مصادر وكالة الطاقة تتحدث عن دليل مادي على انتهاكات ايرانية . صادرات باكستان النووية ... أوروبية المنشأ

اظهرت وثائق قانونية وتقارير لخبراء مراقبة انتشار الاسلحة أن جذور "فضيحة باكستان النووية تعود إلى أوروبا" حيث "بدأت التجارة الدولية للتكنولوجيا النووية".
ويأتي ذلك في اعقاب اعتراف "ابو القنبلة الباكستانية" عبدالقدير خان بالتورط في شبكة لتهريب اسرار ومكونات نووية الى دول مثل ايران وليبيا وكوريا الشمالية.
وأشارت سجلات اطلعت عليها "نيويورك تايمز" إلى أن العلماء النوويين وعملاء استخبارات غربيين "علموا خلال عقود بتدفق التكنولوجيا النووية الى خارج أوروبا"، على رغم الجهود التي بذلتها أجهزة الرقابة في تلك الدول لاحتواء الصادرات من هذا النوع.
وظهر أن عدداً من الاسماء التي وردت في لوائح الموردين والوسطاء الذين باعوا معدات ومواد ومعلومات الى البرنامج النووي في باكستان ودول اخرى، كانت "عناصر فاعلة في حقل صناعة تخصيب اليورانيوم في أوروبا وسبق أن دين بعضها بتصدير مواد محظورة".
وبدا أن بداية الانتشار تزامنت مع "لهفة أوروبا الى الاستقلال النووي عن الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية"، إضافة إلى "عدم دقة الرقابة على تلك التكنولوجيا القاتلة".
وساعد على الانتشار، التنافس داخل أوروبا للحصول على عقود مربحة لدعم صناعات نووية تدعمها الدولة، على رغم تحذيرات أجهزة الاستخبارات الاوروبية من أن باكستان "ليست موضع ثقة".
وظهر اسم مهندس سويسري في مصنع لاجهزة الطرد المركزي في ماليزيا في التحقيق الدولي في شبكة بيع التكنولوجيا النووية التي يعتقد أن العالم الباكستاني عبدالقدير خان كان يديرها.
ايران
في غضون ذلك، جددت مصادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس، اتهام ايران بإخفاء مكونات تتعلق بتصاميم متطورة لأجهزة الطرد المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، ما القى مزيداً من الشك على التزام طهران بتعهدها التعاون مع الوكالة بشفافية.
وقال ديبلوماسي في مقر الوكالة الدولية ان مفتشيها عثروا على "مكونات لجهاز طرد جي -2" وهو طراز متطور لمكون مهم مستخدم في مئات اجهزة الطرد الغازية لتخصيب اليورانيوم والتي تستخدم لانتاج الطاقة لاغراض مدنية او صناعة قنابل ذرية. ولم يتضح بعد ما اذا كان هذا الكشف الجديد هو "الدليل" الذي يمكن ان تستخدمه الوكالة الدولية التي سيجتمع مجلس امنائها في الثامن من آذار مارس المقبل، لدرس امكان احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن، ما قد يترتب عليه فرض عقوبات على طهران.