حصاد 2002 - السيناريو الأسوأ يرتبط بضغوط "اصلاحية" أكثر منه بتدخل عسكري يتجاوز العراق : العلاقات العربية - الأميركية بين اضطراب حدث وتغير متوقع

ليس تغيراً هذا الذي حدث في العلاقات العربية - الأميركية خلال العام 2002، مقدار ما هو اضطراب بفعل الأزمة التي انتجتها صدمة 11 أيلول سبتمبر 2001. فالصدمات الكبيرة لا تؤدي إلى تغير وإنما إلى ارتباك قد يفضي إلى الجديد الذي يتحدث عنه غير قليل من الأميركيين من دون أن يتفقوا على ماهيته، ويتوقعه كثير من العرب يعتقد معظمهم أنه سيكون الأسوأ في تاريخ العلاقة مع واشنطن.
فالتغير في العلاقات الدولية يعني استبدال نمط معين في ادارة هذه العلاقات بآخر يختلف عنه اختلافا بينا يسهل معه التمييز بين النمطين. ولكن ما حدث بين العرب والولايات المتحدة في العام المنصرم هو اضطراب في النمط الذي ساد هذه العلاقات على مدى ربع قرن. وقام هذا النمط على إعطاء أولوية للمصالح المشتركة والمتبادلة، وبالتالي ابقاء الخلافات تحت السيطرة. وينطبق ذلك على الدول "الصديقة" لواشنطن وغيرها، مع تباين في العمق والمدى بطبيعة الحال. فحجم المصالح مع الدول "الصديقة" أكبر والخلافات أقل مقارنة بغيرها وأهمها سورية التي لم تلعب خارج القواعد العامة في النمط السائد للعلاقات العربية - الأميركية.
واتسم هذا النمط باستقرار ملحوظ كان العراق وليبيا هما الاستثناء فيه. وفيما تحاول ليبيا منذ سنوات قليلة أن تكسر هذا الاستثناء وتلحق بالنمط السائد، فعل العراق العكس، إذ تحالف مع واشنطن عملياً بدرجة فاقت تحالفه الرسمي مع موسكو خلال حربه ضد إيران، ثم انهار هذا التحالف وتحول الى أعلى درجات العداء على خلفية احتلاله الكويت وتحديه السياسة الأميركية في المنطقة.
وفي هذا التحول الجذري الذي يقل مثله في العلاقات الدولية المعاصرة، انتهك العراق أحد أهم أسس هذه العلاقات في الوقت الذي خرج على النمط السائد في العلاقات العربية - الأميركية. فغزوة 2 آب أغسطس 1990 لم تكن تدخلا فقط في شؤون دولة أخرى، وإنما كانت ابتلاعاً لهذه الدولة وألغاء لوجودها.
وليس أدل على الأثر الفادح دولياً لهذه الغزوة من الرد الذي تلقاه وزير خارجية العراق حينئذ طارق عزيز من الزعيم السوفياتي السابق غورباتشوف حين ذهب إليه وطالبه بمساندة بغداد في موقفها، وهو أن كل روسي يرى أن لبلاده حقاً تاريخياً في بولندا، ولكن هذا الحق صار حلماً من أحلام الماضي لأن تحقيقه بات مستحيلا في هذا العصر.
