السعودية تؤجل شراء قمح والمخزون المصري يكفي 4 أشهر

توقعت «المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية» أمس أن تسجل أسعار القمح العالمية مزيداً من التراجع لكن ليس إلى المستويات المتدنية التي سجلتها في وقت سابق من السنة.
وأضافت أن في مقدورها الانتظار خمسة شهور قبل إصدار مناقصتها التالية لشراء قمح صلد. وانخفضت أسعار القمح في الولايات المتحدة وأوروبا الجمعة الماضي، لكنها استقرت عند مستوى يقل قليلاً عن أعلى مستوى في سنتين إذ تفاعلت الأسواق سلباً مع فرض حظر مفاجئ على صادرات الحبوب من روسيا التي أصابتها موجة من الجفاف.
وعقد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اجتماعاً موسعاً بالمسؤولين عن ملف القمح لمراجعة مخزون البلاد من السلعة وأوضاع عقود استيرادها وخطط شرائها في ظل تقلب الأسعار العالمية وقرار روسيا التي تأتي في طليعة البلدان المصدرة للقمح إلى مصر.
وأعلن أن المخزون الاستراتيجي للقمح المحلي والمستورد داخل أهراءات البلاد يكفي للاستهلاك المحلي لنحو أربعة أشهر، مؤكداً عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بالقرار الروسي.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أرسلت خطاباً إلى وزارة التجارة الروسية تطلب فيه إعادة جدولة تسليم 540 ألف طن من القمح الروسي تعاقدت مصر على شرائها قبل أن تعلن روسيا حظراً موقتاً على صادرات الحبوب.