اقترح توسيع مجلس الحكم لدعم التمثيل . عدنان الباجه جي ل "الحياة": مصير الإنتخابات تقرره الأمم المتحدة في فترة وجيزة

ماذا أنجز على صعيد نقل السلطة في العراق، هل يبقى الاتفاق كما هو أم أنه ولد ميتاً بسبب قضية الانتخابات؟
يجيب عدنان الباجه جي الرئيس السابق لمجلس الحكم الانتقالي: "نحن على وشك ان نضع اللمسات الأخيرة على قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية، ونأمل ان نفرغ من صوغ هذا القانون بداية الشهر المقبل على أن يبدأ العمل به في نهايته. هذا القانون سيوضح كيفية إدارة شؤون الدولة ونظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية. إضافة إلى ذلك سيكون من واجبات الحكومة الموقتة التي سيتمخض عنها هذا القانون، الإعداد للمرحلة الدستورية، أي إجراء انتخابات عامة لمؤتمر دستوري يضع الدستور الذي سُيعرض على الشعب في ما بعد باستفتاء حر، ثم تجرى انتخابات وفق هذا الدستور لاختيار حكومة تكتمل شرعيتها من رغبة الشعب العراقي.
هذه هي الخطوات. طبعاً هناك جدل حول كيفية اختيار أعضاء الجمعية الوطنية التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. والحكومة الموقتة التي ستنقل إليها السيادة والسلطة تتكون من جمعية تشريعية وطنية، يكون عددها 250 عضواً ستنتخب بدورها الحكومة التي هي السلطة التنفيذية برئاسة الدولة، وبرئاسة الوزراء.
هناك جدل عما إذا كان افضل للعراق اختيار الأعضاء. بموجب الاتفاق الذي عقد في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فإن الاختيار يكون على أساس مجمعات انتخابية في كل محافظة من المحافظات الثماني عشرة. التي يسموها بالإنكليزية cockers. ويكون هناك ترشيحات، والترشيحات تنظر فيها لجان تنظيمية مؤلفة من 15 عضواً، خمسة يختارهم مجلس الحكم، وخمسة تختارهم مجالس المحافظات، وخمسة تختارهم المجالس المحلية في كل محافظة. هذه اللجنة التنظيمية هي التي تنظر في الترشيحات التي ستقدمها التيارات الدينية والعشائرية والمجتمع المدني من الوجهاء والمثقفين ومن الأحزاب السياسية ومن النقابات والجمعيات.
هؤلاء المرشحون تنظر هذه اللجان التنظيمية في ترشيحاتهم، وتختصر عددهم لإيجاد نوع من التوازن. مثلاً إذا كان هناك 300 شخص موجودين في المجمع الانتخابي فهم ينتخبون ما بينهم، العدد الذي يمثل هذه المحافظة. على هذا الأساس كل 100 ألف يمثلهم عضو واحد، والمجلس سيكون عدده 250".
هذا شرح نظري مفيد لآلية نقل السلطة لكنه ليس كل شيء؟
- هذه هي الطريقة التي اتفق عليها في 15 تشرين الثاني. هناك من يقول إن الطريقة المثلى هي إجراء انتخابات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية التشريعية. من حيث المبدأ، لا نعترض أبداً على الانتخابات، الانتخابات هي الطريق الأفضل، لانتخاب مجالس التشريعية في كل العالم.
المشكلة القائمة هي أننا نحن من حدد موعد نقل السلطة، والسيادة إلى العراق في موعد لا يتجاوز 30 حزيران يونيو المقبل. وعلى أساس أن يكون أعضاء الجمعية الوطنية التشريعية قد اختيروا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر أيار مايو.
المشكلة ليست مشكلة الانتخابات، لكن هل في الإمكان إجراء انتخابات خلال هذه المدة القصيرة؟ إجراء انتخابات يحتاج إلى إعداد الجداول، وقانون الانتخاب نفسه، وقوانين أخرى لإفساح المجال امام الشعب العراقي ليمارس قانون الأحزاب وقانون الاجتماع وقانون الصحافة، وأن تكون هناك هيئة قضائية تضمن نزاهة الانتخابات.
