فصل جديد من الأزمة في البنتاغون . فضيحة الاستخبارات وأسلحة الدمار : عدوى التحقيقات تطاول استراليا

عاد الحديث عن اجراء تحقيق مستقل في شأن ما أثير عن أسلحة الدمار الشامل العراقية الى الواجهة في استراليا أمس، بعدما اعترف مسؤول احدى وكالات الاستخبارات الاسترالية انه كان وراء مقال صحافي يؤكد ان التهديد العراقي لا يبرر الحرب.
وكان فرانك لوينكامب مسؤول الاستخبارات السرية في وزارة الدفاع الاسترالية اعلن الاربعاء امام احدى اللجان البرلمانية انه مصدر المعلومات التي نشرتها صحيفة "ذي ايج" في ملبورن ومفادها ان الحكومة الاسترالية نبهت الى ان المعلومات الاميركية عن اسلحة الدمار الشامل العراقية لا يمكن الركون اليها.
وذكر لوينكامب انه ادلى بهذه المعلومات التي نسبتها الصحيفة الى مصادر غير محددة، في كلمة له في احدى الجامعات الاسترالية، وان الصحافي الذي نقلها كان موجوداً واستمع الى الكلمة. وانتقد لوينكامب بعض ما جاء في مقال الصحيفة، معتبراً ان كلمته عن اسلحة الدمار الشامل العراقية لم تكن للنشر. وتابع: "لم اقل ابداً ان تأكيدات الادارة الاميركية في شأن اسلحة الدمار الشامل العراقية مبالغ فيها، كما لم أقل ان الحكومة ابلغت ان هذه الاسلحة لا تعتبر تهديداً مباشراً". لكن المسؤول الاسترالي لم ينف ما جاء في الصحيفة من انه اكد ان قدرات العراق غير مكتملة وانها لا تبرر الحرب.
واعتبرت المعارضة العمالية ان القضية جاءت لتؤكد الحاجة الى تحقيق مستقل في شأن صدقية المعلومات التي استند اليها في الفترة التي سبقت الحرب.
وتسربت الثلثاء معلومات الى الصحف، أشارت الى ان احدى اللجان البرلمانية برأت الحكومة من أي تلاعب في المعلومات الاستخباراتية لتبرير الحرب.
معروف ان حكومة جون هاورد ايدت التدخل الاميركي في العراق، وشارك ألفا جندي استرالي في الحرب.
الى ذلك، يواجه مكتبان في وزارة الدفاع الاميركية يقول منتقدوهما انهما حرفا المعلومات الاستخباراتية لدعم قضية الحرب على العراق، تحقيقات جديدة لكن الوزارة دافعت عنهما.
وتشمل التحقيقات نشاطات مكتب الخطط الخاصة ومجموعة تقويم استخبارات مكافحة الإرهاب اللذين كانا يعملان تحت اشراف دوغلاس فيث، وكيل الوزارة للسياسة الدفاعية، أحد صقور البنتاغون.
وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ انها ستحقق في نشاطات هذين المكتبين كجزء من تحقيقاتها الاوسع حول استخبارات ما قبل الحرب في شأن اسلحة الدمار الشامل.
ويجادل منتقدو ادارة الرئيس جورج بوش بأن المكتبين اللذين وجهتهما الايديولوجيا وميل مسبق الى الحرب، كانا يعملان خارج اطار القنوات الاستخباراتية المعتادة، للتلاعب بالبيانات وتسييسها، من اجل تصوير حكومة صدام حسين في اكثر الصور تهديداً.
ورأى الين توسكر عضو مجلس النواب ديموقراطي من كاليفورنيا ان "الامر المثير للانزعاج العميق هو ان هذه ادارة كانت مصرة على استخدام القوة" موضحاً ان المكتبين في البنتاغون كان "ينتقيان" المعلومات الاستخباراتية لتضخيم الانباء السيئة واحباط التحذيرات.
وطرح توسكر مشروع قانون لتشكيل لجنة خاصة في مجلس النواب لفحص معلومات الاستخبارات الخاصة بالعراق، بما فيها هل تنافس مكتب الخطط الخاصة مع وكالات الاستخبارات القائمة، او قلل من اهمية معلوماتها.
ودافع فيث ومسؤولو البنتاغون عن المكتبين، وقال مسؤول في الوزارة تحدث مشترطاً عدم كشف اسمه ان "نظريات المؤامرة التي برزت حول مكتب الخطط الخاصة هي أمر مزعج".