هيئة الاتصالات السعودية تؤجل تقديم طلبات التأهيل للهاتف النقال

أعلنت"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية"، أمس، تمديد مهلة تقديم طلبات التأهيل المبدئي لعمليتي الترخيص للهاتف النقال، وتراخيص تقديم خدمات المعطيات البيانات، وذلك استجابة للطلبات التي وردت إليها من عدد من الجهات الراغبة في المشاركة، بالإضافة الى رغبة الهيئة في إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في المشاركة في التقدم.
وأوضحت الهيئة، في بيان، ان موعد الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمرحلة التأهيل المبدئي لترخيص الهاتف النقال وتراخيص المعطيات البيانات هو يوم الأحد 7 آذار مارس، فيما تم تحديد يومي 21 آذار و28 منه كآخر موعدين لتقديم طلبات التأهيل المبدئي لترخيص الهاتف النقال وتراخيص المعطيات البيانات. وأكدت ضرورة الالتزام بالمواعيد المحدّدة لتقديم طلبات التأهيل.
وتُعد سوق خدمة الهاتف النقال في السعودية من الأسواق الواعدة، حيث يُقدر عدد المشتركين في هذا القطاع بما يزيد على 5 ملايين مشترك، وفقاً لإحصاءات عام 2002، في حين بلغت ايرادات هذه الخدمة 12.9 بليون ريال 3.5 بليون دولار. وتستأثر"شركة الاتصالات السعودية"بتشغيل هذه الخدمة.
يُشار إلى أن مجال تقديم خدمات النقال هو رابع سوق لخدمات الاتصالات يتم فتحها للمنافسة في المملكة، في ظل دلائل على"نمو كبير"في حجم هذه السوق التي تشهد تزايداً كبيراً في عدد المشتركين والعائدات الكلية، على حد قول المحلّلين.
وأصدرت الهيئة أخيراً أربعة تراخيص لمقدّمي خدمات الاتصالات باستخدام أنظمة الفيسات نظم الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والمخصّصة للمناطق النائية والشركات المتعددة النشاطات لاستخدامها كبديل عن شبكة الاتصالات الأرضية، والطب الاتصالي والتعليم عن بعد.
يُذكر أن الجهات المصرّح لها تقديم هذه الخدمة هي:"ديتكون السعودية المحدودة"و"مؤسسة ناصر حجاب الحربي للتجارة"، و"الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية"، و"شركة الكفاءات العالية للتقنية المحدودة"، إلى جانب" الاتصالات السعودية". كما يُعد مجال خدمات المعطيات ثالث سوق لخدمات الاتصالات يتم فتحها للمنافسة في المملكة، حيث يتم تقديم خدمات الانترنت في المملكة في"جو تنافسي"من قِبل الشركات والمؤسسات المرخّص لها.
وأكدت مصادر اقتصادية ان هذه"خطوة مهمة"نحو تحرير قطاع الاتصالات، مشيرةً إلى انه منذ تقديم خدمة الهاتف النقال عام 1995،"نمت السوق في شكل سريع"، إلى أن وصلت الى مستوياتها الحالية. وقالت انه على رغم ذلك، فإن سوق تقديم خدمات النقال لم تصل الى"مستوى التشبع المطلوب"حسب المعدلات العالمية، معتبرةً ان فتح باب المنافسة"سيساعد على توسيع نطاق الخدمات المقدّمة وجعلها متاحة في شكل أكبر وأكثر تميّزاً للمشتركين".
وأشارت إلى أن خدمات المعطيات أصبحت كذلك"جزءاً مهماً"من البنية الأساسية لأي بيئة اقتصادية"ناجحة"، مؤكّدة ان هناك"طلباً قوياً"على هذه الخدمات، وان فتح باب المنافسة سيساهم في توفير هذه الخدمات و"اتاحتها بأسعار مناسبة، ما سيعود بالفائدة على كل قطاعات الاقتصاد".