غياب الرقابة يُلهب الأسعار في أسواق اليمن

تشهد الأسواق اليمنية فوضى عارمة وانعدام الرقابة، إذ ارتفعت أسعار السلع بما فيها الغذائية بنسبة كبيرة، على خلفية تدهور العملة الوطنية «الريال» وإقبال المستهلكين في شكل كثيف على الشراء قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ورفع تجّار التجزئة والجملة أسعار السلع الأساس والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 10 و25 في المئة، بحجة تراجع الريال أمام العملات الأجنبية، على رغم أن ما يُباع في السوق المحلية حالياً هو من المخزون القديم الذي لم يتأثّر بتراجع العملة، فضلاً عن تراجع خسائرها إلى حد ما وثباتها على ما بين 270 -280 ريالاً، بعدما تجاوز 300 ريال في الأيام الماضية.
وشجع اضطراب الأسواق وانعدام الرقابة عليها وضعف الأجهزة المعنية التجّار، على رفع أسعار البضائع ووصل الأمر إلى حد تلاعب المخابز والأفران بسعر الرغيف ووزنه، بذريعة التغيّرات الطارئة على سعر صرف العملة الوطنية وأسعار المشتقات النفطية. وسجلت الأسعار قفزة كبيرة لتكون الأولى بهذه النسبة خلال أيام قليلة، وانسحب الارتفاع على أسعار الأدوية ومنتجات مستوردة ومحلية.
وعلى رغم مبادرة «شركات هائل سعيد أنعم وشركاه» وهي أكبر مجموعة اقتصادية خاصة في اليمن، خفضت أسعار كل منتجاتها الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بنسبة 30 في المئة، إلا أن التجّار لم يلتزموا بها. وأعلنت المجموعة أن «أسعار السلع والمواد الغذائية ثابتة، وأن خفضها بنسبة 30 في المئة يأتي في مناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمواطن».
وحدّدت وزارة الصناعة والتجارة في اجتماع برئاسة القائم بأعمال الوزير محسن النقيب، سعر كيس القمح (50 كيلوغراماً) للمستهلك ب5300 ريال والطحين ب6500 ريال.
وأكد المجتمعون في اللقاء الذي شارك فيه نائب رئيس «اللجنة الاقتصادية» قاسم الوادعي وممثّلو القطاع الخاص والتجّار المستوردون للمواد الأساس، «استقرار الوضع التمويني والغذائي»، وشددوا على أن المواد الغذائية الأساس «متوافرة بكميات كبيرة وتفي حاجات المواطنين».
وعُرضت في الاجتماع «معوقات إيصال المواد الأساس بانسياب إلى الأسواق، خصوصاً تأخّر دخولها إلى الموانئ والتغيّرات في أسعار صرف الدولار». وبحث المجتمعون في أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية بما لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين وذوي الدخل المحدود، تحديداً في ظل الظروف التي يشهدها اليمن جرّاء الحرب». ورأوا أهمية توفير معلومات عن كميات المواد الأساس خصوصاً القمح في المخازن وصوامع الغلال، والمتعاقد عليها وموافاة الوزارة بتلك الكميات».
وأقرّ المجتمعون تكثيف الجانب الرقابي للأسواق والمحال التجارية، وتشكيل لجان ميدانية للرقابة على حركة الأسعار وضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة «تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في ظل هذه الظروف، وأهمية تأمين حاجات المواطنين من المواد الغذائية الأساس والحد من الممارسات غير المشروعة والغشّ التجاري»، مشيداً «بتعاون القطاع الخاص مع الوزارة».
وأوضح ممثّلو الشركات المستوردة للمواد الأساس أن «كميات القمح متوافرة في شكل كبير في المخازن وصوامع الغلال، وتوجد كميات أخرى تم التعاقد عليها، وصل بعضها إلى الموانئ والأخرى في طريقها إلى اليمن، بما يلبّي الطلبات المتوقّع تزايدها مع قدوم شهر رمضان». ودعوا المواطنين إلى «ترشيد الاستهلاك وعدم التكديس فوق الحاجات لتجنيبها التلف».
وأعلن رئيس مجلس إدارة «مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية» جمال عائش، أن «160 باخرة وصلت إلى موانئ البحر الأحمر منذ مطلع السنة حتى منتصف أيار (مايو) الحالي، تحمل 2.2 مليون طن من البضائع والسلع المتنوعة، ودخلت من أصل العدد 128 باخرة إلى ميناء الحديدة، منها 18 تنقل 29.1 ألف حاوية نمطية بنظام «تي يو إس».
وأشار عائش إلى أن المؤسسة «نجحت في تغطية العجز للفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم الظروف الصعبة، بفضل الجهود والتنسيق مع رجال الأعمال لتلبية حاجات المواطنين من المواد الغذائية والبضائع مع قدوم شهر رمضان». ولفت إلى أن المؤسسة «تجاوزت مرحلة الخطر وبدأت تجهيز الأرصفة التجارية في الميناء لاستقبال بواخر الحاويات المختلفة، وكسر احتكار بعض التجّار للمواد الغذائية والنفطية». ولفت إلى أن المؤسسة «ساهمت في توفير المشتقات النفطية بالسماح بدخول 25 ناقلة نفطية تنقل 252.1 ألف طن للقطاع الخاص.
ونفى ما تردّد حول تجميد العمل في ميناء الصليف، مؤكداً أن الميناء «استقبل 25 باخرة تحمل 887.9 ألف طن من المواد الغذائية».