الأردن يقيد جنسيته لأبناء الأردنيات بحالات إنسانية

أعلنت الناطقة الحكومية اسمى خضر ان ثمة توجها ايجابيا لدى الحكومة الأردنية في التعامل مع طلبات منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وخصوصا من فلسطينيين عبر حصر ذلك في حالات انسانية.
وقالت خضر في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أمس الاثنين ان هناك توجها ايجابيا لدى مجلس الوزراء تم تبنيه من خلال اجراءات ادارية مفاده ان يتم النظر بايجابية الى طلبات منح الجنسية ضمن حالات انسانية.
وأوردت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عنها قولها ان هذه الحالات الانسانية تشمل ابناء المرأة المطلقة طلاقا بائنا والارملة او المهجورة لفترة طويلة ولا تعلم مصير والد ابنائها مشيرة الى ان هذا الامر لا يتطلب تعديلا لقانون الجنسية لان القانون الحالي يمنح مجلس الوزراء الحق بالموافقة على منح الجنسية في ظروف معينة لغير الاردنيين.
واشارت الى حساسية سياسية في ما يتعلق بابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين لكبر العدد ولان ذلك يتعارض مع التوجه الرافض لتفريغ الاراضي الفلسطينية.
واكدت خضر ان تأمين نوع من الضمانات بان هذا التوجه لن يستغل لغايات التوطين او التفريغ سيكون هناك حل لاشكالية الجنسية لهذه الفئة.
وكان وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة صرح امس الأول ان الحكومة لا تستطيع ان تمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية الاردنية بسبب الاعداد الكبيرة لهؤلاء.
وقال الحباشنة ان الحكومة تراجعت عن تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بعدما ثبت انه يشمل حوالى نصف مليون فلسطيني.
واوضح الحباشنة ان ثمة ثمانين الف حالة زواج لاردنيات من غير اردنيين بينها ستون الف حالة زواج لاردنيات من فلسطينيين، ما يعني ان ثمة نصف مليون فلسطيني من ابناء اردنيات على اساس معدل افراد الاسرة الواحدة في الاردن 5.6 فرد.
وقال الحباشنة ان تطبيق الفكرة سيؤدي الى تجنيس نصف مليون فلسطيني وهي مسألة ليست في خطط الحكومة ومشاريعها رغم مسوغاتها الانسانية، بحسب المصدر نفسه.
الا ان الحباشنة قال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان الحكومة لم تتراجع عن حق المرأة الاردنية في اعطاء جنسيتها لابنائها مضيفا ان خصوصية الوضع الاردني تستدعي الانتظار لغاية تبين الوضع لدى اشقائنا الفلسطينيين في ظل التغير في القيادة بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
واعتبر وزير الداخلية ان هناك اصطداما بين حقوق المرأة وما هو موجود على ارض الواقع الاردني.
وكانت ملكة الاردن رانيا العبد الله اعلنت خلال افتتاح اعمال قمة المرأة العربية الثانية في عمان في نوفمبر تشرين الثاني 2002 ان الحكومة تدرس احتمال منح المرأة الاردنية المتزوجة من غير اردني الحق في منح ابنائها جنسيتها. الا انه لم تتخذ اي خطوة ملموسة منذ ذلك الوقت.