكتب الصدر". واضاف: "نأمل بالتوصل الى اتفاق في القريب العاجل" لكنه رفض كشف مطالب الطرفين.
ونفى تقارير عن سعي الصدر الى اللجوء الى ايران.
الى ذلك، قال الحكيم ان "فيلق بدر" اكتشف صواريخ ومتفجرات في كربلاء قبل اربعينية الحسين، مشيراً الى ان هذه الاسلحة خاصة بأنصار الرئيس المخلوع صدام حسين. وناشدت قوات "التحالف" سكان كربلاء الابتعاد عن القواعد الخاصة بقواتها ملوحة برد اذا تعرضت لهجوم.
جاء ذلك في منشورات باللغة العربية أسقطتها قوات التحالف" من طائرات على كربلاء أمس، اكدت ان "التحالف" لا يرغب في الحاق ضرر بالعراقيين.
وفي الحلة مئة كلم جنوب بغداد قتل شرطي عراقي وجرح اثنان حين اطلق مسلحون النار على سيارتهم.