أيضاً هل من الممكن القيام بإحصاء سكاني قد يكون ضرورياً أيضاً؟ هذا بدوره يحتاج إلى وقت. نحن أمامنا أحد اختيارين: إما أن تجرى انتخابات قد تكون غير وافية بالغرض، أو انتخابات تكون غير صحيحة، لأنها لن تعكس حقيقة رغبة الشعب العراقي خلال هذه المدة القصيرة.
الانتخابات تحتاج إلى الإعداد لها إعداداً سليماً جيداً. والمشكلة هي أننا إذا أردنا ان نتمسك بموعد نقل السلطة والسيادة إلى العراق، فهناك صعوبة حقيقية. لكن على رغم ذلك، هناك عدد كبير من الأخوان في العراق، يعتقد أن في الإمكان إجراء انتخابات، ونحن نحترم رأيهم، ولهذا اتفقنا مع الأمم المتحدة لترسل فريق عمل إلى العراق، للبحث في إمكان إجراء انتخابات خلال هذه المدة القصيرة.
والأمين العام أعلن اليوم أنه سيرسل فريقاً، سيتصل أعضاؤه بالناس ويشاهدون الأوضاع على واقعها ويقدمون تقريرهم، ونأمل ألا يتأخر عن 20 إلى 21 شباط فبراير.
السيد عدنان الباجه جي، تميلون في ظل كل هذه التناقضات، إلى تبني خيار توسيع مجلس الحكم ليصبح ذا صفة تمثيلية أوسع وينهي الجدل حول الانتخاب وقضية الانتخاب في الوقت الراهن. ماذا قال لكم الرئيس بوش حينما تحدثتم أمامه عن هذا الخيار؟
- لم أتحدث مع بوش حول هذا الخيار. هذا الرأي أنا اقترحته وعرضته قبل خمسة اشهر، قبل الاتفاق في 15 تشرين الثاني. وكالات الأنباء لم تكن دقيقة والأخبار التي تناقلتها الصحف لم تكن صحيحة. لم نبحث في هذا الخيار في زيارتنا إلى واشنطن أو إلى نيويورك. ان الشيء الذي أدى إلى هذا الالتباس، هو أنهم في جريدة "نيويورك تايمز"، مجلس التحرير، دعاني إلى إلقاء كلمة. سألني أحدهم عن فكرة متداولة عن توسيع مجلس الحكم. ومنح هذا المجلس الموسع السيادة والسلطة في موعدها المحدد. هذا الاقتراح أنا قدمته، ونشر في صحيفة "الحياة" لأول مرة. بعد ذلك تناولت هذا الاقتراح في لقائي مع السيد كولن باول في شهر أيلول سبتمبر الماضي. وكان اقتراحي أن يُوسع مجلس الحكم حتى نُدخل غالبية القوى السياسية، والتيارات الأخرى التي لن تُمثل في الانتخاب، حتى يكون له سلطة تنفيذية أوسع في مجلس الحكم. ذلك أن قرار مجلس الأمن لم يشترط قيام حكومة منتخبة، بل قيام حكومة ممثلة، وأنا رأيي كان أن مجلس الحكم الموسع سيكون ممثلاً لغالبية القوى السياسية والدينية والعشائرية والمدنية للشعب العراقي. وهذا موجب قرار الأمم المتحدة، في الإمكان اعتبار هذا المجلس الموسع حكومة ممثلة للشعب العراقي وعندئذ تنقل إلى هذه الحكومة السيادة.
مجلس الحكم مؤلف من 250 عضواً؟ ومجلس الرئاسة من تسعة أعضاء؟
- كلا، أنا قلت إن مجلس الحكم إذا توسع، يمكن أن يصل إلى 150، أو 125 عضواً، وبعد ذلك هذا المجلس هو الذي يختار حكومة جديدة. هذه فكرة وبعد ذلك تجاوزتها الأحزاب لأن مجلس الأمن قرر بعدها في تشرين الأول أكتوبر أن مجلس الحكم والوزراء يجسدون سيادة الدولة العراقية، لكن على رغم ذلك أصر مجلس الأمن، وأكرر، أنه يجب ان تكون هناك حكومة ممثلة للشعب العراقي قبل نقل السيادة إلى السلطة.
