القمة العربية : قمة كلام أم قمة التزام ؟

على مدى العقود الخمسة الماضية، ومع كل أزمة عربية صغيرة أو كبيرة كنكبة فلسطين عام 8491، أو هزيمة حزيران يونيو 7691، أو حصار بيروت عام 2891، أو غزو العراق للكويت وما تلاها من حرب الخليج الثانية، يصل التشاؤم بدوره إلى آفاق عليا، ويذهب البعض الى حد المطالبة بإغلاق الجامعة العربية أو إصدار شهادة وفاة للنظام العربي، ويطرح آخرون أفكارا حول ضرورة إصلاح الجامعة، حيث يتطلب الأمر قدراً من المراجعة لسياسات ماضية والبدء بتطبيق أساليب عمل جديد.
وما بين هذين الحدين يستمر العمل في الجامعة من أجل الحفاظ على البقاء أولا، وتطوير جزئي في مجال أو أكثر ثانياً، لكن فكرة الإصلاح الشامل تظل أمر عصياً لاعتبارات يراها البعض غير ممكنة. ومن ثم فإن الممكن عملياً ينحصر في إصلاح معين في أحد الجوانب يتم استيعابه على نحو مناسب، ثم يتلوه الدخول في مرحلة اخرى ليتم استيعابه، يتلوه إصلاح ثالث، وهكذا.
ويعكس هذا الحوار حول مستقبل الجامعة العربية ومدى فاعلية النظام الاقليمي العربي، والذي ثار في مراحل سابقة، يثور الآن في مرحلة ما بعد الحرب على العراق، تجسيداً لفكرة أن النظم الاقليمية تماثل في تطورها فاعليتها وضعفها تطور الكائن الحي نفسه، الذي يتعرض لدورة حياة كاملة تتضمن عوامل القوة والضعف والفناء. وهي الفكرة التي تسمح بالقول إن فاعلية النظام الاقليمي هي رهن اساسا بإرادة اعضائه، فهم الذين يستطيعون أن يدفعوا بنظامهم الى مصاف الكائن القوي القادر على الفعل، أو يرضوا بمجرد البقاء العاجز عن الحركة. وما بين التشاؤم والتفاؤل الذي يفرض نفسه على الحوار حول مستقبل النظام العربي، تبقى قمة تونس المزمع عقدها في 92 و03 آذار مارس المقبل محطة فاصلة بين مرحلتين في النظام العربي ككل، وفي تاريخ الجامعة العربية تحديداً، لا سيما وأن المشهد العربي الآن مغاير تماما لما شهدناه في مراحل سابقة، وهو ما يتضح في النقاط التالية:
* تحولات السياسة الليبية:
لم تعد رؤية ليبيا تجاه التطورات الاقليمية والاوضاع الدولية مثلما كانت عليه في الماضي، ويخطئ من يظن أن الاعتراف الليبي بامتلاك برامج اسلحة الدمار الشامل والتعهد بتفكيكها في 02 كانون الاول ديسمبر الماضي يمثل بداية"التحول"أو"التراجع المنظم"عن المرحلة الثورية للخرورج من العزلة الاقليمية والدولية، وانما سبقتها خطوات اخرى عدة مثل تصفية ازمة لوكربي وإصلاح العلاقة مع الدول الاوروبية والتعاون الامني مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم"القاعدة"بالإضافة الى تغير الرؤية الليبية للصراع في الشرق الاوسط من إزالة إسرائيل أينما ذهبت خصوصاً في افريقيا الى الايمان بضرورة وجود دولة تجمع الشعبين تسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتعايش في سلام أسماها القذافي دولة"أسراطين". على أية حال، النظام الليبي انتهج سياسة مفادها سد أي ذريعة لعدوان مستقبلي على بلاده من خلال إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة، وانتهاج سلوك عقلاني يتكيف مع مجمل قواعد اللعبة الدولية حتى لا يضع نفسه يوماً في موقف النظام العراقي. ورغم انه يحق لليبيا اتخاذ ما يحلو لها من قرارات ورفع ما يروق لها من شعارات، إلا أن إعلانها المفاجئ بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل قضى نهائياً على استخدام"كارت"للمساومة بأن التخلص من أسلحة الدمار الشامل لدى أي دولة عربية يجب أن يتزامن مع إخلاء منطقة الشرق الأوسط بكاملها من هذه الأسلحة، بل أنه وضع سورية في موقف صعب خصوصاً مع الدعاوى الأميركية بأنها تمتلك أسلحة كيماوية وإقرار الكونغرس الأميركي لقانون"محاسبة سورية".
