ديموقراطية عراقية على مقاس أميركي ... فبماذا يحارب العراقي من يحارب حقه في الانتخاب ؟

قدم الدكتور الباحث فالح عبدالجبار ورقة عمل حول رؤيته لمستقبل الديموقراطية في العراق، وسبل تطبيقها. وقد ربط الديموقراطية بقانون الاقتصاد الحر بواسطة تطبيقها القانون الضريبي الذي يحصل الفرد العراقي بموجبه على حصته من النفط، وحقه في ثروات البلد الآخرى.
وأهم ما جاء في هذه الورقة الدعوة الى بناء قدرة الفرد، بعد بناء الديموقراطية، على محاسبة الدولة على هذه الحصة، أولاً، وبقية الثروات تباعاً. وعليه تصبح الدولة خادمة لهذا الانسان وليس العكس. وأعطى مثالاً مطبقاً في ألاسكا. وشبه هذا الطرح، والتطبيق ان طبق، بالقنبلة الهايدروجينية التي ستفجر داخل العراق، اولاً، وتتبعها الدول العربية لاحقاً.
أقف عند شعار الديموقراطية التي وعد بها الشعب العراقي، وأصبحت مرافقة للحملة على العراق، وستسبق القنبلة الموعودة، لأسأل الباحث ببساطة: أيوجد خلاف على أحقية استلام الدولة لادارة شؤونها، لمن حصد اصوات الناخبين وفاز بثقتهم في صناديق الاقتراع؟ احد المبررات التي يطرحها الاميركيون، وتحول دون تطبيق مبدأ الديموقراطية المتمثل بالانتخاب، ضيق الوقت الذي لا يناسب جدول الانتخاب والظرف الداخلي، وفقدان الامن المحير الذي لا نعرف من يُلام عليه، أسلطة الاحتلال أم غيرها؟
وعليه سارعت سلطة الاحتلال الى عقد اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر القاضي بنقل سلطة الدولة، وادارة شؤونها الى اعضاء مجلس الحكم، واعتبارهم ممثلين عن الشعب من دون انتخاب. والاتفاق المبرم الذي اقره الحاكم المدني بحكومة موقتة لا نعلم مدة بقائها، لولا دعوة المرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، يفضح ديموقراطية أميركا ما تريده للعراق. وهذه الدعوة لاقت صدى جماهيرياً. فالديموقراطية الموعودة فصلت على مقاس اميركا، وليس العراق.
فالحاكم المدني الأعلى يصدر القوانين الجديدة باسم الاقتصاد الحر. وبهذا مُسحت كلياً قوانين عراقية كانت تمنع الاجنبي من الامتلاك والاستثمار، بقوانين تسمح له بحق امتلاك شركات عراقية بالكامل، علماً ان الملكية الكاملة غير مطبقة في دول الجوار كلها. والأخطر من هذا، القرار الذي يحمل رقم 39، وبموجبه تعفى الشركات الاجنبية من استثمار الارباح داخل العراق. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، اعلنت سلطة الائتلاف بيع 150 شركة، من اصل 200 شركة تملكها الدولة العراقية، في مجالات الادوية والطيران والتنقيب. وهذا يعني ان ممتلكات الوطن والدولة ستباع لمستثمرين اجانب، أمام مرأى وعلى مسمع وزير مالية العراق الذي لم نسمع منه تعليقاً.
فأتساءل عن الاسلحة التي توفرها هذه الديموقراطية للفرد العراقي لكي يحارب بها من يحارب مطلبه في الانتخاب، وصولاً الى الديموقراطية، وليدافع بها عن حقه وحصته بوجه من يريد تبديد ثروته.
الخبر - سكينة الدّلي
صحافية من العراق