ومفاد هذه القصة أن أزمة العراق، التي بدأت في العام 1990، هي أزمة دولية بالمعنى الواسع حقاً، وليست مجرد أزمة في العلاقات العربية - الأميركية حتى بعد الأبعاد الجديدة التي اكتسبتها بفعل أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001. فقد خلق الاعتداء على واشنطن ونيويورك أزمة في هذه العلاقات، حين اعتقد كثير من الأميركيين النافذين أن الأوضاع الداخلية في بلاد عربية، خصوصاً تلك "الصديقة"، هي التي أنتجت الإرهاب الذي ضربهم. وأصبح الإعلام الأميركي وبعض مراكز الأبحاث ساحة للتعبير عن هذا الاعتقاد ممزوجا باتهامات متفاوتة الحدة نالت السعودية ومصر النصيب الأكبر منها. ولم تتحول هذه الاتهامات الى سياسة للإدارة الأميركية إلا في ما يتعلق بالقيادة الفلسطينية التي لم تقدر أثر 11 أيلول حق قدره، فلم تبذل جهداً كافياً لمنع إسرائيل من استثماره للعصف بالانتفاضة وإضعاف شرعية هذه القيادة على الصعيد الدولي. فأصبح الرئيس باسر عرفات هدفاً للتغيير، الى جانب الرئيس صدام حسين، ولكن بأسلوبين مختلفين، إذ طلبت واشنطن الى الشعب الفلسطيني إيجاد قيادة جديدة فيما أخذت على عاتقها تغيير النظام في بغداد.
وهنا حدث تطور فريد من نوعه في تاريخ العلاقات العربية - الأميركية، إذ تداخلت الأزمة التي تعرضت لها هذه العلاقات مع الحرب التي أعلنتها واشنطن ضد الإرهاب مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة استراتيجية الأمن القومي التي تهدف صراحة الى منع أي قوة دولية من منافسة الولايات المتحدة على قمة النظام العالمي، أي تكريس الطابع الأحادي لهذا النظام مع الذهاب الى أبعد مدى في المرادفة بين الأحادية القطبية وهيمنة القطب الواحد. ويعني ذلك - عملياً - أن هذا القطب هو الذي يحدد جدول الأعمال العالمي منفرداً أو بأقل قدر من التشاور مع القوى الدولية الأخرى، أوروبا والصين وروسيا التي لا يبقى لها إلا أن تسير وراءه، أو أن تنزوي فى الهامش.
وبدت أزمة العراق هي الأكثر ملاءمة لأن تكون ساحة لتدشين هذا التطور في التفاعلات بين أميركا والقوى الدولية الأخرى. فهي الأزمة الدولية التي لم يحدث تطور يعتد به باتجاه تجاوزها، والتي يمكن ربطها بالحرب ضد الإرهاب عبر إثارة مخاوف في شأن وصول أسلحة الدمار الشامل العراقية الى تنظيم "القاعدة"، بغض النظر عن جدية هذه المخاوف.
ولذلك قررت واشنطن رفع أزمة العراق الى صدارة جدول الأعمال العالمي منذ تموز يوليو 2002. وأرادت عبر تصعيد هذه الأزمة أن تحصل على مشروعية الانفراد، بتحديد الأجندة الدولية. وكان في مقدم أهدافها تجاوز حال المساواة مع الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وهي مساواة لم يعد لها ما يسندها على صعيد ميزان القوى على الأرض. وسعت هذه الدول، في المقابل، الى تقييد حرية الحركة التي أرادت واشنطن الحصول عليها. ولذلك شهد مجلس الأمن أطول مداولات وأكثرها تعقيداً في تاريخه. ودلالة ذلك أن تصعيد الولايات المتحدة ضد العراق ارتبط بأهداف عالمية وليست فقط إقليمية ذات صلة بعلاقاتها مع الدول العربية ومستقبل الشرق الأوسط عموما.
ولكن الاعتقاد السائد على الصعيد العربي هو أن هدف أميركا الأول يتعلق بإعادة ترتيب المنطقة، وأن كل ما تفعله يصب في هذا الاتجاه. ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات في هذا السياق يذهب أكثرها تشاؤماً إلى أن حرب العراق لن تكون الأخيرة لأن نظام صدام حسين ليس النظام الوحيد الذي يتعارض وجوده مع المصالح الأميركية. وهذا اعتقاد مبالغ فيه، بل مفارق للواقع الذي يشهد أن بين واشنطن وحكومات عربية أخرى - خصوصاً التي كانت توصف بأنها صديقة - اختلافاً في الرؤية يوجد مثله بين أميركا ودول عدة غير عربية كبرى وغير كبرى من ناحية، وخلافاً على تفاصيل أكثر منه على أمور جوهرية في الغالب الأعم من ناحية أخرى.