* انتكاسات القضية الفلسطينية:
لا يختلف اثنان في توصيف درجة"التدهور"التي وصلت اليها الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يحصد العالم العربي ثما المبادرة التي اطلقها الامير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، في قمة بيروت 2002، بإعلانه قبول العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل في مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي العربية والوصول الى تسوية شاملة وعادلة، كما ان العمليات الاستشهادية حشرت المقاومة الفلسطينية في خانة"الإرهاب"وجعلت شارون"رجل سلام"وخسرت الدعم الدولي المؤيد للقضية وللمقاومة في الوقت الذي ينفذ فيه شارون خطة الصل الأحادي والتي تلقى تأييد أميركا في غياب أي بديل آخر وهي الخطة التي تضمن انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة في الوقت الذي تتضمن اقامة جدار عازل يقتطع مساحات كبيرة من اراضي الضفة الغربية ويهدد بابتلاعها من جانب إسرائيل. بينما يجري كل ذلك يبدو المجتمع السياسي الفلسطيني وقد دخل مرحلة غير مسبوقة من التشرذم وهو ما يفرض على الدول العربية، وفي القلب منها مصر، محاولة توحيد الصف الفلسطيني عبر التوصل الى التوافق بين الفصائل المختلفة حول برنامج للحد الادنى يوحد القرار الفلسطيني.
* تطورات المسألة العراقية:
كان من المتصور خلال الفترة الماضية ان العراق بدأ يشق طريقه نحو مستوى من الاستقرار السياسي بدرجة من التأكد يمكن الحديث معها عن"بداية مستقبل"، وعلى رغم استمرار عمليات المقاومة المسلحة كانت خطط نقل السلطة وإعادة الإعمار وحل المشكلات تسير بشكل ما في اتجاه ارساء اوضاع يمكن على أساسها إعادة الدولة المنهارة الى الحياة. لكن التطورات الاخيرة أوضحت ان العراق لا يزال معرضاً بشدة الى احتمالات سيئة وأن كل شيء يمكن أن ينهار وأن اللعبة الداخلية سواء من جانب العناصر العراقية او إدارة الاحتلال من دون قواعد واضحة على نحو يمكن أن يدفع في اتجاه حالة حادة من عدم اليقين التي يمكن أن يفرز حرباً للجميع ضد الجميع، ما يستلزم من العالم العربي إعادة تقويم ما يحدث في العراق من جديد، للحفاظ على عروبته وسيادته.
وبوجه عام، العراق المحتل يحتاج الى استراتيجية عربية متفق عليها والأهم من وضع الأسس والخطوط العريضة ان يتفق العرب على آليات لتنفيذها والجامعة العربية مؤهلة للأخذ بزمام المبادرة في هذا الصدد، ليس بالدعوة الى اجتماع وزاري او حتى مؤتمر قمة يسفر عن بيان يحمل عموميات وانما بوضع تصورات واقعية وعملية لما ينبغي عمله والشروع فوراً في تنفيذه. فمثلا يتم إنشاء ادارة موقتة في الامانة العامة للجامعة تسمى"ادارة الشؤون العراقية"تضم خبراء ومتخصصين في المجالات كافة وتتولى متابعة كل ما يتعلق بالعراق حتى ينتهي الاحتلال، على أن ينبثق عن تلك الادارة لجان متابعة. فتنشأ لجنة متابعة التطورات السياسية، وفي المجال الاقتصادي يتم انشاء صندوق لمساعدة العراق على غرار ذلك الخاص بفلسطين تتم من خلاله هيكلة المساعدات العربية وتنظيمها والإشراف على العلاقات الاقتصادية العربية مع العراق.
كما ان احتلال العراق يمثل"سابقة خطيرة"لا يوجد ما يمنع تكرارها مع دول عربية اخرى. وتمثل التهديدات الأميركية الموجهة الى سورية دليلاً واضحاً على توفير الاستعداد لدى الولايات المتحدة لتكرار السيناريو العراقي مع دول اخرى في المنطقة ما لم تبادر الدول العربية بحشد طاقاتها وإعادة ترتيب اوراقها بصورة ملائمة توضح ان تكرار هذا السيناريو أمر مرفوض وله كلفة عالية على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.
ومن التداعيات السلبية الاخري طرح مشاريع اقليمية بديلة للنظام العربي خصوصاً مشروع"الشرق الاوسط الكبير"، وهو إحياء للمشروع"الشرق أوسطي"الذي طرحه شمعون بيريز في أواسط التسعينات، ففي ظل الاوضاع القائمة في المنطقة بعد إحياء هذا المشروع أمراً وارداً، بما يتيح لإسرائيل أن تكون القوة الاقليمية المهيمنة في المنطقة.
