مطلوب تفعيل مبادرة الأمير عبد الله لإصلاح الوضع العربي

مدير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في حديث صريح ل اليوم :

اكد الدكتور عمر الحسن - مدير مركز دراسات الخليج - انه ان الوقت للاستجابة لدعوة صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لاصلاح الوضع في المنطقة العربية وطالب (الأمة العربية بالاستجابة العاجلة للدعوة السعودية قبل فوات الأوان.)
وقال الدكتور عمر الحسن - مدير مركز دراسات الخليج: ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذج حي للامكانيات العربية التي يمكن ان تحقق الطموحات العربية. وطالب بضرورة اخذ العبرة في تطوير العمل العربي المشترك والخروج من الوضع العربي المتردي الراهن. وذلك بالبحث عن حلول جدية وجذرية لجوانب القصور والفشل في اداء العمل العربي وتوافر الارادة العربية الحقيقية لتطوير وتعزيز هذا العمل ووضع مصالح الامة العربية فوق كل اعتبار.
@ بعد سقوط بغداد، والآن التهديدات تلاحق سوريا، هل مازال في قدرة الامة العربية التي فشلت في انقاذ العراق، ان توقف المشروع الامريكي في التعامل مع باقي الدول العربية؟
* هناك اعتقاد سائد في اوساط ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش ان احتلال العراق والاطاحة بنظام "صدام حسين" نقطة البداية لاحداث تغييرات جذرية في شكل وخريطة منطقة الشرق الاوسط بما يخدم اهداف واستراتيجيات الولايات المتحدة وبالتبعية اسرائيل.
* وهذا الاعتقاد تدعمه عدة مؤشرات تؤكد اصرار واشنطن على تغيير المنطقة. ففي منتصف ابريل 2003 ألقى رئيس المخابرات المركزية الامريكية "جيمس ووليس" محاضرة قال فيها: إن بلاده تخوض الآن الحرب العالمية الرابعة، وهذه الحرب قد تستمر لعدة سنوات، والاعداء فيها ثلاثة هم: الملالي الذين يحكمون ايران والفاشيست في العراق وسوريا والمتطرفون الاسلاميون من امثال تنظيم القاعدة" ثم أضاف "ان واشنطن في مسيرتها ستدعم الحركة الديمقراطية في الشرق الاوسط. وهذا ينبغي ان يقلق بعض الانظمة".
وفي 22/4/2003 اكدت صحيفة (لوس انجلوس تايمز) نقلا عن مسئولين امريكيين ان الاطاحة بنظام صدام تشكل جزءا من استراتيجية تتكون من اربعة اضلاع اعدتها ادارة بوش لاحداث تغييرات اخرى في المنطقة، وهذه الأضلاع هي:
اعلان خريطة الطريق) لتسوية النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي،
مبادرة لشراكة شرق اوسطية وضعت من اجل بناء مجتمع مدني في المنطقة، الدفع بالاصلاحات الاقتصادية استناداً إلى نموذج شرق اسيا
تعزيز قوانين حظر انتاج اسلحة الدمار الشامل.
ومن المؤشرات كذلك التهديدات القوية التي اطلقتها ضد سوريا، والتي اتهمتها فيها بدعم الارهاب وايواء رموز النظام العراقي السابق وانتاج اسلحة كيميائية.
@ كيف تصفون دعوة بوش الاخيرة بالشراكة العربية الامريكية، وهل هي بديلة عن السوق الشرق اوسطية؟
* يمكن القول ان مبادرة الشراكة (العربية - الامريكية) تصب في التوجه الامريكي ذاته الذي يسعى إلى احداث تغييرات جوهرية في المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وهذا لا يعني ان المبادرة بشكلها المطروح سلبية تماما،وانما ينبغي دراستها بشكل واف فهذه المبادرة تحمل العديد من النقاط الايجابية، خاصة على الصعيد الاقتصادي منها:
إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة بنهاية العام 2013.
تعزيز الاستثمارات الامريكية في المنطقة.
تشجيع الثقافة والمساءلة في القضايا المالية العامة، ومكافحة الفساد.
تعزيز مستويات التعليم والتدريب.
غير انها في المقابل قد تتضمن العديد من المخاطر على رأسها دمج اسرائيل في المنطقة وتعزيز هيمنتها السياسية والاقتصادية. خاصة أن إسرائيل ترتبط مع واشنطن بمنطقة تجارة حرة، وهو ما يعني انه في حالة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الامريكية ستكون الاسواق العربية مفتوحة امام المنتجات الاسرائيلية بصرف النظر عن التقدم في مفاوضات التسوية السياسية بين العرب واسرائيل، ومن ثم فهذه المبادرة تحتاج إلى دراسة متأنية.
