إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالأسعار والريال يمتص الضربة بنجاح . اليمن : الحرب تخفض حركة الملاحة وتعيق اتفاقاً مع شركات التأمين

ألقت الحرب على العراق بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في اليمن على رغم جهود حكومية مضنية لامتصاص الأضرار والتكيف مع المستجدات.
وقال مصدر في وزارة النقل والشؤون البحرية اليمنية "أن الموانئ على البحر العربي والبحر الأحمر شهدت انخفاضاً كبيراً في حركة السفن الواصلة بسبب تطورات الحرب في الوقت الذي كانت الحكومة اليمنية على وشك الاتفاق مع شركات التأمين الدولية لخفض العلاوة الاضافية المفروضة بسبب الأعمال الارهابية".
وأوضح المصدر في تصريحات الى "الحياة" أمس "أن الحكومة تسعى الى اجراء اتصالات لتنشيط حركة السفن الى اليمن واتمام الترتيبات المالية مع شركات التأمين لخفض نسبة الزيادة فضلاً عن اعادة النظر في تعرفة هيكل الأجور وخدمات الموانئ ما يشجع على جذب السفن وتقديم التسهيلات المغرية".
الاسعار
واتخذت الحكومة اليمنية اجراءات مشددة للسيطرة على أسعار السلع الرئيسية والمواد الغذائية ومنع احتكارها من قبل التجار.
وفوض مجلس الوزراء اليمني وزير الصناعة والتجارة الاشراف على توفير وتوزيع المواد الغذائية واستقرار صرف أسعارها ووضع الضوابط ومراقبة الكميات المتوافرة في الصوامع والمطاحن ومخازن تجار الاستيراد والجملة وكذا الكميات الواردة الى جميع موانىء ومنافذ الجمهورية.
وأصدرت الحكومة قراراً في شأن ادارة الاحتياط من المواد الغذائية والادوية والمشتقات النفطية ينص على مسؤولية محافظي المحافظات والمجالس المحلية ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة في الاشراف على سلامة التخزين وتوزيع المواد الغذائية في المحافظات وأمانة العاصمة بهدف منع الاحتكار والتلاعب في الاسعار وتحقيق انسياب مستديم في التوزيع.
ووجهت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة بانشاء قائمة بأسعار المواد الغذائية السائدة في السوق المحلية والزام التجار بالأسعار المنشورة.
وشملت توجيهات الحكومة اليمنية مراقبة توافر المواد الغذائية وتوزيعها وأسعارها ورفع تقرير يومي عنها كما وجهت مصلحة الجمارك وهيئة الموانىء وقادة المناطق العسكرية والأمنية بعدم السماح بخروج أي كميات من المواد الغذائية أو المشتقات النفطية والغاز الى خارج أراضي الجمهورية.
وحظر مجلس الوزراء اعادة تصدير الأدوية والمشتقات النفطية الى الخارج الا باذن من رئيس الوزراء نفسه.
ارتفاع الاسعار
وأشارت تقارير ميدانية الى ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على العراق ولجوء التجار الى اخفاء كميات من القمح والدقيق والحليب والرز والسكر تمهيداً لبيعها بأسعار مرتفعة بعد نفاد الكميات المتواجدة في الأسواق.
وعقد وزير الصناعة والتجارة عبدالرحمن عثمان اجتماعاً أمس مع كبار التجار وموردي القمح والطحين لمناقشة تداعيات الحرب على الأوضاع التموينية في اليمن.
وقال تاجر حضر الاجتماع أنه تم الاتفاق على بيع القمح والطحين المتوافر في الصوامع والمطاحن والمخازن بالأسعار نفسها التي كانت سائدة قبل أسبوع واعطاء التجار الأولوية في مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.
تحسن سعر الريال
الى ذلك عاود الريال اليمني تحسنه في مواجهة العملات الأجنبية أمس بعد زيادة طفيفة تزامنت مع بدء الحرب. وقال مسؤول في البنك المركزي اليمني ل"الحياة" أن سعر الدولار تراجع أمس الى 183 ريالاً بعدما كان سعره الخميس الماضي نحو 187 ريالاً.
وأرجع المصدر سبب ارتفاع الدولار السابق الى الحالة النفسية وقلق المتعاملين من جراء الحرب في المنطقة ما رفع الطلب من دون مبررات مقنعة.
وأوضح المسؤول اليمني أن لدى البنك المركزي القدرة الكاملة على تغطية السوق من العملات المطلوبة سواء الدولار أو اليورو أو الريال السعودي وكذلك تأمين اعتمادات التجار والموردين للمواد الغذائية مهما كان حجمها وفي أي وقت.
وقال "ان البنك المركزي يتخذ المعالجات السريعة ويتدخل في السوق كلما تحرك سعر الصرف من خلال استخدام الاحتياط الذي وصل أخيراً الى 4.5 بليون دولار للمرة الاولى".
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن محمد عمر بامشموس "ان الأسواق اليمنية مليئة بالمواد الغذائية ويوجد مخزون غذائي يلبي حاجة المستهلكين".