معناها أنه لم يعتبر أن مجلس الحكم بوضعه الحالي، يمثل الشعب العراقي تمثيلاً كافياً، لذلك لا يجوز منحه السيادة والسلطة. بعد هذا طبعاً تغير الوضع، الموقف الأميركي كان يقوم على أساس عدم جواز تسليم السلطة والسيادة إلا بعد قيام حكومة دستورية، وكتابة دستور، وانتخاب حكومة دستورية، ليتحدث عندئذ عن نقل السلطة والسيادة. إلا أن الموقف الأميركي تغير، وهم وافقوا أن تنقل السلطة والسيادة قبل الدستور.
ولكن إلى حكومة موقتة ذات قاعدة عريضة، من حيث تمثيلها الشعب العراقي. كيف نتوصل إلى ذلك. حينها صدر اقتراح الكونغرس، وصار الجدل عليه. والحقيقة هي أن قسماً كبيراً من الأخوان، يقولون إنه من الممكن إجراء انتخابات خلال فترة قصيرة. والأمم المتحدة، وفريقها الذي سيأتي سينهيان الجدل بهذا الموضوع.
التوسيع لم يعرض رسمياً
موضوع توسيع مجلس الحكم انتهى كفكرة بصورة نهائية إذاً؟
- الفكرة عرضت قبل خمسة اشهر. الآن هي من الأشياء التي يدور حولها الكلام. من الممكن أن نعود إلى مناقشتها، ولكن إلى الآن لم تعرض بشكل واضح ورسمي.
ماذا قال لكم آية الله العظمى السيستاني؟
- طبعاً ان يكون المجلس التشريعي أو الجمعية الوطنية التشريعية منتخبة وتمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً. أيضاً قال: نحن لدينا بعض الصعوبات. قال: نحن نقبل الميسور، أحسن الميسور. ممكن أن يجرى تحسين مسألة cockers، يجوز حينها أن يصبح الطريق الذي تفضلتم به هو توسيع مجلس الحكم. أو من الممكن أن يصبح ذلك من طريق انتخابات جزئية. مثلاً استفتاء بشكل أو بآخر، أشياء كثيرة تناقش في الوقت الحاضر للخروج من هذا المأزق.
المسألة الأساسية في طروحات السيد السيستاني عن الانتخابات هي عدم الثقة بأن الأميركيين كقوة احتلال، يريدون فعلاً تقديم مصالح العراقيين مئة في المئة على مصالحهم. الاحتلال أو الاستعمار عادة يخرج من الباب ويدخل من النافذة. هل هناك من سبيل للتوفيق بين مشاعر القلق والخوف وبين الآليات الموضوعة لنقل السلطة، أم ان الأمر مستحيل حالياً؟
- لا أرى أن في الإمكان التوفيق بين مختلف وجهات النظر لأن هناك اتفاقاً ويجب أن نتمسك بموعد تسلم السلطة والسيادة، أي في 30 حزيران، ولهذا يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف.
طبعاً تمثيل السلطة يجب أن يكون بحسب شروط مجلس الأمن، وأن تسلم السلطة والسيادة إلى حكومة ذات قاعدة تمثيلية واسعة. إذا لم نستطع ان تحقق هذا من طريق الانتخابات، فسنجد بدائل أخرى، أو طرقاً أخرى.
الأمم المتحدة مطلوب منها ليس فقط ان تنظر في إمكان إجراء انتخابات، ولكن أيضاً في البدائل التي يمكن ان نسير وفقها إذا تعذر أجراء انتخابات.
الأخضر الإبراهيمي أرسل مبعوثاً خاصاً إلى العراق، سيقوم بدور سياسي يحتاج إلى حماية أمنية. هل تستطيع الأمم المتحدة ان تباشر مهماتها العادية في العراق من دون الحراب الأميركية أو من دون الحماية العسكرية العراقية؟
- الموضوع الأمني طبعاً بحث لأنه هاجس كبير، كبير للأمم المتحدة بعدما قُتل السفير سرجيو دي ميلو في 17 آب أغسطس الماضي، وسحب موظفو الأمم المتحدة.
هذا هاجس كبير ونحن أكدنا لهم في اجتماعاتنا في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أننا سنوفر لهم الحماية اللازمة والكافية، أولاً من طريق الأجهزة العراقية، مثل الشرطة العراقية وقوات الأمن الداخلي وأيضاً طبعاً بمساهمة قوات التحالف لأنه يجب ألا ننسى أن مجلس الأمن نفسه اعتبر ان هذه القوات، قوات احتلال، ومن واجبات قوات الاحتلال المبدئية توفير الأمن في البلد المحتل.