وبنظرة متأنية للمبادرة الامريكية، نجد انها لا تمثل بديلا للنظام الشرق اوسطي الذي كان قد طرحه وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبق شيمون بيريز عام 1993 بعد توقيع اتفاق اوسلو، فالمبادرتان، وكما يرى العديد من المراقبين يهدفان الى اقامة نظام شرق اوسطي بديل للنظام العربي الاقليمي.
فخطاب بوش حول هذه المبادرة والاهداف الامريكية من غزو العراق تعني في نهاية المطاف الغاء النظام العربي. واحلاله بنظام جديد تشارك فيه اسرائيل ان لم تكن تقوده. وهي نفس فكرة "بيريز" ولكن الدعوة هذه المرة تأتي باسم الولايات المتحدة تحت دعوى القضاء على الارهاب ونشر الحرية وتحقيق السلام، مستفيدة في ذلك من الواقع الجديد الذي تمخض بعد احتلالها العراق.
@ ما رأيك في الاطار العربي الحالي خصوصا ان جامعة الدول العربية اثبتت فشلها في اكثر من ازمة؟
* في واقع الأمر، إن سلسلة الإحباطات التي عاناها النظام الاقليمي العربي طيلة السنوات الماضية، زادت من ازمة الثقة تجاه الجامعة العربية ليس فقط بين الاوساط الرسمية بل ايضا على مستوى الشارع العربي، حيث ترجع ازمة الثقة الموجودة تجاه الجامعة العربية على المستويين الرسمي والشعبي إلى عدة عوامل ابرزها: فشل الجامعة في معالجة وحسم أي من المشاكل التي تواجهها المنطقة.
* فبالنسبة للقضية الفلسطينية (الوطن العربي - الاسرائيلي) بصفة عامة نجد ان دورها لم يزد عن اصدار بيانات الشجب او جمع التبرعات، لاعادة اعمار ما تدمره آلة الحرب الاسرائيلية باستمرار وطرح المبادرات السياسية للتسوية السلمية التي تضرب بها اسرائيل عرض الحائط، وعلى صعيد القضية العراقية، شهدت الجامعة عدة اخفاقات متتالية في ادارتها للازمة منذ البداية.
فعندما احتل العراق الكويت فشلت في اتخاذ موقف عربي موحد ضد العدوان، كما اخفقت الجامعة طيلة 12 عاما في تحقيق انفراجة حقيقية في الازمة العراقية - الكويتية التي مثلت عقبة كؤودا في طريق تفعيل العمل العربي المشترك، حيث تعرضت الجامعة لانتقادات واتهامات قوية من الطرفين، فتارة اتهتمت بالانحياز للكويت، وتارة اخرى اتهمت بالانحياز للعراق، ثم جاءت الحرب ضد العراق، واحتلال القوات الامريكية لاراضيه، لتؤكد عمق المأزق الذي يواجهه النظام الإقليمي العربي، واخيرا التهديدات الامريكية لسوريا التي قوبلت ايضا بتجاهل وصمت من قبل الدول العربية وكأن الأمر لا يعنيها.
ولم يختلف ضعف اداء الجامعة العربية في مواجهة باقي القضايا العربية مثل : محاولات تقسيم السودان او انهاء النزاع المغربي - الجزائري، والصراع الدموي في الصومال، بل ان الأداء الضعيف لم يقتصر على النواحي السياسية، بل امتد إلى الجوانب الاقتصادية، حيث لم تسع الجامعة حتى الآن إلى تفعيل قرارات التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة التي صدرت بشأنها قرارات منذ ما يزيد على 50 عاما، في الوقت الذي برزت فيه العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية والاقليمية، نجحت في تحقيق انجازات كبيرة على صعيد التكامل الاقتصادي.
بيد ان ما سبق لا يعني ان الجامعة العربية تتحمل بمفردها مسؤولية الفشل والقصور، ومن ثم الدعوة إلى الغائها، فجوانب القصور والفشل في اداء الجامعة والنظام الاقليمي العربي ككل تعود في حقيقتها إلى مجموعة من العوامل الهيكلية المرتبطة ببنية هذا النظام. ومن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر:
* الخلل البنيوي في العمل العربي المشترك.
* آلية اصدار القرارات في الجامعة العربية وهي الاجماع، وهي قاعدة يصعب تطبيقها في كثير من الحالات بسبب التباين الملحوظ في المواقف القطرية العربية.
* تنامي النزعة القطرية على حساب المصلحة العربية المشتركة.
* غياب الارداة العربية الواعية بضرورة تقوية وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك.