ويغفل هذا الاتجاه أمراً يصعب تصور أن الأميركيين غافلون عنه، وهو أن البدائل الأكثر احتمالا للنظم الصديقة - أو التي كانت كذلك - هي أسوأ بكثير سواء بالنسبة الى الموقف تجاه الولايات المتحدة أو الى أوضاع البلاد العربية نفسها. فالنظم القائمة أثبتت - على رغم ضعف أدائها - قدرة على تسيير الأوضاع في بلادها وتجنب أزمات داخلية كبرى كتلك التي تنتشر من بلد الى آخر في أميركا اللاتينية. وتعرف واشنطن أن مصالحها عموماً، ومصالحها النفطية خصوصاً، تقتضي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، لأن وقوع اضطرابات في دولها الأهم يعرض هذه المصالح الى خطر شديد. وفضلاً عن ذلك، فقد فضلت واشنطن عدم استخدام القوة من أجل إحداث التغيير الذي تريده في السلطة الفلسطينية، ورفضت إعطاء ارييل شارون ضوءاً أخضر لتحقيقه. ويعني ذلك أن تغيير النظم بالقوة لم يصبح قاعدة في السياسة الأميركية تجاه الدول العربية. فإذا لم تستخدم القوة لإزاحة عرفات الذي تتهمه صراحة بتشجيع الإرهاب، فمن باب أولى عدم اللجوء إليها لتغيير نظم أقصى ما تأخذه عليها هو أنها لم تحدث الاصلاحات اللازمة لمنع الإرهاب.
كما يقوم الاعتقاد في أن حرب العراق لن تكون الأخيرة على افتراض يصعب اثبات صحته، وهو أن النظام العراقي الحالي يشبه نظم حكم عربية أخرى. وهذا افتراض يدحضه ليس فقط مدى انغلاق النظام العراقي وقسوته، ولكن أيضاً انفصاله التام تقريباً عن كل ما يحيطه إقليمياً ودولياً على نحو لا مثيل له بعد أن حطم النظام الليبي الأسوار التي كان قد وضعها بينه وبين العالم.
أما الاتجاه الثاني الشائع بدوره على المستوى العربي فهو أن الولايات المتحدة تهدف إلى "إعادة رسم خريطة المنطقة". والملاحظ أن هذه العبارة، وعبارة أخرى متداولة الآن أيضاً سايكس - بيكو أخرى ليست جديدة. فالعبارتان تدخلان حيز التداول من وقت الى آخر، خصوصاً في أوقات الأزمات، منذ نصف قرن. ومع ذلك لم يحدث تغيير في الخريطة إلا على نحو موقت مرة وثانوي مرة أخرى، وبإرادة بعض دول المنطقة وليس بفعل تدخل خارجي. تغيرت الخريطة لمدة ثلاث سنوات ونيف إبان الوحدة المصرية - السورية 1958 - 1961، وعند توحيد اليمنين. بل فشل العراق في تغيير الخريطة في العام 1990، عندما توافقت ارادتان عربية ودولية على منع هذا التغيير. ولذلك فإن التغيير الوحيد الذي حدث عنوة، وكان له بعد خارجي، هو احتلال إسرائيل أراضيَ عربية جديدة في العام 1967. وهذا تغيير لم يعترف به أحد في العالم، واستعاد العرب بعده الجزء الأكبر، وإن لن يكن الأهم، من الأرض التي تم احتلالها.
وفي ما عدا ذلك كانت المصالح الإقليمية والدولية تتوافق على الحفاظ على الخريطة القائمة. وليس ثمة ما يدل على أن الاضطراب الذي حدث في العلاقات العربية - الأميركية في العام 2001 ينبئ بتغيير في هذا التوافق يمكن أن نرى ملامح له في العام 2003.