وإذا قامت قوات التحالف بحماية الأمم المتحدة فهي تقوم بواجبها المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن لأنها القوة الوحيدة خلال فترة الاحتلال، المسؤولة عن الأمن.
العراق والانتخابات الأميركية
لقاءاتك في الولايات المتحدة وفي دافوس، إلى أي حد سمحت لك بأن تستشف تأثير الحملة الانتخابية الأميركية على موقف الأميركيين في العراق؟
- ليس هناك شك بأن الحملة الانتخابية كانت من العوامل التي ساهمت في تغير الموقف الأميركي. هذا شيء واضح، لكن هناك عوامل أخرى، أهمها المطالبة الملحة المستمرة من الجانب العراقي، بتسليم السيادة والسلطة إلى العراقيين في أقرب وقت ممكن، وهذا عامل مهم.
العامل الثاني هو في الحقيقة الموقف الدولي، الدول الأوروبية والدول العربية، ودول كثيرة، بما في ذلك الدول الإسلامية كانت أيضاً تنادي بالشيء نفسه، وبضرورة الإسراع في نقل السلطة والسيادة إلى العراقيين. كانت هناك ضغوط عراقية وضغوط دولية وأيضاً كان هناك قسم كبير من الرأي العام الأميركي يطالب بتدويل القضية وعدم تركها بشكل واضح في يد الإدارة الأميركية والبريطانية وقوات التحالف الأخرى. كل هذه العوامل ساهمت في حمل الإدارة الأميركية على تغير موقفها لنقل السلطة.
هناك خطأ ربما ارتكب في البداية لدى إقامة مجلس الحكم وفق أسس طائفية. حينما تنزل إلى الشارع، هناك تجاذب على أساس المطالب الفئوية لكل جماعة ما يعزز مناخاً نستشعر في ظله بوجود حساسيات طائفية متزايدة قوية. إلى أي مدى عدم حسم قضية الانتخابات يمكن أن تؤجج مزيداً من الحساسيات، وهنا نتحدث عن حرب طائفية بل عن حساسية طائفية؟
- الحرب الطائفية غير ممكنة في العراق. وأظن أننا نبالغ في الخلافات الطائفية. العراقيون لا تفرقهم انتماءاتهم الطائفية بل معتقداتهم السياسية، أنت تشير إلى الترتيب الطائفي في مجلس الحكم. هذا صحيح هو يضم 25 عضواً، 13 منهم المفروض انهم شيعة.
هل انت شيعي د. الباجه جي؟
- لا أنا سني ولكن جدتي شيعية. أنا من عائلة سنية. وأريد ان أعطيك فكرة عن مجلس الحكم، هو فيه 13 عضواً اختيروا على أساس شيعي. قد يكون عددهم غالبية لكن أحد الشيعة الذي أعطى الغالبية للشيعة هو د. حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي. طبعاً الرجل ليس له علاقة بالدين والمذاهب بل هو علماني.
هناك الكثير من الناس يؤيدون إجراء انتخابات، ليس لأن الشيعة يريدون انتخابات والسنة لا يريدون، هذا ليس صحيحاً. هناك أيضاً من يعتقد أن الانتخابات غير ممكنة في حين أن الشيعة يعتقدون أنها ضرورية، هناك من أهل السنة من يعتقد أنها ضرورية وسنة آخرون يعتقدون أنها غير ضرورية.
إذا انتقلنا إلى الفيديرالية، الأكراد حصلوا على وعد من الأميركيين دفعهم للتهدئة على أساس أنهم حلفاء أساسيون للولايات المتحدة في العراق وفي المنطقة. كيف اثر هذا الأمر في نظركم على تعاطي الأكراد مع القضية الفيديرالية؟ وكيف سيؤثر على مداولات مجلس الحكم؟
- الفيديرالية من حيث المبدأ قبلناها في الحقيقة منذ إنشاء مجلس الحكم. تذكر البيان الذي صدر يوم إنشاء مجلس الحكم والذي أكد التمسك بالفيديرالية كأسلوب نظام حكم ملائم للعراق. المسألة هي تفاصيل الفيديرالية. الفيديرالية أنواع كثيرة في العالم، ويجب ان تكون في الدستور، يعني إلى أن يصاغ الدستور لا تستطيع الدخول في كل التفاصيل الفيديرالية.
