محكمة أمن الدول تخفف حكماً على ناشطين كرديين . سورية توافق "مبدئياً" على تسوية أوضاع 120 لاجئاً في هولندا

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة امس ان الحكومة السورية وافقت "مبدئياً" على البحث في طلب وزارة الخارجية الهولندية الخوض في وضع 120 سورياً "لديهم اشكالات في الاقامة" في هولندا.
وكان وفد ضم مسؤولين هولنديين من وزارات الخارجية والهجرة وخبراء اللجوء السياسي اجروا الاسبوع الماضي محادثات مع مسؤولين سوريين. وقالت المصادر ل"الحياة" ان وزارات الخارجية والمغتربين والداخلية السورية "تلقت مذكرة ديبلوماسية من الحكومة الهولندية تطلب تسوية أوضاع 120 سورياً لديهم اشكالات معينة في الاقامة في هولندا حتى لا يؤثرون سلباً في اوضاع آلاف السوريين الذين يقيمون هناك".
واشارت المصادر الى ان "الرد السوري كان ايجابياً".
في غضون ذلك، خففت محكمة امن الدولة العليا في سورية الحكم على ناشطين كرديين من ثلاث سنوات الى 14 شهراً ليفرج عنهما بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.
وكان القياديان في حزب "يكيتي" غير المرخص حسن صالح ومروان عثمان اوقفا على خلفية مشاركتهما في تظاهرة امام البرلمان السوري في يوم حقوق الانسان العالمي في 10 كانون الاول ديسمبر 2002 طالبت ب"الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد".
وكانت النيابة العامة اتهمت الكرديين ب"الانتماء الى جمعية سرية تسعى الى اقتطاع جزء من الاراضي لضمها الى دولة اجنبية". وقال محامون إنهم "فوجئوا بتخفيف الحكم عن صالح وعثمان ما يشير الى ملامح انفراج في القضايا ذات الطابع السياسي"، علماً ان الرئيس بشار الاسد اصدر اخيراً مرسوماً قضى بإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي الاستثنائية بعد 27 عاماً على تشكيلها.
ورفعت المحكمة جلسة محاكمة ستة من الموقوفين على خلفية مشاركتهم في تظاهرة أمام مقر "منظمة الامم المتحدة للطفولة" يونيسيف الى 11 نيسان ابريل حتى يتسنى لمحاميهم تقديم مذكراتهم.
وفيما تقول احزاب كردية بوجود "تمييز" ضد الاكراد البالغ عددهم نحو مليون شخص وتطالب السلطات باعادة بطاقات الهوية لنحو 200 ألف كردي سحبت منهم هذه البطاقات عام 1962، تنوه السلطات السورية ب"تحسن اوضاعهم الاكراد في العقود الثلاثة الماضية في الاطار الوطني".