ورغم عوامل الفشل والقصور التي تعانيها الجامعة العربية فاننا لا نستطيع ان نهضمها حقها، فهذه المؤسسة لعبت طيلة اكثر من نصف قرن دورا محوريا في خدمة القضايا العربية، ويأتي في مقدمتها الدفاع عن القضية الفلسطينية وتدويلها وابقائها حية على رغم المحاولات الاسرائيلية المستمرة لطمسها، كما لعبت دورا مهما في انهاء النزاع الفلسطيني - الاردني عام 1970، وتسوية الازمة العراقية - الكويتية الاولى عام 1961 ومنع "عبد الكريم قاسم" من احتلال الكويت، وكان ايضا لها دورها الواضح في تسوية الحرب الاهلية في لبنان وابرام اتفاقية الطائف عام 1989، وانهاء النزاع بين اليمن الشمالي والجنوبي، اضافة إلى الانجازات التي تحققت في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول العربية ، كما انها تظل منبرا لطرح القضايا العربية ووضع الخطوط العريضة للعمل العربي المشترك.
وإذا كانت فكرة إلغاء الجامعة العربية او ايجاد بديل لها مرفوضة، وإذا كان استمرار اداء النظام الاقليمية العربي على وضعه الراهن من حيث الضعف والقصور والفشل مرفوض كذلك، يصبح البديل القائم والافضل وهو العمل على تطوير الجامعة العربية وتفعيل دورها ومعالجة اوجه القصور والفشل في ادائها ارمراً ضروريا، وقد ظهرت بالفعل خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الدعوات العربية الرسمية التي تطالب بتطوير اداء الجامعة، وقدمت عدة مبادرات في هذا الصدد، كان آخرها مبادرة ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2003 لاصلاح الوضع العربي من خلال الدعوة إلى تطوير آليات الاصلاح الذاتي والمشاركة السياسية .
وبناء على الافكار التي طرحتها هذه المبادرة فمن الضروري عند مناقشة او طرح اية افكار او مبادرات لاصلاح الوضع العربي وتفعيل الجامعة العربية اخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:
* البدء باجراء اصلاحات داخلية في الجامعة، وذلك بالاستغناء عن العمالة الزائدة التي لا تتمتع بالكفاءة اللازمة واعادة الكفاءات ذات الانتماء القومي، فالجامعة بها ما يقرب من 900 موظف جاءوا لاعتبارات المجاملة.
* اعادة النظر في الميثاق، خاصة فيما يتعلق بإلغاء قاعدة الإجماع في التصويت عند اتخاذ القرارات والاكتفاء بالاغلبية مع تأكيد الزامية القرارات المتخذة وإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذها.
* ضرورة توافر الإرادة العربية الحقيقية في تفعيل العمل العربي المشترك.
* ضرورة فصل أي خلافات او انقسامات عربية جانبية عن مسيرة التكامل الاقليمي والعمل العربي المشترك، أسوة بالتجربة الاوروبية، والعمل على ان تكون الاولوية للمصالح القومية العليا على المصالح القطرية، إذا ما تعارضت.
* تفعيل اسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، من اجل تكوين قاعدة من المصالح المتبادلة تربط بينها.
@ ما رأيك في مستقبل النظام الدولي في ظل هيمنة قطب واحد لا يقيم وزنا لكل ما يعارض مصالحه؟
* من المتصور في هذه الحالة ان يزداد التوتر وعدم الاستقرار في العالم، فمن ناحية ستسعى القوة العظمى الوحيدة إلى تحقيق اهدافها ومصالحها بصرف النظر عن مواقف ومصالح القوى الاخرى الاصغر باستخدام كافة الاساليب بما في ذلك الوسائل العسكرية. وفي المقابل ستسعى الدول الصغرى إلى امتلاك الاسلحة ووسائل القوة التي تساعدها على الحفاظ على مصالحها وردع أي عدوان عليها. وهو ما يعني الدخول في سباق للتسلح قد تكون له نتيجة مدمرة على النظام الدولي ككل، كما ان انتهاج القوة العظمى لسياسات غير عادلة لتحقيق مصالحها سيخلق حالة من العداء والكراهية لهذه القوة في كافة انحاء العالم بما قد يؤدي إلى تزايد اعمال العنف والارهاب الموجهة ضدها بشكل قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اضعاف هذه القوة وربما انهيارها.