كما أن الأفكار الأميركية بصدد مستقبل المنطقة سواء في ما يتعلق بتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي وفقا لخطة"خارطة الطريق"أو في ما يتعلق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، اضافة الى مبادرة الشراكة من أجل الديموقراطية والتي طرحها كولن باول وزير الخارجية الأميركية في كانون الاول ديسمبر 2002، كل هذه الافكار توحي بأن الولايات المتحدة تقوم الآن ببناء رؤية مستقبلية معينة لإعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة بما يتلاقى ومصالحها الاستراتيجية، وهو ما يعني ان الضغوط الأميركية ستزداد خلال المرحلة المقبلة من أجل تفكيك النظام الاقليمي العربي القائم وإحلال نظام آخر محله.
ورغم وجود هذه الاحتمالات التي تمثل تهديداً مباشرا للنظام العربي في المستقبل، الا ان هذا لا يعني التسليم بكل ما تطرحه الولايات المتحدة من أفكار ورؤى ومشاريع، وانما الأمر يتطلب من الدول العربية الدفاع عن مصالحها ووجودها الذي صار محلاً للتهديد في إطار تحقيق أي من مثل هذه المشاريع الاقليمية الجديدة المطروحة على الساحة او التي في حيز التشكيل.
ويذكر أن هناك جانباً ايجابياً تمثل في اعتراف الدول العربية بضرورة إصلاح عربي شامل على المستوى الداخلي والمستوى العربي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتكنولوجياً وهو ما يعد مقدمة مهمة يمكن البناء عليها في المستقبل، لأن المجتمعات العربية في حاجة فعلاً الى هذا الإصلاح. وهذا الاتجاه تبلور بشكل واضح في صورة عدد من المبادرات العربية المطروحة في هذا الشأن ومنها المشروع الثلاثي المصري - السعودي - السوري ليؤكد أن لهذه المنطقة خصوصيتها الثقافية، وتهدف للاستنهاض الشامل وليس مجرد التجاوب مع ضغوط خارجية.
إننا في حاجة الى اتخاذ خطوات كبرى على صعيد العمل المشترك، تأخذ بعين الاعتبار العوامل المشتركة بين العرب، وتراعي في الوقت نفسه التنوع والاختلاف، وفي حاجة الى دراسة التجارب الناجحة في العالم، وعلى رأسها تجربة الاتحاد الاوروبي، ولأن نتعلم كيف انطلقت هذه الدول من بيئة تتسم بالاختلاف والصراع، وكيف بدأت العمل بعدنا، ووصلت الآن الى العملة الموحدة والبنية الأمنية والسياسية المشتركة، وواصلت جهود تطوير قوات مشتركة وفرضت وجهات نظرها على الولايات المتحدة في العديد من القضايا دفاعاً عن مصالحها وحفاظاً على تجربتها. إننا في حاجة الى العمل وبقوة لكي نصل الى صيغة متطورة من العمل المشترك نصبح معها قوة لها رؤيتها السياسية وقوتها الاقتصادية وأدوارها العالمية. وأحسب ان أول خطوة نحتاج اليها هي إعادة النظر في لغة الخطاب العربي لأنه مازال تقليدياً ويحتاج الى تغيير جذري ينبع من رؤية جديدة، حتى لا يتهمنا البعض بأننا ظاهرة صوتية أي أمة تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول.
وإذا كنا رصدنا"التحديات"التي واجهت العالم العربي خلال الفترة الماضية، فإن السياسة الدولية نفسها تمر أيضاً باهتزازات وزلازل، وإن كنت أرى أنه يجب ان نسارع، بالتغيير المناسب لأوضاعنا، حتى لا نبقى المكان الوحيد الذي تقام عليه الامبراطوريات، خصوصاً وان العالم العربي يتطلع الى واحدة من أخطر القمم على الإطلاق لأنها قمة"نكون أو لا نكون"، بعدما انسحبت ليبيا من الساحة العربية ودخلت القضية الفلسطينية مرحلة التصفية وازدادت الأوضاع في العراق تعقيداً، وهو ما يفرض على الدول العربية وضع أجندة واحدة.
ولا بد من التذكير بأن عملية التحول الديموقراطي الذي نتحدث عنه ليلاً ونهاراً تعني انه ستكون هناك ضغوط متزايدة ومستمرة على النخبات الحاكمة للاتجاه نحو التوحد العربي كطريق وغاية لمستقبل عربي افضل، وإضافة الى ذلك ستعني دوراً شعبياً متعاظماً في تحديد شروط هذا التوحد وتقنينه وضبطه ورقابته وحمايته، وسينطوي على مفاوضات وتوفيقات بين مصالح قطرية وفئوية وطبقية مختلفة ومتنافرة، بل ومتناقضة، ولكن جماع هذا كله يعني مزيداً من تحصين الخطوط الوحدوية الشاملة، ان الاستجابة الخلاقة - المبدعة للتحديات الكبرى، في رأي ارنولد توينبي، هي الكفيلة بولادة مشاريع المدنية او المدنيات العظيمة في التاريخ الإنساني.
* نائبة سابقة في البرلمان المصري، أستاذ في الجامعة الأميركية في القاهرة.