ترفض "العولمة" وتحظى بثقة قادة "جبهة الانقاذ". اليسارية لويزة حنون أول جزائرية تنافس كبار المرشحين على الرئاسة

أعلنت السيدة لوزيرة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري اليساري المعارض ترشيح نفسها رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نيسان ابريل المقبل، بعدما استوفت كل الشروط القانونية، لتكون المرأة الجزائرية الأولى التي تسعى الى الرئاسة منذ الاستقلال العام 1962. وتقود حنون منذ 1990 حزبها التروتسكي التوجه والذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب كتل البرلمان بحصوله على 21 مقعداً، من أصل 391، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ايار مايو 2002.
وعملت حنون التي ولدت العام 1945 في مدينة الشقفة في ولاية جيجل 300 كلم شرق العاصمة بعد حصولها على ديبلوم في القانون، في قطاع التربية ثم انتقلت الى قطاع الطيران المدني حيث برزت كنقابية مشاحنة، حتى انتخابها عضواً في البرلمان العام 1997.
دخلت حنون المعترك السياسي منذ مطلع الثمانينات، عبر المنظمة الاشتراكية للعمال، واعتقلت مرتين في 1983 و1984، وشاركت في 1985 في تأسيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان. وبعد اقرار التعددية السياسية، اسست في 1990، مع آخرين حزب العمال.
وعلى رغم مواقفها اليسارية كسبت زعيمة حزب العمال احترام كل الاحزاب الاسلامية واحتفظت بعلاقات مميزة مع قادة "جبهة الانقاذ" المحظورة، وطالبت دائماً بالإفراج عنهم منذ اعتقالهم في 1991. كما ساهمت في كل اللقاءات والتجمعات التي دعت الى حل سياسي للأزمة الجزائرية، من غير ان يؤثر ذلك على صلاتها مع مختلف دوائر الحكم.
وتعد حنون وجهاً بارزاً في الحركة العالمية لمناهضة العولمة. وهي شاركت في عدد من مؤتمراتها الدولية. كما وقفت ضد الحرب الاميركية على العراق ونظمت مسيرات احتجاجية فرقتها قوات مكافحة الشغب.
يذكر ان حزب العمال قاطع الانتخابات الرئاسية عامي 1995 و1999. ويقول قريبون الى حنون ان مشاركتها في هذه الانتخابات تهدف اساساً الى استغلال الحملة الانتخابية لتحسيس الرأي العام بالمخاطر التي تحدق بالبلاد، وهو ما يفسر اختيارها شعار الحملة "الأمة الجزائرية يجب ان تعيش". ووصفت في خطاب اعلان ترشحها، مساء الجمعة، الانتخابات الرئاسية ب"المصيرية في حياة الأمة الجزائرية". وعبرت عن أملها في ان "تحل أزمة الجزائر"، شرط توافر "الإرادة لدى الجميع في توظيف الحلول الوطنية والتصدي للتدخلات الاجنبية التي تريد تركيع الجزائر".
يرتكز البرنامج السياسي لحنون على ثلاثة محاور رئيسية، هي استعادة السلم عبر عقد ندوة وطنية تحضرها كل الفعاليات من دون استثناء، حتى قيادات "جبهة الانقاذ"، وفتح مجال "التوبة" أمام عناصر الجماعات المسلحة الراغبين في العودة الى ذويهم، ومعالجة ملف المفقودين.
ويشمل المحور الاقتصادي وضع حد لمحاولات التخلص من القطاع الحكومي وتعزيز دور النقابات في القرار الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالمحور الاجتماعي يركز البرنامج على مكافحة كل السياسات الليبرالية التي أدت الى استفحال ظاهرة الفقر والإقصاء.