المعارضة الدنماركية تسأل الحكومة عن احتجاز أحد مواطنيها في غوانتانامو . ال "طالبان" البريطانيون لن يبلغوا بإطلاقهم ومخاوف من أن تثير عودتهم اضطرابات عنصرية

أبدت بلدية تيبتون جنوب شرقي لندن ووجهاء الجالية المسلمة فيها تخوّفاً من أن يثير إطلاق خمسة معتقلين بريطانيين من غوانتانامو، ثلاثة منهم من أبناء المنطقة، اضطرابات عنصرية مع متطرفين يمينيين معادين للأجانب في هذه المنطقة ذات الغالبية البنغلادشية.
وأعرب رئيس بلدية تيبتون ديريك رولي عن قلقه من قيام بعض العناصر بإثارة المشكلات، تماماً كما حصل بين السكان البيض والجاليات الأجنبية خلال الانتخابات البلدية.
وعلى رغم السعادة التي غمرت عائلات شفيق رسول وآصف إقبال ورحال أحمد، هناك مخاوف من أن يتحول الثلاثي إلى محط أنظار اليمين المتطرف الذي أطلق عليهم تسمية "طالبانيي تيبتون". وينطبق الأمر نفسه على المحرّرين الآخرين جمال أدين مانشستر وطارق درغول شرق لندن.
ولا تزال المفاوضات بين واشنطن ولندن مستمرة لإطلاق أربعة بريطانيين آخرين من بينهم فرزل عباسي ومعظّم بيغ أهم المعتقلين واللذان تصرّ السلطات الأميركية على محاكمتهما أمام محكمة عسكرية. فيما تنتظر عائلة البريطاني منير علي 20 عاماً عودة المفرج عنهم مطلع آذار مارس المقبل لمعرفة ما حلّ بابنها الذي كان برفقتهم وفقد في باكستان.
وأكد شقيقه سيد ممتاز علي أن "المعتقلين الثلاثة وحدهم يعرفون ما حلّ بمنير"، فيما تفيد التقارير بمقتله قبل عامين في أفغانستان.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في البنتاغون أنه لن يجرى إعلام البريطانيين الخمسة بنبأ تحريرهم حتى موعد ذلك، خوّفاً من أن يتسبّب ذلك في اضطرابات بين المحتجزين ال650، ما يعني أنهم لن يحظوا بمعاملة مميزة عن بقية السجناء.
وتتفاوض واشنطن ولندن حالياً لمعرفة ما إذا كانت القوات الجوية الأميركية أو القوات الجوية الملكية البريطانية ستتولى نقلهم إلى بلادهم، وإن كان تأكد أنهم سيحطّون في القاعدة الجوية الملكية حيث ستستجوبهم الشرطة في حضور محامين، قبل أن يسمح لهم بلقاء عائلاتهم. ولا يتوقّع أن يستغرق احتجازهم أكثر من 48 ساعة بسبب الحشود التي يتخوّف من تجمّعها أمام مدخل القاعدة الملكية.
وقالت المحامية لويز كريستيان التي تمثل المعتقل طارق درغول: "جرى إبلاغ العائلات بأن المعتقلين سيحررون في غضون أسبوعين. وتقتضي السياسة المتبعة في غوانتانامو ألا يتم إطلاع السجناء على ما يدور في العالم الخارجي كي لا يشعروا بالضغوط المترتبة على ذلك".
ويتوقّع أن يقارن أهالي العائدين بين المعاملة التي سيحظى بها أبناؤهم وبين التحرير المباشر للمعتقل الدانماركي الذي لن تلاحقه بلاده قضائياً. وسيبقى القرار النهائي في يد هيئة الجنايات الملكية بناء على أدلة الشرطة، على رغم إعلان وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت بأن أياً منهم لا يشكل تهديداً للشعب البريطاني.
كما باشرت فرقة مكافحة الإرهاب أس أو 19 تحقيقاتها في وضع معتقلي غوانتانامو البريطانيين التسعة، المفرج عنهم والأربعة الذين لا يزالون قيد الاعتقال، وإن كانت جميع المصادر القضائية تؤكد عدم توافر الأدلة الكافية لإدانتهم. وفي حال توافر أي أدلة تربطهم بالإرهاب سينقل المعتقلون إلى مركز شرطة مشدد الحراسة ك"بادينغتون غرين" في لندن.
من جهة أخرى، طالبت المعارضة من الوسط واليسار في البرلمان الدنماركي بإيضاحات من وزير الخارجية عن المعلومات الخاطئة التي أعطاها عن شروط اعتقال مواطن دنماركي في قاعدة غوانتانامو قررت الولايات المتحدة الإفراج عنه.
وكان الوزير بيرستيغ مولر أعلن مرات عدة في البرلمان وفي وسائل الإعلام أن السجين الدنماركي اعتقل في كانون الثاني يناير 2002 خلال المعارك في أفغانستان قبل أن يكشف الخميس الماضي أمام بعض النواب أنه اعتقل في باكستان.
وقال الناطق باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي جيبي كوفود إن "الحكومة تواجه مشكلة جدية لأنه بحسب وسائل إعلام مختلفة فإن الشخص المعني لم يعتقل في أفغانستان. وكان يفترض المطالبة بأدلة دامغة عن إدانته قبل تسليمه إلى الاميركيين". وأوضح أن "هذه القضية خطرة لأن هذا الأمر يعني أنه في حال اعتقل دنماركي غداً في باكستان يخشى أن يسجن لفترة غير محددة من دون محاكمة" طالباً من وزير الخارجية على غرار أحزاب المعارضة الأخرى تقديم تقرير كامل حول "هذه المسألة المقلقة التي أتاحت لنا طرح أسئلة عن صدقية الحكومة".
قضية باديلا أمام المحكمة العليا
الى ذلك، قررت المحكمة الاميركية العليا أول من أمس النظر في قضية خوسيه باديلا المواطن الاميركي المشتبه في محاولته تفجير قنبلة إشعاعية تعرف باسم "القنبلة القذرة" في الربيع المقبل وذلك في إطار مداولاتها القانونية في شأن الحرب على الارهاب.
ويقول محامو باديلا الذي اعتقل في شيكاغو في آيار مايو عام 2002 واعتبر "عدوا مقاتلا" أنه اعتقل من دون توجيه اتهامات له وأن السلطات حرمته من حق تلقي محاكمة عادلة.
وذكرت "خدمة بلومبرغ" الاخبارية أن المحكمة وافقت على النظر في الطعن المقدم من إدارة الرئيس جورج بوش ضد قرار محكمة أخرى صدر في وقت سابق وأكد عدم جواز اعتبار باديلا وهو مواطن أميركي مقاتلا من الاعداء وحرمانه من حقوقه الاساسية مثل الاتصال بمحاميه.
وتثير القضية جدلاً في شأن نطاق سلطات البيت الابيض إزاء
حرمان المشتبه فيهم المعتقلين خلال زمن الحرب من حقوقهم المدنية الاساسية وهي الاجراءات التي بررتها الادارة بأنها ضرورية لدواعي حماية الامن القومي للبلاد.