نحن في ما يخص قانون إدارة الدولة العراقية، موافقون كحكومة ونحن على وشك الانتهاء من القانون وسنقبل الوضع الحالي في المنطقة خلال الفترة الانتقالية، وبعد ذلك خلال الفترة الانتقالية ستتوضح العملية الدستورية وحدود المنطقة الكردية، والصلاحيات بين الحكومة المركزية وبينها وبين المناطق الأخرى. وأحب أن أشير هنا إلى أنه في قانون الدولة العراقية، وخلال المرحلة الانتقالية، وعلى رغم أن الوضع الكردي سيبقى على ما هو عليه، إلا أن الحكومة المركزية ستكون لها الصلاحية المطلقة في قضايا مثل الشؤون الخارجية، والدفاع، والعملة، والجنسية وأيضاً في ما يتعلق بالموارد الطبيعية العراقية، ولكن بشرط ان توزع إيرادات من هذه الموارد، على جميع مناطق العراق على أساس السكان، وعلى أساس الحاجة وعلى أساس مستوى التقدم في هذه المحافظات.
يعني ترضيه الأكراد ستكون بحصة اكبر من النفط؟
- لا، ليس ضرورياً. حصتهم بحسب النفوس، بحسب الحاجات، بحسب مستوى التقدم، هناك في مناطق في العراق مستواها أقل من المستوى الكردي مثلاً، في الجنوب. على كل حال هذا هو المبدأ الذي ثبت في قانون إدارة الدولة العراقية.
هل تشعرون أنكم فعلاً تحت الضغط، تريدون بناء مؤسسات وانتم عرضة لتجاذبات لا تدعكم تقومون بالعمل النظري او المنهجي بشكل مريح؟
- طبعاً علينا إنشاء نظام جديد، ودولة جديدة. نحن وجدنا الدولة منهارة تماماً، كل هيكل الدولة منهار وكل معالم الدولة. بدأنا تقريباً من الصفر. نحن الآن ننشئ دولة جديدة ولدينا تركة مثقلة من النظام السابق سواء اقتصادية أو نفسية أو حتى إدارية. المسألة ليست سهلة، صعبة جداً لكن هذا واجب على كل العراقيين: أن يتكاتفوا ويعملوا سوية لانتشال العراق من هذه المحنة الكبيرة التي هو فيها.
عدنان الباجه جي هل انت متعب من العمل السياسي؟
- بالعكس هذا يعطيني قدراً أكبر من الحيوية. اعتقد أن علي واجباً أقوم به وعندي الفرصة لأؤدي الخدمة، ولو كانت متواضعة، في نهاية رحلة العمر. وان شاء الله، الله يوفقنا.
سؤال مداعبة قبل أن نكمل: يقال ان عدد معجباتك في ازدياد، هل هذا صحيح؟
- يضحك لا أحد قال لي ذلك بعد، إذا كانت لديك معلومات فقدمها لي رجاءً.
الجيش والأمن سيستنزفان معاً ستة بلايين دولار، أو قرابة 19 في المئة من إجمالي المبالغ التي تعهد بها المانحون. أليست كلفة حماية التنمية الاقتصادية مرتفعة في العراق بدرجة عالية؟
- قد يكون هذا صحيحاً، ولهذا نحن مهتمون جداً بنيل السيادة والسلطة، حتى نقرر نحن بأنفسنا كيف تصرف هذه الأموال. تعرف الآن نحن تحت الاحتلال وليست لنا حرية التصرف بهذه الأموال، لكن بعد السيادة وبعد نقل السلطة ستكون هذه مسؤولياتنا وحدنا.
في ما يتعلق بالجيش تعرف أن لدى العراق جيران أقوياء، عدد سكانهم أضعاف عدد سكان العراق وقواته المسلحة.
تتحدث عن إيران وتركيا؟
- في الدرجة الأولى طبعاً، طبيعة الحال في العراق تقتضي أن تكون له القوات الكافية - الرادعة إذا أردت، لحماية العراق من أي تهديدات خارجية سواء من الجيران وغير الجيران.
