اليمن يتخذ إجراءات لوقف زيادة أسعار القمح والطحين

أقرت الحكومة اليمنية أخيراً إجراءات لمعالجة الزيادات السعرية لمادتي القمح والطحين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري في السوق المحلية.
وأوضح مصدر رسمي أن مجلس الوزراء اليمني برئاسة عبدالقادر باجمال وجه المستوردين في القطاعين العام والخاص بالتركيز على استيراد أنواع القمح ذات الأسعار الميسرة والاستيراد من المناطق الأقرب لخفض كلفة النقل.
وكانت أسعار القمح والطحين زادت الشهر الماضي في الاسواق المحلية بنسبة تراوح بين 30 و40 في المئة الأمر الذي أرجعته وزارة الصناعة والتجارة إلى ارتفاع في الأسعار الدولية وكلفة النقل. وأصدر مجلس الوزراء اليمني توجيهات إلى المؤسسة الاقتصادية وهي جهة حكومية بالتعاقد لزيادة المخزون من مادتي القمح والطحين إلى أكثر من نصف مليون طن لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ووجهت الحكومة اليمنية وزارة الصناعة بدرس السلوك السعري وحركة الأسعار لجميع المواد الغذائية بصورة يومية واتخاذ الإجراءات في شأن تحديد كلفة وأسعار الدقيق خصوصاً الدقيق الابيض، وتوجيه المطاحن لإيجاد توازن حقيقي في السوق بين أنواع الدقيق المطحون والمستورد ومنع التلاعب في مدخلات الدقيق بين أسعار القمح الدولية والمنخفضة لصالح خفض كلفة انتاج الدقيق.
وناقش مجلس الوزارء اليمني أخيراً تقريراً خاصاً بأوضاع السوق رفعته وزارة الصناعة والتجارة تضمن تقدير المخزون من الحبوب إضافة الى معرفة الطاقة الكلية لمطاحن الغلال الموجودة في عدن والحديدة.
وقدر التقرير احتياجات اليمن السنوية من القمح بنحو 1.9 مليون طن ومتوسط استهلاك الدقيق سنوياً بنحو 800 ألف طن ومتوسط انتاج المطاحن المحلية بنحو 850 الف طن. مشيراً الى أن القدرة التخزينية الموجودة لصوامع الغلال من القمح 600 ألف طن. وتضمن التقرير عدداً من المعالجات الهادفة الى تفعيل الرقابة الحكومية والشعبية لمنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان تدفق السلع.