أزمة الوقود تُضاعف أجور النقل في اليمن

تضاعفت أجور المواصلات العامة في صنعاء وبين المحافظات، على خلفية الأزمة الحادة في المشتقات النفطية وقيام أصحاب المحطّات بإغلاقها وإخفاء الكميات المتوافرة لديهم، ورفع أسعار صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) بين 7 آلاف ريال و10 آلاف من 5500 قبل الأزمة.
واشتكى مواطنون من قيام أصحاب الحافلات الكبيرة والصغيرة وسيارات النقل العام بين المحافظات، برفع الأجرة بنسبة 100 في المئة بذريعة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، واضطرارهم إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود.
كما ارتفعت أسعار الغاز المنزلي، إذ تجاوز سعر القارورة الواحدة 5 آلاف ريال من 4300 ريال. وشهدت محطات بيعه ازدحاماً وطوابير طويلة، بالتزامن مع تراجع لا سابق له للريال اليمني، في مقابل الدولار وتخطيه 440 ريال من 215 قبل الحرب الأخيرة.
وأعلنت «شركة النفط اليمنية» تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات «لمتابعة ما يحصل بالكامل واعتماد الآليات المناسبة لوقف الأزمة ومعاقبة كل من تسبّب بها». إذ نفّذ مسؤولو الشركة جولات تفقدية للمحطّات، للتأكد من سير العمل والبيع بالسعر التجاري السائد قبل الأزمة (بين 5500 ريال و5800) لكل صفيحة بنزين أو ديزل.
وشكلت لجان من فروع الشركة والجهات المختصة للقيام بزيارات ميدانية، «بهدف الكشف على المحطات ومراقبة عملية البيع والاستقرار التمويني، نظراً إلى افتعال أزمة المشتقات النفطية من قبل تجار السوق السوداء».
وكشفت الشركة في بيان عن «إغلاق بعض المحطات المخالفة، وبعد الالتزام بالعقوبات المقررة من الشركة عادت تلك المحطات للعمل بإشراف لجان من الشركة»، لافتةً إلى أن «عمليات الوزارة والشركة بالتنسيق مع عمليات وزارة الداخلية لا تزال تقوم بمهماتها الميدانية، وستُغلق أي محطّات مخالفة ومصادرة الكميات لديها».
وطمأنت الشركة المواطنين إلى «وجود كميات كبيرة تجارية تُضخ وتُرحّل إلى أمانة العاصمة (صنعاء) وبقية المحافظات خلال ساعات.
كما سيُسهّل شراء الشركة كميات من المشتقات النفطية وبيعها من قبلها». وأعلنت عن سفينتين راسيتين في رصيف ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وثماني سفن في الغاطس.
وكشف مجلس النواب (البرلمان) اليمني، أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» (التابعة للحوثيين) في 27 تموز (يوليو) 2015، لم يحد من السوق السوداء التي تحتكر هذه المواد وتبيعها بأسعار مرتفعة. إذ انتشرت السوق السوداء في شكل واسع في أمانة العاصمة ومحافظات البلد، ولتستمر معها معاناة المواطنين من الارتفاع المتصاعد في أسعار المشتقات النفطية، ومعها الغاز المنزلي من دون أي رقابة أو ضوابط حكومية في هذا الشأن.
ودعا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تفعيل نشاط «شركة النفط اليمنية» ودعمها، والتعاون معها لتسهيل نشاطاتها في مجال استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها وبيعها في السوق المحلية وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي.
وطالبت «لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية» في مجلس النواب في «تقرير تكميلي في شأن أوضاع قطاع النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذا القطاع» اطّلعت عليه «الحياة»، بإعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية بما يتيح لشركة النفط استعادة دورها ونشاطاتها، والقيام بكل المهمات وفقاً لقانون إنشائها.
وأكدت اللجنة أن قرار التعويم «فتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلية، كبديل لشركة النفط من دون أن يقدّم أي حلول ومعالجات للإشكالات المتعلقة بالمشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، بقدر ما أوجد احتكاراً لهذه المشتقات من قبل تجار القطاع الخاص مع استمرار الزيادة في أسعارها من دون أي اعتبار لأهمية هذه المواد وضرورتها بالنسبة إلى الدولة والمجتمع». وأشارت إلى «ما أحدثه هذا القرار من إشكالات أخرى تتمثّل في سحب العملة الأجنبية من الأسواق وارتفاع أسعار هذه العملات، وتحويل السيولة النقدية من النظام المصرفي المتمثّل بالبنك المركزي والمصارف الأخرى إلى خارج الجهاز المصرفي، وبالتالي انعدام السيولة النقدية لدى البنك المركزي».
