كانا ... على موعد !

عقدت الجلسة الثالثة من محاكمة حسن صالح ومروان عثمان، عضوي اللجنة السياسية لحزب "يكيتي" الكردي في سورية، وترأسها قاضي الفرد العسكري الثالث في دمشق. وخصصت الجلسة لتقديم مذكرة الدفاع. وقدمت المذكرة مجموعة من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن المعتقلين المذكورين. وهي مؤلفة من ثماني صفحات، وطلبت من المحكمة الناظرة في الدعوى اعلان عدم مسؤوليتهما عن الجرم المسند اليهما، لعدم قيامه على مستند قانوني، أو دستوري، واطلاق سراحهما فوراً، مع حفظ حقهما بإقامة الدعوى المدنية على من تسبب في اعتقالهما من دون وجه حق أمام المحاكم المختصة. وهما اعتقلا بينما كانا على موعد مع السيد وزير الداخلية، اللواء علي حمود، وبدعوة منه، وأبلغا بها بواسطة قيادة الشرطة. ولا مبرر لاعتقالهما. فهما أدارا التجمع السلمي الذي نظمه الحزب، في 10/12/2002، بمناسبة يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان أمام البرلمان في دمشق. وعلى رغم مرور أكثر من 55 سنة على استقلال البلاد، وكان الشعب الكردي شريكاً فاعلاً في هذا الاستقلال، لا يزال محروماً من حقوقه السياسية. وصدرت قوانين ومشاريع مجحفة في حقه أدت الى تغيير أسماء القرى والبلدات، والاستيلاء على الأراضي في المناطق الكردية بالقوة وإعطائها لمستوطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب، في اطار مشروع الحزام العربي المطبق في محافظة الحسكة، وعدم تسجيل العقارات بأسماء الكرد، ما أدى الى هجرة العائلات الكردية الى المدن الداخلية، خصوصاً دمشق وبلغ عدد المهاجرين الى دمشق أكثر من 300 ألف، والى أوروبا الغربية 100 ألف مهاجر كردي من المناطق الكردية. وهناك نحو 300 ألف كردي سوري لا يحملون جنسية، منذ احصاء عام 1962. وجرد أكثر من 120 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية، ولم تبادر الحكومات المتعاقبة الى حل. وحل هذه المشكلة، على رغم مرور أكثر من أربعين سنة عليها. ونحن نطالب بفتح حوار وطني مع ممثلي الشعب الكردي للتوصل الى حل هذه القضية، والانفتاح، واحترام حقوق الانسان، والافراج عن كل معتقلي الرأي، إجراءات جديدة ببناء أرضية متينة لوحدة وطنية حقيقية، ومنيعة.
عبدالباقي يوسف عن اللجنة السياسية yekiti@yekiti.com