ومن الناحية العملية والمنهجية في آن، يصعب التفكير في إعادة رسم خريطة المنطقة من دون تغيير في خريطة العراق ميدان الحرب وساحتها. فإذا كان تقسيم العراق مستبعداً، إلى حد أن ثمة مشاورات أميركية - تركية على إبقاء قوات أجنبية في شمال العراق لفترة بعد الحرب لضمان عدم انفصاله، يصبح التفكير في إعادة رسم خريطة المنطقة أقرب الى هاجس يرتبط بالمخاوف التي انتابت الكثير من العرب خلال الشهور الماضية. وتنبع هذه المخاوف من تضخيم الأزمة التي شهدتها العلاقات العربية - الأميركية في العام المنصرم على نحو فتح الباب أمام التساؤل عما ستفعله واشنطن بالعرب.
وإذا صح أن واشنطن تدرك أن بدائل النظم العربية القائمة، باستثناء النظام العراقي، أسوأ منها، فهي تعلم كذلك أن أي خريطة جديدة للشرق الأوسط لن تستقر بسهولة، فضلا عما تنطوي عليه من مخاطرة غير محسوبة في الوقت الذي لا تزال الحرب على الإرهاب مفتوحة إلى أجل قد يطول.
ديموقراطية... لمن؟
يبقى، إذاً، الاتجاه الثالث في شأن مسار العلاقات العربية - الأميركية في الفترة المقبلة انطلاقا مما حدث فيها خلال العام المنصرم، وهو أن واشنطن تتجه الى فرض اصلاحات داخلية في الدول العربية.
ويجد هذا الاتجاه سنداً، لا يتوافر مثله للاتجاهين السابقين، في الخطاب السياسي الأميركي الرسمي وليس فقط في الخطاب الإعلامي. وكان آخر مظاهره، وأكثرها وضوحاً، في المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية كولن باول قبيل نهاية العام 2002.
وعموماً، فهذا الخطاب ليس جديدا. فما أكبر المساحة التي احتلتها مسألة الديموقراطية وحقوق الإنسان في الخطاب الأميركي الرسمي على مدى عقود. ولكن ما أقل المساحة التي حظيت بها هذه المسألة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لأنها قامت دائماً على المصالح. فقد شجعت واشنطن "الديموقراطية" أينما كانت لها مصلحة فيها. وربما تكون صدمة 11 أيلول دافعاً الى الربط بين المصالح الأميركية والاصلاحات الديموقراطية في العالم العربي. ومع ذلك جاءت مبادرة باول ضعيفة إن في محتواها الذي لم يضف جديداً الى الخطاب الأميركي الرسمي قبلها أو في المبلغ الهزيل الذي تم تخصيصه ل "التبشير" الديموقراطي. وهذا مبلغ تنفق منظمات أميركية حزبية وأهلية أكبر منه سنوياً منذ أكثر من عقد من الزمن. وثبت أن هذا الأسلوب يساعد بعض متعهدي "التبشير" المحليين على الإثراء السريع، ولكنه لا يفيد في نشر الديموقراطية.
ومع ذلك يمكن توقع أن تمارس واشنطن ضغوطا على بعض الدول العربية لتحقيق بعض الاصلاحات. ولكن المؤشرات المتوافرة حتى الآن تدل الى أن هذه الضغوط تركز في تطوير مناهج التعليم أكثر من الاصلاح السياسي الذي سيحين وقته قريباً على أي حال.
ولكن يصعب، على سبيل المثال، تصور أن تتعاطى واشنطن مع الانتخابات النيابية الأردنية في العام 2003 أو المصرية التي يحل موعدها في العام 2005، بطريقة مماثلة لتعاطيها مع الانتخابات التركية الأخيرة، عندما ضغطت من أجل منع استصدار حكم قضائي يحظر مشاركة حزب "العدالة والتنمية" فيها. فالمفترض أنها تعرف الفرق بين هذا الحزب الذي يدرك قادته أن أقصى ما يستطيعونه هو اضفاء مشروعية على دور الدين في المجتمع وليس في النظام السياسي ولا يعادي الولايات المتحدة، وبين حركة "الإخوان المسلمين" التي تهدف الى إقامة نظام أصولي في الوقت الذي تحول موقفها باتجاه العداء لواشنطن مجاراة للاتجاهات القومية واليسارية وللمشاعر الشعبية في مختلف البلاد العربية.
