في ترييف المدن والسلطة والثقافة

أجاب رئيس الوزراء الأردني السابق علي أبو الراغب النائب الإسلامي علي أبو السكر، المطالب بحق المرأة الأردنية أن تمنح جنسيتها لأبنائها إذا كان أبوهم غير أردني: لماذا تتمسك بحق المرأة في منح الجنسية لأبنائها، وترفض حقها في طلب الطلاق؟ وكان يشير إلى رد النواب الإسلاميين وغير الإسلاميين لقانون "الخلع" الذي يعطي المرأة حق الطلاق ولا يحصره بالرجل.
يحصر قانون الجنسية في الأردن والدول العربية والإسلامية حق منحها للآباء، باعتبار أن الإسلام حدد انتساب الأبناء إلى آبائهم، وأما "الخلع" فاستند فيه المشرّع في الأردن ومصر ودول عربية وإسلامية أخرى على أنه حق للمرأة بالنص عليه في القرآن الكريم، وبرغم ذلك رأى النواب الإسلاميون قانون "الخلع" مخالفا للشريعة، على عكس منح الأبناء جنسية أمهم.
المثال السابق ليس الوحيد الذي يمكن ملاحظته في تطويع الاجتهاد في فهم النصوص وفق اتجاهات مجتمعية، ما يوقع في فهم مضلل وساذج للمجتمعات والتاريخ والصراعات. فالمدن العربية تتجه إلى حال من التريف، تتبعها في ذلك السلطة والحركات السياسية والاجتماعية، والثقافة المنظمة لعملها ومواقفها.، وإذا كانت المجتمعات تتجه في تطورها الطبيعي نحو التمدن باعتباره الهدف والأصل، فذلك يعني بالبداهة إياها أن العودة إلى التريف أو البداوة اتجاه نحو البدائية والتخلف وهو عكس ما تكافح البشرية لأجله.
التمدن ليس حاجة ترفية أو فلسفية، لكنه ضرورة يقتضيها نشوء المدن بالضرورة، فلا يمكن إقامة مدن وجامعات ومجالس نيابية وشركات دون ثقافة مدينية لإدارتها وتنظيمها. والكارثة العربية ليست في التريف المجرد المعزول فحسب، بل في استخدام الأدوات والمناهج الريفية لإدارة دول ومؤسسات ومجتمعات مدنية كبرى.
ومن الطُرف التي تُتداول في عمان، مثلاً، أن المطبّات التي توضع في الطرق قائمة على الوجاهة ووجود بيوت المسؤولين والقادة السياسيين، وأن بعضها أزيل بعد فقدان المناصب أو الخلافات السياسية. وهكذا دواليك في خصوص الطرقات والجسور وأضواء المرور.
لقد كان إنشاء المدينة الخطوة الأساسية في بناء المجتمع المسلم عندما هاجر النبي محمد من مكة إلى المدينة، وسميت يثرب ب"المدينة" في دلالة رمزية مهمة على أن الإسلام يقوم ويعمل ويُطبَّق أساسا في مدينة، وأن غياب الطابع المديني عن الحركات وحتى الشعائر الدينية يفقدها جوهرها وأهدافها. وفي تفسير الدكتاتورية وتسلط العسكر وحكم الأفراد يلاحظ دائما علاقة ذلك بغياب أو تهميش الطبقة الوسطى من المهنيين والبورجوازيين والمثقفين والذين يمثلون الخصائص الوصفية والتركيبية للمدينة، وبتسلط العصبيات الريفية والقبلية. وبالطبع فأول ضحايا الترييف الديموقراطية. فهي ليست هواية مثل جمع الطوابع أو حماية الطيور المنقرضة، وليست أيدولوجيا يمكن أن تجند دعاة لها وانتحاريين، لكنها عقد اجتماعي مع المكان، تحققها منظومة سياسية واجتماعية وشروط بيئية محيطة تجعل تنظيم الحياة السياسية والعامة عقداً تلتزم به الأطراف جميعها، وتجد فيه مصالحها. وهذا لا يتم إلا في مدينة حقيقية يتجمع فيها الناس وينظمون أنفسهم على أساس مصالحهم واحتياجاتهم.