وأفاد التقرير البرلماني بأن قرار تعويم أسعار المشتقّات النفطية «تسبّب في تغييب دور شركة النفط ووقف نشاطاتها تماماً في مجال استيراد المشتقّات النفطية وبيعها في السوق المحلية، وإضعاف دور الشركة الرقابي والإشرافي على عملية الاستيراد، لدرجة عدم قدرة الشركة على توفير نفقاتها التشغيلية ورواتب موظّفيها، عدا بعض الموارد المالية التي تحصل عليها الشركة من تجّار القطاع الخاص في مقابل تخزين وارداتهم في منشآت الشركة». يُضاف إلى ذلك «لجوء الشركة إلى شراء كميات محدودة من المشتقات من تجار القطاع الخاص وبيعها في محطات الشركة بأمانة العاصمة». ويحصل كل ذلك «في ظل امتلاك الشركة الإمكانات والمقومات لنجاحها في أداء مهماتها، سواء لجهة الكادر الوظيفي والبنية المؤسسية والمنشآت والفروع المنتشرة في محافظات اليمن، وغير ذلك من الإمكانات التي عملت بها الشركة في شكل ناجح خلال السنوات الماضية.
مخالفات مالية
وكشف التقرير عن تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة رافقت عملية شراء عدد من شحنات المشتقّات النفطية وتوريدها واستلامها وتفريغها، والتي اشترتها شركة النفط عبر الشركة الموردة «كروغاز» خلال عامي 2015- 2016. إذ اتّضح للجنة أن مسؤولي شركة النفط وإداراتها المختصة ارتكبوا أخطاء وتجاوزات مالية ومحاسبية، تسبّبت بخسائر مالية فادحة بشركة النفط تتمثل في دفع مبالغ مالية كبيرة بلغ إجماليها 50.5 مليون دولار لمصلحة الشركة المورّدة للمشتقات «كروغاز» من دون وجه حق، منها مبلغ قدره 38.1 مليون دولار قيمة شحنات مشتقّات مشتراة من شركة «كروغاز» لم تورّد ولم تُفرّغ في منشآت شركة النفط في الحديدة، وفقاً لعقود الشراء الموقّعة مع الشركة المذكورة. ولا يُغفل أيضاً قيمة العجز الكبير في كمية المشتقات النفطية، والتي سُددت قيمتها للشركة من دون أن تصل الكمية إلى منشآت الشركة، وبلغت 12.4 مليون دولار من الشحنات المشتراة من الشركة.
وطالب التقرير بإحالة المتسببين والمتورطين في ما حدث من مخالفات وتجاوزات في «شركة النفط اليمنية» إلى الجهات القضائية، المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وذكر أن وزارة المال «في حكومة الانقلاب» سحبت أرصدة الشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» من البنك المركزي وحوّلتها لحساب الوزارة، ما أضعف المركز المالي للشركة وقدرتها على تسديد حصتها في المشاركة مع شركة «جنة هنت» في القطاع «5». إذ بلغت قيمة الحصص غير المدفوعة حتى الآن 11 مليون دولار، علماً أن في حال عدم الإيفاء بالتسديد لهذه الحصة يحق للمشغّل «شركة هنت» سحب حصة الحكومة اليمنية في هذا القطاع، وهو أمر يرتّب ضياع الموارد التي تحصل عليها من هذا القطاع، ويؤثّر سلباً في الموقف المالي للشركة.
وأفادت اللجنة بأن الحرب «تسبّبت بفقدان الخزينة العامة للدولة معظم الموارد المالية للنفط والغاز، التي كانت ترفد الموازنة العامة للدولة بمعظم مصادر تمويلها، ما أحدث اختلالاً كبيراً في المالية العامة للدولة، انعكست سلباً على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية».
ولاحظ التقرير أن مديونية شركة النفط لدى الغير «تجاوزت 167 بليون ريال معظمها على «المؤسسة العامة للكهرباء» بمبلغ 148.4 بليون ريال و»الخطوط الجوية اليمنية» مبلغ 12 بليون ريال، والمديونية المتبقية لدى بعض وكلاء الشركة والمصالح والشركات ومصانع الإسمنت وعدد من المورّدين». وأكد أن «في حال سداد بعض هذه المديونيات، فهي ستعزّز الوضع المالي للشركة وتحسن مستوى نشاطاتها».