والأرجح، بالتالي، أنه سيكون هناك سقف للضغوط المتوقع أن تمارسها واشنطن على بعض الدول العربية من أجل اصلاح أوضاعها الداخلية.
ومع ذلك، ستكون هذه الضغوط علامة على مرحلة جديدة في العلاقات العربية - الأميركية، خصوصاً أن سقفها مرشح لأن يرتفع مع الوقت. وربما يرتبط المدى الذي ستبلغه هذه الضغوط بحال العراق بعد الحرب وشكل نظامه السياسي الجديد.
فإذا تحقق السيناريو الأفضل بالنسبة الى العراق، وهو إقامة نظام ديموقراطي يقوم على الفيديرالية واحترام التعدد والتنوع، ربما يفتح الباب أمام السيناريو الأسوأ بالنسبة الى العلاقات الأميركية مع دول عربية أخرى. ففي هذه الحال، يرجح أن تزداد الضغوط الأميركية عليها انطلاقاً من النظر الى النظام العراقي الجديد باعتباره نموذجاً يحتذى. وعندئذ قد تضاف الى "أجندة" الاصلاح المطلوب أميركياً عناصر أثمرت في العراق ولكنها لا تصلح لدول عربية أخرى. ويجوز، في هذه الحال، عدم استبعاد احتمال تفاقم الأزمة في العلاقات العربية - الأميركية، ولكن يصعب تصور أن يؤدي ذلك إلى ما يتوقعه الاتجاه الذي يرى في الأفق تغيير نظم عربية أخرى بالقوة أو الذي ينتظر رسم خريطة جديدة للمنطقة.
بيدي... لا بيدهم!
وأيا يكن الأمر، يحسن أن تبادر الدول العربية الرئيسة بإجراء اصلاحات في نظمها السياسية من أجل تجنب السيناريوات الأسوأ في العلاقة مع واشنطن. وإذا كان مثل تلك المبادرة مفيدا لهذه النظم، فهو ضروري أيضاً لتجنب تدهور في العلاقات مع واشنطن لا يفيد إلا إسرائيل التي تكسب بمقدار ما تتردى هذه العلاقات.
والحاصل، اليوم في ضوء خبرة العام 2002، أننا إزاء فصل جديد في قصة طويلة يجوز اختزالها في أن التفوق الذي أحرزته إسرائيل ارتبط بعوامل أهمها أنها نجحت في كسب أميركا في الوقت الذي لم يتوافر إدراك عربي كاف لما يعنيه ذلك بالنسبة الى مسار قضيتهم المركزية.
وعلى رغم أن معظم العرب ودولهم الرئيسة أدركوا ذلك وإن متأخرين، إلا أنهم قليلا ما اهتموا بالتأكد مما إذا كانوا قد فعلوا ما يتعين عليهم فعله للتأثير في الاتجاه العام للسياسة الخارجية الأميركية إزاء قضية فلسطين التي ظلت أهم مصدر للخلاف مع واشنطن.
والآن، إذ تواجه العلاقات مع واشنطن تهديداً جديداً، لا يبدو أن أمام الدول العربية التي تدرك أهمية هذه العلاقات سبيلاً الى الحفاظ عليها إلا الإسراع في إجراء اصلاح سياسي تدريجي ينزع فتيل المواجهة التي يمكن أن تحدث مع الولايات المتحدة، حتى إذا كان السقف المتوقع لهذه المواجهة منخفضا. وحبذا لو ترافق هذا الاصلاح مع بناء استراتيجية عربية للتحرك في كواليس واشنطن حيث يتم صنع السياسة الخارجية مثلما فعلت إسرائيل، التي تحصد اليوم ثمار ما زرعه اللوبي اليهودي الشهير مضافا إليه استثمار أحداث 11 أيلول وكأنها لم تحدث إلا من أجل خدمتها هي وحدها.
نائب مدير مركز "الاهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية.