منع ديبلوماسيين سويديين من حضور الجلسة . مصر : بدء إعادة محاكمة قيادي منشق عن "جماعة الجهاد"

بدأت محكمة عسكرية أمس إعادة محاكمة الأصولي البارز أحمد حسين عجيزة الذي تسلمته مصر العام 2001 من السويد، بعدما أسقط الرئيس حسني مبارك نهاية الشهر الماضي حكماً كانت دائرة قضائية عسكرية أخرى أصدرته في حقه بالاشغال الشاقة المؤبدة. وعقدت المحكمة جلسة وسط إجراءات أمنية شديدة في قاعة داخل مقر إدارة القضاء العسكري في حي مدينة نصر شرق القاهرة، وسمحت فقط لهيئة الدفاع وأهالي المتهم بالحضور.
ووصل عجيزة إلى المكان في سيارة مغلقة في حراسة عدد كبير من قوات الأمن حيث نقل من سجن طرة. ولم تستمر الجلسة سوى دقائق تلا خلالها ممثل النيابة العسكرية لائحة الاتهام وهي نفسها التي وجهت الى عجيزة في القضية التي حوكم فيها غيابياً من قبل، والمعروفة باسم "قضية العائدون من ألبانيا" التي ضمت 107 من أعضاء "جماعة الجهاد" و"القاعدة".
وطلب المحامي حافظ أبو سعدة الاطلاع على أوراق القضية والاسباب التي دعت رئيس الجمهورية إلى قبول التماس كان عجيزة قدمه بعد تسليمه إلى مصر العام 2001، وتبين أن اسقاط الحكم السابق وقبول الالتماس استند إلى أن أقوال المتهمين في القضية أكدت أن الاصولي المصري كان انشق عن "جماعة الجهاد" العام 1993 وقطع صلته بها بعدما دخل في صدام عنيف مع زعيمها الدكتور أيمن الظواهري، وأن المحكمة التي دانته لم توضح أسباب الحكم ضده رغم أقوال بقية المتهمين التي جاءت في مصلحته، ولم تحدد ما إذا كان عجيزة أسس تنظيماً جديداً بعدما انفصل عن الظواهري أم أن أقوال زملائه لم ترق إلى مستوى الدليل القطاع.
وقررت المحكمة أمس تأجيل النظر في القضية إلى بعد غد الثلثاء واستجابت طلب الدفاع بمثول ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة للإدلاء بشهادته حول تحريات قام بها وسجل فيها المخالفات التي ارتكبها عجيزة أثناء إقامته خارج البلاد.
وعلى رغم ترحيب أهالي المتهم بإسقاط الحكم عنه إلا أنهم طالبوا بإحالته على محكمة مدنية وليس عسكرية. وكان لافتاً أن ديبلوماسيين في السفارة السويدية في القاهرة يتابعون قضية عجيزة وحاولوا حضور جلسة أمس لكن السلطات منعتهم من دخول القاعة فجلسوا خارجها حتى انتهائها.