من روسيا مثلاً؟
- روسيا لديها مشكلات. لكن تعرف أن القوات العسكرية مكلفة لا سيما إنشاء جيش ضخم. ولهذا سيكون الجيش العراقي صغيراً من حيث العدد، مدرباً تدريباً جيداً ومجهزاً بأسلحة حديثة، نحن في المستقبل ستكون لدينا علاقات خاصة مع الدول الأخرى، كما هو جارٍ مع الدول العربية مثلاً.
هل سيدخل العراق حلف الناتو؟
- لا الناتو ولا أي حلف أوروبي.
هل يدخل في اتفاق دفاعي؟
- هذا جائز. نحن طبعاً سندخل في اتفاق يحدد وضع قوات التحالف، بعد نقل السلطة والسيادة.
بعد أم قبل؟
- قوات التحالف هي قوات احتلال، بعدما نأخذ الاستقلال والسيادة والسلطة، القوات ستبقى كقوات عسكرية. لكن وضعها يجب ان يكون على أساس اتفاق أو معاهدة بين دول ذات سيادة، مثل ما هو موجود في ألمانيا، وبين أميركا واليابان، والبوسنة. والاتفاقات الأمنية الموجودة بين الولايات المتحدة وبعض دول الخليج العربية.
يكون ضمانة طوال مدة احتياجنا إلى قوات أخرى غير عراقية، أجنبية، لمساعدتنا في التصدي لأي تهديد خارجي، وأيضاً على المدى القصير في مجال الأمن وإذا حدث إخلال بالنظام.
دكتور الباجه جي تصريحاتك ديبلوماسية. الأميركيون ارتكبوا أخطاء سياسية في العراق، تسببت في وجود حالة أمنية عليكم أن تدفعوا ثمنها من أكلاف التنمية في المستقبل. في المقابل هم يقولون انهم يقدمون مساعدات سيذهب جزء منها لتغطية كلفة أخطائهم؟
- لا شك أنه وقعت أخطاء، لكن أيضاً يجب ألا نتجاهل أن هناك عناصر هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن أعمال العنف، وهي استهدفت بشكل واضح العراقيين أكثر من غيرهم وجعلتهم ضحايا لأعمالها، التي لم تؤدِ إلى نتيجة.
هناك مسؤولية طبعاً تتحملها الفئات التي تقوم بهذه الأعمال والتي أضرت، ليس فقط لأن الضحايا عراقيون ولكن أخرت في إعمار العراق، والمشاريع التي كنا نريد الإفادة منها، مع الأسف الشديد حتى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وغيرها أيضاً تأثرت ببعض الأعمال التخريبية التي حدثت.
توقيع الاتفاقات الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا، يقال إنها يجب ان توقع خلال شهرين من الآن لترتيب وضع القوات.
- هذا وضع القوات لكن هذه ليست اتفاقات دفاعية، هذا وضع القوات في العراق. اتفاقات دفاعية يمكن ان تحدث من دون وجود قوات.
متى توقع الاتفاقات مع الولايات المتحدة، بخصوص إعادة انتشار قواتها؟
- المفروض خلال نهاية شهر آذار مارس المقبل، لكن هذه الاتفاقات يجب ان تعرض على الجمعية الوطنية التشريعية، للتصديق عليها في ما بعد.
يمكن ان يبدأ الأميركيون بناء قواعد عسكرية، ثم تقول لهم لا، إرحلوا؟
- هذا موضوع مفاوضات، سوف يقدمون مقترحات ونحن ندرس في تقديم مقترحات مقابلة، ويتفق على شيء يلتزم به الطرفان.
هل سيكون العراق قوياً في هذه المفاوضات؟ بصراحة؟
- نعم، هذه مسألة مستقبل بلد وسيادة بلد، واستقلال بلد، نحن غير مستعدين ان نفرط، نحن لا نستفيد من التفريط بالعكس، نحن من واجبنا ان نتمسك بأقصى ما يمكن بحقوقنا.
عدنان الباجه جي الرئيس المقبل للعراق، رئيس التسوية، كرزاي العراق، من هو؟
- لا اعرف هذا الشخص، من سيكون الرئيس المقبل، ولا اعرف من سيكون كرزاي العراق.