غاب عنه زعماء السنة والمرجعيات الشيعية . مؤتمر في اربيل للتقريب بين الأكراد والعرب

في اجواء يسودها التوتر والحذر وفي محاولة لتقريب وجهات النظر وإضفاء جو ودي على العلاقات العربية - الكردية بعد تحفظ بعضهم على بنود الدستور، بدأت أمس أعمال ندوة الحوار العربي - الكردي في اربيل بحضور عدد من اعضاء مجلس الحكم وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية و اساتذة الجامعات وزعماء العشائر.
وجرى خلال الندوة التي أفتقرت الى مشاركة المرجعيات الدينية الشيعية وزعماء السنة فيما حظيت بمشاركة بعض الاحزاب الاسلامية مناقشة اسس الفيديرالية التي تطرق اليها الدستور العراقي الموقت واعتبرها الاكراد مكسباً كبيراً لهم.
واشار مسعود بارزاني الى ان "شعب كردستان اختار العيش مع الشعب العربي وفق نظام اتحادي فيديرالي ديموقراطي"، وقال: "نريد عراقاً ديموقراطياً بعد ان رسخنا خطوة مهمة على طريق التحرر، ولن نسمح بجرنا من جديد الى صراعات عبثية تحت اية ذريعة كانت".
وفي إشارة الى التحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الحكم عن بعض بنود الدستور، أشار الى أن "الاكراد يريدون حقهم، أما الآخرون فيريدون عراقاً ممزقاً من الداخل".
ويبدو ان حال التوتر التي تشهدها العلاقات الشيعية الكردية بعد إعلان الدستور أدت الى اعتذار الاعضاء الشيعة من مجلس الحكم عن عدم حضور الندوة، ولمحت الاحزاب الاسلامية المشاركة في الحوار الى عدم اعترافها بالدستور العراقي الموقت.
واشار ممثل حركة "الوفاق" الاسلامي الى ان "فقرات القانون العراقي الموقت كانت مهمة، لكننا نعتبر فقراته غير ملزمة للبرلمان المنتخب، الذي سيكون له الحق في ان يختار من القانون الموقت ما يراه مناسباً"، مؤكداً ان "لا إلزام و لا تطويق للبرلمان المنتخب" واتهم اعضاء مجلس الحكم "بتوجيه النقاشات حول الدستور باتجاه المكاسب الطائفية والعرقية".
واكد عدد من الزعماء الأكراد ضرورة التمسك بالامتيازات والمكاسب التي حصلوا عليها في قانون ادارة الدوله ورفضوا تدخل دول الجوار في مسأله اكراد العراق.
وقال جلال طالباني زعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" عضو مجلس الحكم "ان دستور العراق الموقت يقدم قانوناً نموذجياً لمنطقة الشرق الأوسط".
واضاف ان "هذا النموذج يخيف الاعداء الذين يتآمرون علينا من الخارج" وفي اشارة الى التحفظات التي أبداها بعض اعضاء مجلس الحكم عن بعض فقرات الدستور قال: "كلنا لدينا تحفظات عن بعض المسائل ولكن في النهاية وصلنا الى القانون الذي وقعنا".
وأكد محمود عثمان ان "الفقرة ج من المادة 61 أتت لاضفاء الديموقراطية على الدستور العراقي"، وعدها خطوة نحو التحرر يستخدمها الاكراد للدفاع عن انفسهم. واشار الى ان "الدستور الدائم سيتضمن العديد من المواد التي تم ادراجها في الدستور الموقت".
وقال: "ان تدخل الامم المتحدة في الوقت الحاضر سيضفي نوعاً من الشرعية على الحكومة عند تسليم السلطة الى العراقيين".
من جانب آخر اكد ان مجلس الحكم شكل لجاناً خاصة لاجراء انتخابات الجمعية الوطنية وانتخاب المجلس الدستوري الذي سيكلف وضع الدستور الدائم.