@ من وجهة نظرك وفي ضوء التجارب المعاصرة هل من الافضل إقامة تجمعات عربية أكثر إقليمية تحت مظلة الجامعة العربية على غرار مجلس التعاون الخليجي، فيقال مثلا مجلس التعاون المغاربي ومجلس للتعاون يضم (الأردن - سوريا - لبنان - مصر - فلسطين)؟
* العبرة في تطوير العمل العربي المشترك والخروج من الوضع المتردي الراهن وليس في تشكيل تجمعات عربية اكثر اقليمية تضم دولا اكثر تجانسا على غرار مجلس التعاون الخليجي، وإنما في البحث عن حلول جدية وجذرية لجوانب القصور والفشل في أداء العمل العربي وتوافر الإرادة العربية الحقيقية لتطوير وتعزيز هذا العمل ووضع مصالح الامة العربية العليا فوق كل اعتبار، لأنه بدون توافر مثل هذه الارادة لن تنجح اية خطط لتطوير العمل العربي. كما ان أي اتجاه او عمل لتفعيل التكامل العربي ينبغي ان يستند إلى روابط مصلحية قوية ومشتركة حتى لا تكون خاضعة للاهواء الشخصية.
* كما ان نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي في التكامل والعمل المشترك طيلة ال 23 عاما الماضية، التي حققت عدة انجازات مهمة رغم انها لم تصل إلى المستوى المأمول بعد، لا يعني انها قد تنجح في مناطق عربية أخرى، ولعل تجربة مجلس التعاون العربي والاتحاد المغاربي خير دليل على ذلك، حيث اخفقت هذه التجمعات في تحقيق أي من اهدافها التكاملية وبعضها انهار والآخر تم تجميده، فالأساس هو توافر الإرادة العربية الحقيقية الراغبة في بلورة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وإذا كان إنشاء تجمعات عربية فرعية يمكن ان يحقق هذا الهدف فلا بأس.
@ هل ترى ان الدول العربية مطالبة بأن تخضع للأمركة حتى لا تلقي مصير العراق ؟
* خضوع الدول العربية للمطالب الامريكية دون شروط قد يجنبها مصير العراق ولكنه من ناحية اخرى قد يفقدها هويتها العربية والإسلامية ومصالحها، خاصة أن هذه المطالب تستهدف بالأساس تحقيق المصالح الأمريكية والإسرائيلية في ضوء سيطرة عناصر اللوبي اليهودي والموالين له على مراكز صنع القرار في الإدارة الامريكية التي يهيمن عليها اليمين الامريكي المتطرف، ولكن المطلوب هو وجود قدر من الحنكة والمرونة في التعامل مع الأحداث بحيث تتجنب الدول العربية المواجهة مع القوة العظمى الوحيدة في العالم، والحفاظ في الوقت نفسه على ثوابتها ومصالحها القومية والوطنية.
@ ما رأيكم في دعوة واشنطن للاصلاح السياسي في المنطقة وتطبيق الديمقراطية وهل هي دعوة صادقة تجاه اصلاح الوضع السياسي في المنطقة ام تخفي وراءها اغراضا اخرى؟
* في الواقع، ان سيطرة عناصر اللوبي اليهودي واليمين المتطرف المرتبط بعلاقات قوية مع اسرائيل على مراكز صنع القرار في إدارة بوش يضع العديد من الشكوك حول جدية واشنطن في تحقيق الإصلاح الديمقراطي والسياسي في المنطقة ، فالمصلحة الاسرائيلية تبدو واضحة في معظم التحركات الامريكية تجاه المنطقة، فهذه التحركات تستهدف اضعاف القوى الراديكالية وبخاصة القومية والاسلامية التي تحمل لواء المقاومة للاحتلال والممارسات الاسرائيلية. ودمج اسرائيل في المنطقة.
* وبصفة عامة فان هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود اهداف اخرى لواشنطن كامنة خلف تحركاتها ودعوتها للاصلاح السياسي. فواشنطن اعلنت قبل الحرب على العراق انها ستجعله واحة الديمقراطية في المنطقة، ولكن ما حدث ويحدث هو سيطرة قواتها على موارده الاقتصادية خاصة النفطية منها وتشكيل حكومة احتلال امريكية لادارته، كما ان واشنطن تتعامل مع العديد من الأنظمة الشمولية في العالم، إذا كان ذلك يصب في خدمة مصالحها، بمعنى آخر فقضية الديمقراطية وحقوق الانسان ليست سوى ورقة ضغط تشهرها الادارة الامريكية في وجه اي نظام متى اتبع سياسات لا تخدم مصالحها.
* اضافة الى ذلك، فإن اقتناع قطاعات متزايدة من النخب الامريكية بان السبب في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 هو غياب الديمقراطية في المنطقة ، يمثل سببا مهما في التوجه الامريكي الاخير لادخال إصلاحات سياسية في المنطقة.